حقوق بشر وماکیاولی جدید

مقدمه
در تاريخ انديشه هاي سياسي ماكياولي – فيلسوف فلورانسي- الگوي يك تئوريسين رفتار سياسي غيراخلاقي و ابزارگرايانه است. رفتاري كه در پرتو آن همه مفاهيم و اصول اخلاقي و انساني بر پايه منافع حكومت ها نسبيت مطلق مي يابد و آن چه عنايت و مراد تمام اقدامات حكومت يا به تعبير او شهريار است حفظ و بقاء قدرت مي باشد. ماكياول در كتاب مشهور خود به نام شهريار در اوايل قرن شانزدهم نظريه مصلحت حكومت را مطرح نمود او باسلب وجهه الهي حكومت قرون وسطايي نكيسا و زميني كردن آن حكومت را ابزاري براي اعمال قدرت حاكمان بر انسان ها و موضوعي عرفي و زميني معرفي كرد. اين رويكرد فكري به مقوله رفتار حكومتي در اروپا در واقع ريشه در تحريف و انحراف بنيادين صورت گرفته در تعاليم دين مسيح در طول دوره قرون وسطي و استفاده ابزاري از دين توسط كشيشان كليساي كاتوليك است. اين پديده فكري بعدها انعكاس نامطلوب تري در تحولات سياسي و فلسفي جامعه اروپايي طي عصر رنسانس به جا نهاد و آن ظهور انديشه انسان محور و نفي خداگرايي تحت لواي مكتب فكري اومانيسم بود. گفتمان جديد عصر رنسانس كه تا به امروز آبشخور مكتب فكري- فلسفي و كلامي مسلط اروپا باقي مانده با جابجايي انسان در مقابل خداوند در بعد نظري تفاوت فاحش خود با تفكر قرون وسطايي را نشان مي دهد اما از بعدعلمي با بهره گيري از همان سازوكارهاي ابزارگرايانه اما به ظاهر اخلاقي تطبيق و شباهت تام خود با تفكر قرون وسطايي را حفظ نموده است در گفتمان حال حاضر غرب كه در واقع نوعي ديدگاه قرون وسطايي مدرن مي باشد با محور و عنايت قرار دادن انسان و نفي خدا توسل به مفاهيم ارزشي جديد ابزار توجيه رفتار حكومت هاي غربي در حوزه داخلي و خارجي گرديد و با نگاه واقع بينانه به اقدامات آنان تعارض و تضاد فاحش حوزه سياسي اعلامي و تبليغي با حوزه سياست عملي آن ها را هويدا مي سازد. از جمله اين مفاهيم ارزشي جديد مقوله كلي حقوق انساني يا حقوق بشر مي باشد پديده اي كه به زعم غرب يك ارزش توليد شده در مكتب فكري-فلسفي و سياسي آن هاست و با انتخاب عنوان كشورهاي مدافع و مقيد به اين ارزش ها براي خود آن را ابزار انكار-تضعيف- تخريب و حذف هر فرد- گروه يا كشور ناپسند خود قرار مي دهند. غافل از اينكه از حوزه اي سخن مي رانند كه نه آن را درك كرده اند و پديدآورنده آن نيستند و نه معتقد و پايبند به آن و بالعكس با برخورد ابزاري با آن درك و تصوير ناپسندي از آن در انديشه جهانيان رقم زده اند اخيراً در رسانه هاي جمعي خبري منتشر گرديد بدين مضمون كه «اتحاديه اروپا ۳۲ مقام جمهوري اسلامي ايران را به اتهام دست داشتن در نقض حقوق بشر- قتل و شكنجه محكوم نموده است.»
در اين نوشتار به طور مختصر به بررسي سازوكارهاي حقوقي اين اقدام توسط اتحاديه اروپا- تعرضات مضحك قانوني و اهداف واقعي اين اقدام ماكياوليستي نوادگان ماكياولي مي پردازيم و قضاوت نهايي را به وجدان بيدار و فهميم مخاطب واگذار مي كنيم.
