دودسیگار مارلبورو در چشم ملت

مديرعامل سابق شركت دخانيات گفت:فشارهاي موجود از سوي برخي جريان ها براي معامله با شركت صهيونيستي فيليپ موريس و حمايت از العقيلي 

فردي به نام ميزبان و شركت انتظار ايرانيان درخواست هايي را براي واردات سيگار مارلبورو داشتند كه با آن مخالفت كردم و در نهايت از شركت دخانيات كنار رفتم.
سيد محمود ابطحي در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: با توجه به اينكه مراجع نظارتي و دستگاه هاي اطلاعاتي كشور اعلام كرده بودند كه شركت فيليپ موريس ماهيت صهيونيستي دارد، ما با معامله با اين شركت و واردات رسمي سيگار مارلبورو مخالفت كرديم كه اين مسئله به مذاق برخي خوش نيامد و در نهايت از مديريت شركت دخانيات كناره گيري كردم.
وي ادامه داد: در اين ماجرا، بحث منابع مالي زيادي مطرح بود و چون منافع كشور را متضرر مي كرد با انجام آن موافقت نشد.
ابطحي با بيان اينكه در آن زمان، موضوع قاچاق سيگار به كشور را در شركت دخانيات پيگيري كرديم، تصريح كرد: شركت دخانيات ايران و دستگاه هاي متولي مسئله قاچاق، موضوع قاچاق مارلبورو به ايران را پيگيري كردند اما به دليل برخي مسائل در جلوگيري از اين مسئله موفق نبوديم.
وي ادامه داد: در همين حال بحثي مطرح شد كه با توجه به اينكه قاچاق مارلبورو به كشور قابل مهار شدن نيست، پس بهتر است واردات رسمي اين سيگار انجام شود.
وي با بيان اينكه سود زيادي از توليدات فيليپ موريس نصيب رژيم صهيونيستي مي شود، گفت: اين شركت به عنوان يك توليدكننده بزرگ دخانيات نقش بزرگي در تأمين مالي رژيم صهيونيستي دارد.
ابطحي با بيان اينكه ميزبان و شركت انتظار ايرانيان پيگيري هاي زيادي را براي انعقاد قرارداد با شركت فيليپ موريس و واردات سيگار مارلبورو داشته اند، گفت: يك گروه منفعت طلب دنبال اين بودند كه مجوز مربوط به اين كار را دريافت كنند و مارلبورو را رسماً به كشور وارد كنند.
وي توضيح داد: طبق اعلام وزارت اطلاعات، شركت فيليپ موريس يك كمپاني صهيونيستي است و هيچ شركتي نبايد نسبت به واردات محصولات آن به كشور اقدام كند ولي در اين ماجرا عده اي را مي ديدم كه به عنوان طرفداري از يك گروه وارد قضيه شده و تنها من مورد هجوم واقع شدم.
وي با بيان اينكه برخي گروه ها شركت دخانيات را تحت فشار قرار داده بودند تا به يك سري افراد خاص مجوز واردات مارلبورو را بدهد، اظهار داشت: با توجه به ممنوعيت هاي موجود و نامه اي كه در اسناد محرمانه شركت دخانيات وجود دارد وزارت اطلاعات هرگونه معامله با شركت فيليپ موريس را ممنوع عنوان كرد و من نيز به اين مسئله پايبند بودم.
مديرعامل سابق شركت دخانيات در ادامه با اشاره به مفاسد اقتصادي العقيلي (فردي كه نمايندگي مادام العمر سيگار مارلبورو در ايران را از فيليپ موريس اخذ كرده است) در صنعت دخانيات ايران گفت: مديران قبلي شركت دخانيات به دليل تخلفات اين فرد مقابل فعاليت وي ايستادگي كرده بودند و ما هم همين كار را انجام داديم كه البته فشار زيادي بر من وارد شد تا وي جريمه خود را پرداخت نكند، فعاليت خود را در صنعت سيگار ادامه دهد و در پروژه قشم فعال باشد.
وي افزود: من اين موضوع را نپذيرفتم و مقابل العقيلي ايستادگي كردم ولي وقتي ديدم هيچ حمايتي از من نمي شود بنا به خواست خودم از وزير صنايع، پست مديرعاملي دخانيات را ترك كردم.
ابطحي با بيان اينكه العقيلي بارها كلاه سر صنعت دخانيات ايران گذاشته است، گفت: اينكه اين فرد به عنوان سرمايه گذار خارجي بخواهد تمام حقوق كشور را زيرپا بگذارد، امكان پذير نيست.
مديرعامل سابق دخانيات درمورد مصوبه مجلس براي نصب برچسب هشدار بهداشتي روي پاكت سيگارهاي داخلي نيز گفت: اين مصوبه درجهت كاهش مصرف دخانيات به تصويب رسيد و شركت دخانيات نيز به عنوان يك دستگاه دولتي ملزم به اجراي اين قانون بود هرچند درآن زمان اعلام كرديم كه اگر از قاچاق سيگار جلوگيري نشود نصب اين برچسب روي سيگارهاي وارداتي يا توليد داخل باعث رونق قاچاق و زمين خوردن توليدات داخلي خواهد شد.
وي ادامه داد: اين موضوع را درجلسات مختلف و مكاتبه ها اعلام كرديم كه سيگار قاچاق جاي توليد رسمي سيگار درداخل را خواهد گرفت ولي در نهايت ملزم به اجراي قانون بوديم.
ابطحي تأكيد كرد: نصب برچسب هشدار روي سيگارها اقدام مناسبي جهت كاهش مصرف دخانيات دركشور است ولي اگر قاچاق اين محصول مهار نشود هرچقدر سيگار داخلي و واردات رسمي از بازار حذف شود به همان اندازه سيگار قاچاق جاي آن را خواهد گرفت.وي تصريح كرد: درنهايت اين نيت پاك براي كاهش مصرف دخانيات دركشور به نفع قاچاقچيان تمام شد زيرا تلاش براي كاهش مصرف سيگار زماني مي تواند موفق باشد كه قاچاق اين كالا با قدرت مهار شود.