از آن جا كه تقسيم اتحاديه اروپا در قبال برخي از مسئولين حكومتي دولت جمهوري اسلامي ايران يك اقدام بين المللي و غيرداخلي (غيرمربوط به كشورهاي عضو اتحاديه) است بدواً در يك نگاه كلي كليه قوانين بين المللي مربوط به حقوق بشر كه به طور حكومتي و غيرمردم نهاد درسطح جهاني در اين خصوص وضع گرديده را مورد بررسي قرار مي دهيم تا غير حقوقي بودن و سياسي بودن اين اقدام تبيين گردد.
الف. معاهدات الزام آور بين المللي حقوق بشر
آن دسته از استانداردها- ميثاق ها- پروتكل ها- كنوانسيون ها و ميثاق هاي بين المللي كه در قبال هر كشور عضو و متعهد به آن لازم الاجراست اين نوع از معاهدات الزام آور خود به دو بخش تقسيم مي شود. دسته اول: آن دسته از معاهداتي است كه امكان عضويت در آن براي همه كشورهاي جهان فراهم است نظير (ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي- كنوانسيون منع شكنجه- رفتارها و مجازات هاي بيرحمانه- غيرانساني و تحقيرآميز) و دسته دوم: معاهداتي است كه صرفاً كشورهاي متعلق به سازمان منطقه اي خاص امكان عضويت در آن را دارند.
الف- ۱٫ معاهدات جهان شمول (دسته اول)
– ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد
– پروتكل دوم اختياري ميثاق حقوق مدني و سياسي سازمان ملل در مورد لغو مجازات
– كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل متحد
– كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل
– كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان
الف- ۲٫ معاهدات منطقه اي (دسته دوم)
– منشور آفريقايي حقوق بشر و ملت ها (منشور آفريقايي)
– اعلاميه آمريكايي حقوق و وظايف انسان ها
– كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر
– كنوانسيون آمريكايي در خصوص پيشگيري و مجازات شكنجه (كنوانسيون آمريكايي شكنجه)
– كنوانسيون اروپايي براي حمايت حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين
– پروتكل شماره ۶ كنوانسيون براي حمايت حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين مربوط به الغاء مجازات اعدام
– پروتكل شماره ۷ كنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين
– كميسيون اروپايي حقوق بشر
– كميسيون اروپايي حقوق بشر ركن نظارتي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر است. 
– دادگاه اروپايي حقوق بشر (دادگاه اروپايي)
تصميمات اين دادگاه صرفاً در قبال كشورهاي عضو كنوانسيون اروپايي لازم الاجرا است. در سال ۱۹۹۸ كميسيون دادگاه اروپايي حقوق بشر ادغام و براساس پروتكل شماره (۱) نهاد جديدي به نام دادگاه اروپايي حقوق بشر ايجاد شد. 
– قواعد حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان
ب- معاهدات غيرالزام آور بين المللي حقوق بشر
شامل آن دسته از بيانيه ها و قواعد بين المللي است كه در راستاي اعلام حمايت شناسايي و تبيين رويكرد كشورهاي جهان در قبال پاسداشت ارزش هاي انساني و حقوق مربوط به كرامت ذاتي انسانهاست همانند:
– اعلاميه جهاني حقوق بشر
– مجموعه اصول حمايت از همه افراد تحت هرگونه اشكال بازداشت يا حبس
ج- بررسي چالش ها و خلأهاي قانوني موجود در معاهدات بين المللي مربوط به حقوق بشردوستانه و صلاحيت اتحاديه اروپا در بررسي و مجازات موارد مورد ادعاي نقض حقوق بشر در ايران
ج- ۱- چالش هاي ماهوي معاهدات بين المللي مربوط به حقوق بشردوستانه 
حقوق بشردوستانه كه امروزه به صورت رشته اي مستقل در حوزه حقوق عمومي و بين الملل از محتواي نظري و علمي وسيعي برخوردار شده يك حوزه هنجاري مناقشه برانگيز است. به عبارت ديگر هر چند مبناي حقوق بشر در تمام اسناد بين المللي مربوطه مبتني بر دو اصل بنيادي آزادي و كرامت انساني است اما تعريف و تفسيرهايي به عمل آمده از اين مباني ارتباط تنگاتنگي با شرايط فرهنگي مذهبي- اعتقادي- اجتماعي و سياسي جوامع مختلف دارد و لذا هر يك از كشورهاي عضو در جامعه جهاني متناسب با مؤلفه هاي مزبور از نگاه ملي و داخلي اين مباني را تعريف مي نمايند. آزادي و كرامت انساني در تمام اديان آسماني و نزد تمام جوامع ارزش هاي قابل دفاع مي باشند اما اين مسئله اساسي كه چه چيزي را كرامت انساني بدانيم و آزادي انسان ها تابع چه شرايطي مي باشد محل مناقشه مي باشد. از جهت ديگر اگر به تاريخ تصويب كليه معاهدات بين المللي مربوط به حقوق بشر دوستانه نگاه شود اين موضوع اساسي ملاحظه مي شود كه تاريخ پيشنهاد و تصويب عمده آن ها مربوط به دوره بعد از جنگ جهاني دوم است جنگي كه بنا به ارزش هاي حوزه مكتب فكري غرب ايجاد شد و بيش از ۵۰ ميليون انسان را به كام مرگ كشيد و در نتيجه آن مجدداً همين مكتب فكري به جاي نگاه واقع مدار و انتقاد از باورمندي خود در قبال هستي در مقام مدعي و پرچم دار جديد با همان باورهاي غلط اما در پناه مفاهيم نوين درآمد و با طراحي يك الگوي جهاني منفعت مدارانه مجدداً بيراهه اي نوين در مسير تمدن بشري ايجاد نمود. 
كشورهاي غربي كه در قرن اخير با اشتراك و اتفاق نظر به ارزش هاي اخلاقي مبتني بر ليبرال دموكراسي و لائيسيسم و محور قرار دادن نظريه سياسي سكولاريسم سعي در تحميل مكتب فكري خود بر ساير اعضاء جامعه جهاني دارند براساس تعاريف و تفاسير مبتني بر همين مكتب فكري به ترسيم مباني حقوق بشر مي پردازند و اين امر مورد پذيرش ساير كشورهاي غيرهمسو با آن ها قرار نگرفته و در نتيجه اسناد بين المللي مزبور كه في الواقع بدون احترام و لحاظ شرايط ساير مكاتب فكري مورد پذيرش كشورهاي عضو جامعه جهاني تنظيم گرديده از ارزش و اعتبار بين المللي برخوردار نگشته و نتوانسته يك عرف بين المللي مسلط و مقبول را ايجاد كند. به عنوان نمونه جك دانلي يكي از اساتيد غربي فعال در زمينه حقوق بشر اعلام مي كند: «برداشت هاي غيرغربي از حقوق بشر در واقع اصلا برداشت از حقوق بشر نيست.»
و لذا اين نوع خودكامگي نظري و ابزاري از حقوق بشر مانع از جهانشمولي آن گرديده تا آن جا كه يكي ديگر از اساتيد غربي به نام آر. جي وينسنت اعتراف مي نمايد: «آنچه قوانين بين المللي حقوق بشر ناميده مي شود كه ظاهراً عنوان خنثي دارد در واقع وسيله اي براي گسترش و تعميق مشروعيت برداشت هاي غرب از جامعه خوب است». 
در تكميل اين چالش بايد به ۷ ماده ۲ منشور سازمان ملل اشاره و استناد كرد كه حسب آن به لزوم حفظ استقلال و عدم دخالت در امور داخلي كشورهاي عضو سازمان ملل متحد تاكيد و به عنوان يك اصل پذيرفته شده است. 