آقای دکتر  محمود احمدی نژاد برای اولين‎بار در دي ماه سال ۸۴ در جمع نمايندگان مجلس هفتم در صحن علني مجلس از قصد خود مبني بر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي خبر داده بود،

ایشان در بيستمين سفر استاني خود به ساوجبلاغ و نظرآباد در مهرماه ۸۵، اعلام كرده بود: «به مفسدان اقتصادي كه با رابطه‎بازي وام‌هاي ميلياردي از بانك‌ها گرفته‌اند، فقط ۱۵ روز وقت مي‌دهم تا حساب خود را با آن بانك‌ها تسويه كنند؛ در غير اين صورت، اسامي آنان را براي ملت ايران افشا خواهم كرد.»
 

“ايرنا” در خبري كوتاه و مبهم با انتشار دو اسم درصدد تحقق وعده احمدي‌نژاد برآمدند؛ محمد رستمي صفا و العقيلي، دو نامي بود كه اعلام شد.

هويت و مليت العقيلي که البته از نامش برمي‎آيد عرب و احتمالا اماراتي باشد. چراکه اتباع امارات به‎دليل گسترش مراودات تجاري دو کشور، وام‎هاي کلان زيادي از بانک‎هاي ايراني به‎ويژه بانک‎هاي ايراني مقيم دبي دريافت مي‎کنند. بر پایه اخبار جراید، العقيلي علاوه‎بر بانک پارسيان از چند بانک دولتي نيز وام دريافت کرده و حاضر به بازگرداندن اقساط آن نيست و نام وي در ميان افرادي است كه جزو بدهكاران بزرگ بانكي كشور هستند.

ظاهرا العقيلي براي توليد يا واردات مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي اين وام‎ها را دريافت کرده است. او مالک شرکتي به نام Demو سهامدار شرکت پلي‎اکريل اصفهان بود و شغل اصلي‎العقيلي‎، ظاهرا فروش مواد اوليه پتروشيمي و شيميايي است.

با اين حال، يكشنبه هفته گذشته سايت الف سندي را منتشر كرد كه بر مبناي آن اسفنديار رحيم‌مشايي رئيس دفتر رئيس‌جمهور مرداد ماه سال گذشته به رئيس كل بانك مركزي دستور رسيدگي و مساعدت در مورد مشكلات العقيلي را داده بود.

نامه ای که در ادامه منتشر مي شود، حکایت از دستور اسفندیار مشایی برای رسیدگی به مشکلات این شرکت تنها پس از شش روز از صدور نامه العقیلی در امارات دارد. این نامه در تاریخی کمتر از یک هفته از صدور توسط مدیرعامل شرکت نوشته شده است. 
در نامه جدید مشخص می شود که شرکت العقیلی در تاریخ ۳۰ خرداد سال ۸۹ نیز نامه ای را خطاب به رییس جمهور نوشته و با دستور مشایی با عنوان “حسب نظر ریاست محترم جمهوری” به حسینی وزیر اقتصاد ارجاع داده شده است.