ج- ۲٫ چالش هاي اجرايي معاهدات مربوط به حقوق بشردوستانه
معاهدات بين المللي مربوط به حقوق بشر و نهادهايي كه براي اجراي آن تأسيس گرديده نظير ۱-كميسيون حقوق بشر ۲- شوراي حقوق بشر ۳-كميته حقوق بشر- كميته ضدشكنجه و چهار نهاد گزارشگران ويژه شكنجه هيچ يك نه به لحاظ ماهوي و نه به لحاظ اجرايي داراي ضمانت اجراهاي برخوردار از توان الزام دولت هاي عضو به رعايت مفاد اين معاهدات نيستند و عموماً داراي خصيصه سياسي- اخلاقي و تبليغي مي باشند. لذا كوفي عنان دبير كل وقت سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ ميلادي در گزارش سالانه خود پيرامون عملكرد كميسيون حقوق بشر اعلام نمود: «يكي از دلايل ناكارآمدي كميسيون اين است كه از سازوكارها و ضمانت هاي اجرايي لازم براي عملي ساختن تصميمات خود برخوردار نيست.» و از همين رو نهادهاي بين المللي ياد شده در اين زمينه جنبه تشريفاتي به خود گرفته اند و مورد اعتماد و اقبال جهاني واقع نگرديده اند به عنوان نمونه عليرغم اينكه حسب ماده ۲۲ كنوانسيون منع شكنجه هر دولت عضو مي تواند صلاحيت كميته براي شكايت اتباعش عليه خود را حسب اعلاميه اي بپذيرد و عليرغم پذيرش اين امر توسط ۴۳ كشور جهان تا سال ۲۰۰۱ ميلادي صرفاً يكصد شكايت به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد واصل گرديده است كه عمده آن ها به دلايل مختلف به هيچ نتيجه اي نرسيده و رد شده است. 
هـ- تقابل حقوق بشر و امنيت ملي و رفتار متعارض كشورهاي غربي در عدم پايبندي به هنجارها و ارزش هاي حقوق بشري مورد ادعاي خود در عمل در قبال ديگران
امنيت از جمله مفاهيم بسيطي مي باشد كه تا به امروز مكاتب متعددي به مناقشه در خصوص آن پرداخته اند. اين نياز اساسي انسان و جامعه از چنان پيچيدگي هاي نظري برخوردار مي باشد كه تاكنون بشر امروز نتوانسته به يك درك مقبول جهاني درخصوص چرايي و چگونگي آن دست يابد. سؤال اساسي در حوزه امنيت در هر مكتب فكري بر اين محور استوار مي باشد كه امنيت چه كسي- چگونه و چرا؟ سطوح سه گانه امنيت كه عبارت از سطح فردي- سطح اجتماعي و سطح ملي مي باشد و از طرفي مباني اعتقادي كه براساس آن به ارائه تحليل مي پردازيم پاسخ به اين سؤال را دشوار مي سازد. در سطح تحليلي تاكنون پنج مكتب فكري به بررسي در خصوص مفهوم بحث انگيز امنيت پرداخته اند مكاتب مزبور كه عبارتند از:
۱- مكتب كپنهاك؛ ۲-مكتب سازه انگارانه؛ ۳-مكتب انتقادي؛
۴-مكتب فمينيستي؛ ۵-مكتب پساساختارگرا رويكردهاي متفاوتي به سؤال ياد شده داشته اند. اما مسئله اي كه بيش از همه پيرامون مفهوم امنيت در ارتباط با موضوع حقوق بشر چالش برانگيز مي باشد تقابل و چگونگي امنيت انساني در برابر امنيت ملي مي باشد. از ديدگاه اديان الهي مجموعه حقوق و آزادي هاي انساني والاترين موهبت و هديه الهي مي باشد كه انسان بنا به مقام خليفه اللهي خود آن را به ارث برده اما بر اين اصل اساسي يك استثناي تخطي ناپذير وارد مي باشد كه هم در اديان الهي و هم در مكاتب فكري امروزي از مقبوليت تام برخوردار است و آن استناد نظم عمومي و امنيت مي باشد. آزادي تا جايي جريان مي يابد كه با امنيت و نظم عمومي در تعارض نباشد و نقطه شروع امنيت حد توقف آزادي تلقي مي گردد به همين لحاظ در تقابل افراد و دولت ها امنيت ملي به عنوان توانايي دولت و ملت در پاسداري از ارزش هاي حياتي خود در قبال خطر و آسيب پذيري داخلي ميزان و چگونگي شناسايي حقوق و آزادي هاي افراد را مشخص مي كند. اما مسئله اصلي جهان امروز نسخه ترسيم كننده ميزان آزادي و حقوق افراد در مقابل دولت ها توسط جوامع غربي مي باشد. نسخه اي كه چنان به تجريد حقوق بشر براي ساير ملت ها مي پردازد و تبليغ مي شود كه در مقابل آن حوزه امنيت ملي دولت هاي هدف را هيچ مي انگارند و در عمل همان نسخه را در حوزه امنيت ملي خوددارانه قرائت مي كنند.