موضوع قابل توجه در این نامه، سرعت پاسخگویی به آن است به گونه ای که ارسال نامه از كشور امارات در تاریخ ۳۰ خرداد و دستور رييس دفتر رییس جمهور به حسینی، ۱۰ روز است

نكته جالب اين نامه، لحن دستوري آن است كه با وجود پيگيري پنج سال قبل رييس جمهور در مورد بدهي‌هاي بانكي العقيلي در ايران و دستور ابطال معامله وي در بورس، مشایی خواستار حل مشكلات وي “حسب نظر ریاست محترم جمهوری” شده است.

گفتني است حسين هاتفي فارمد يكي از معاونين و اعضاي حلقه اول مشايي در اواخر سال گذشته به عنوان عضو هيات مديره مهم ترين شركت العقيلي در ايران كه داراي ترنولي ده‌ها هزار ميلياردي است، منصوب شده بود.

همچنين يكي از نزديكان آقاي مشايي نيز كه تا دو سال قبل در رسانه‌ها و محافل سياسي و رسانه‌اي تلاش زيادي براي مفسد نشان دادن العقيلي داشت، اكنون به توجيه‌گر و بعضا تسهيل كننده اين اقدام‌هاي غيرقانوني تبديل شده است.

حلقه هایی که به نظر می رسید با پایان یافتن عمر دولت کارگزاران و اصلاحات از سر فساد های مالی و اقتصادی کشور باز شوند این روزها خود را به زنجیره جریان انحرافی الصاق کرده اند و قصد جدا شدن از آن را ندارند.
به گزارش “جوان ” سعید العقیلی نمونه ساده ای این حلقه هاست که تحقیقات نشان می دهد فعالیت های غیرقانونی و ابهام برانگیز وی در جزیره قشم در دولت های گذشته، در دولت دهم به اوج خود رسیده است.

سرحلقه اصلی در دوره اصلاحات
پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات ، « ب .ب» یکی از مدیرانی بود که روانه منطقه آزاد قشم شد تا مدیریت این منطقه را برعهده بگیرد.
وی پس ازبدست گیری مدیریت منطقه شخصی به نام “ق. م” را به عنوان مدیر عامل سیمان قشم منصوب کرد و دقیقا این انتصاب جاده را برای فعالیت چهره ای به نام “سعید العقیلی” صاف کرد که با تابعیت اماراتی سابقه دوستی با نام برده را عمومی کند!
العقیلی در ابتدا برای گرفتن ژست سرمایه گذار اقدام به خرید چند مغازه در سایت نخل زرین قشم کرد و در ادامه با تبانی با یکی از کارمندان امور اداری سازمان منطقه آزاد قشم ،پاساژ “خلیج فارس” را که ۸۵% درصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد قشم بود به دست گرفت. 

تغییر و تحول در کارخانه سیمان قشم
یکی از مواردی که به کرار چه در دولتهای قبلی و فعلی شاهد آن هستیم تفاسیر نادرست از اصل ۴۴ قانون اساسی است.
در واقع اصل ۴۴ آمده بود که تصدی گری دولت را از امور غیر حاکمیتی کم کرده و از سوی دیگر بر بهره وری افزوده شود اما در مواردی مشاهده می گردد که عده ای با سود جویی و ویژه خواری از این طرح به چپاول منافع ملی پرداخته اند.
در همین خصوص می توان به سرنوشتی که برای سیمان قشم افتاد اشاره نمود.
مدیر عامل وقت سازمان در ادامه فعالیت های خود به ظاهر برای کمک به ستاد آزادگان، سهام متعلق به کارخانه سیمان را به نام ستاد آزادگان کل کشور می کند 
اما با تعجب شاهد هستیم که بعد از مدتی ، کارخانه ای که در ظاهر به ستاد آزادگان بخشیده شده بود دست به دست شده و خصوصی می شود و سهامداران عمده آن “العقیلی” و “د. ب” فرزند یکی از آقازاده ها هستند که ابعاد این اتفاق هنوز مشخص نشده است.

آقای الف بازگیر پنهان
این موارد اما تنها ماجرای منطقه آزاد قشم نبود.یکی از مدیران سازمان منطقه آزاد قشم که مدتی نیز با یکی از ارگانهای امنیتی ارتباط داشته به عنوان مدیر در سازمان منطقه آزاد قشم بکار گمارده شده و مشغول فعالیت می شود.نامبرده که عرب تبار است در بدو ورود با العقیلی که حالا صاحب کارخانه سیمان و پاساژ در قشم است رابطه برقرار کرده و از این پس نقس سرپل را برای العقیلی بازی می کند.بررسی های صورت گرفته دراین زمینه نشان می دهد که نامبرده دارای ترددهای فراوان به دبی بوده است.ترددهایی که بی گمان باید آن را مقدماتی برای آماده سازی فعالیت های اصلی این بازگیر پنهان عنوان کرد.
 
دخانیات قشم در کیسه العقیلی
صنعت دخانیات علاوه بر ضرر هایی که برای اعضای تنقسی انسان دارد اما ظاهرا برای برخی از سیاسیون نقش شش های یدک را بازی می کند.در همه دولتها عده ای از آدمهای انحرافی حاشیه بدنبال زد و بند در عرضه دخانیات بوده اند و هر کدام با لابی “فلیپس موریس” نشستهایی داشته اند.
شاید به همین دلیل عقیلی در ادامه فعالیتهای خود وقتی به این فرمول مهم واقف می شود خیز بزرگی به سوی تصاحب دخانیات قشم بر می دارد.
در ادامه همین اقدامات کارخانه دخانیات قشم نیز به العقیلی واگذار می شود و در همین باره عده ای از دولت مردان دولت اصلاحات با نامبرده تماس گرفته و جریان مافیای قاچاق سیگار با محوریت العقیلی شکل می گیرد.
 
تاخت و تازهای العقیلی پس از دوران اصلاحات 
العقیلی که حالا برای خود یک چهره برجسته اما پنهان اقتصادی شده با روی کار آمدن دولت جدید فعالیت های خود را نه تنها کاهش نداده که با با روی کار آمدن فردی با نام « م .ا» به عنوان مدیر عامل منطقه آزاد قشم شدت یافته و به تعامل با تیم جدید می پردازد.سرپل این تعاملات همان آقا الف است که سریعا وارد بازی شده و با تدارک سفر امارات مقدمات دیدار مدیر عامل جدید و العقیلی را فراهم می آورد.

وقتی سیمان قشم با نام خلیج عربی صادر می گردد
در گذشته محصولات سیمان قشم به واسطه کشتی های عراقی به امارات منتقل شده و در آنجا با تعویض بسته بندی با سیمان خلیج عربی صادر می شد اما به علت هزینه بر بودن این عملیات انتقال و تعویض پاکت سعید العقیلی با رایزنی با مدیر عامل جدید ،پاکتهای با مارک سیمان خلیج ع ر ب ی را به کارخانه سیمان قشم منتقل کرده و در خاک ایران سیمان تولید ایران با نام خلیج عربی بسته بندی شده و صادر می شود.
بارگیری ها شبانه انجام می شودتا از گزند حوادث مصون بماند ولی پس از ارسال سه محموله با مطلع شدن نهادهای امنیتی جزیره و گزارش به مراجع قانونی، محموله چهارم با حکم مرجع قضایی توقیف می شود.
نکته جالب توجه در این جا واکنش مدیر عامل جدید بوده که در این خصوص به عنوان پشتیبان وارد شده وخطاب به مسئولان پیگیر کننده این پرونده می گوید که آقای العقیلی ۲۰۰ میلیون تومان پول چاپ پاکت داده و شما به ایشان ضرر زده اید.
این ماجرا تنها به این مساله ختم نمی شود.استفاده العقیلی از بندر کاوه و قراردادهایی که در این زمینه انعقادشده داری شبهاتی است که بی گمان با ورود دستگاه های نظارتی ابعاد بیشتری ازآن روشن خواهد شد.

القصه
در خاتمه یک منبع آگاه امنیتی که مدتها درسازمان منطقه آزاد قشم مسئولیت داشته و خود قربانی تسویه حساب در خصوص روشنگری ماجرای سیمانها است، اذعان نمود که به نظر من العقیلی عنصر سرویس امنیتی امارات بوده که با پولهایی که این سرویس در اختیارش قرا داده برای اهداف خاص به ایران اعزام می شود تا در ایران هم به کار اقتصادی مشغول شده و هم منبع گیری می نماید.
بی شک بررسی دقیق تر توسط نهادهای امنیتی ماحصل فراوانی در خصوص شبکه ای که العقیلی در ایران ایجاد کرده است خواهد داشت.