هـ-۱٫ تحديد حقوق و آزادي هاي فردي در پرتو اسناد حقوق بشري غرب
همان طور كه گفته شد امنيت ملي و نظم عمومي خطوط تخطي ناپذير حكومت ها در قبال شناسايي حقوق و آزادي افراد است. اما بحث اصلي بر اين مسئله استوار است كه اولا همان گونه كه ذيلا اشاره مي شود دولت هاي غربي در حوزه امنيت ملي و نظم عمومي خود قائل به حوزه حداكثري قوانين و اختيارات تضمين كننده امنيت ملي و نظم عمومي هستند. اما در قبال كشورهاي ناهمسو با سياست هاي خود محدوده حقوق بشر را تا سر حد امكان به طور حداكثري ترسيم مي كنند و حوزه مقابل يعني نظم عمومي و امنيت ملي را حداقلي و ثانيا در دهه هاي اخير پديده تروريسم كه به عنوان اصلي ترين چالش امنيتي فراروي بشر اعلام مي گردد و زمينه هاي شكل گيري آن همانند جنگ جهاني دوم معلول رفتار و ايدئولوژي همين مكتب فكري غرب است مجددا بستري فراهم آورده كه در پناه آن يك ساختار حقوق ضدبشري در كشورها تأسيس گرديده و آن را ابزار توجيه هر اقدام ضدبشري در قبال انسان ها به بهانه مبارزه با پديده اي قرار مي دهند كه مولود رفتار آن هاست و ثالثا از طرف ديگر تناقض و تبعيض در به كارگيري ابزار حقوق بشر در وراي مرزها و در ميان ساير كشورهاي جهان توسط آن ها نقطه اوج توهين و تمسخر نسبت به ارزش ها- حقوق و كرامت هاي بشري است كه پاسداشت آن رسالت همه اديان الهي بوده و مي باشد فلذا ذيلا به مستندات اين امر اشاره مي نماييم:
– بند ۲ ماده ۹۲ اعلاميه جهاني حقوق بشر: «هر كس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي هاي خود تنها تابع محدوديت هايي است كه به وسيله قانون منحصرا به منظور تضمين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي هاي ديگران و رعايت مقتضيات عادلانه اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در يك جامعه دموكراتيك وضع شده است.»
– بند سوم ماده ۸۲ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي: «آزادي ابراز عقيده يا مذهب را نمي توان تابع محدوديت هايي نمود مگر آن چه منحصرا به موجب قانون پيش بيني شده و براي حمايت از امنيت- نظم- سلامت يا اخلاق حسنه يا حقوق و آزادي هاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشد.»
– بند سوم ماده ۹۱ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي: «حقوق مذكور در بند ۲ اين ماده كه شامل ممنوعيت ايذا و ترساندن شخص به سبب عقايدش و نيز حق آزادي بيان است ممكن است تابع محدوديت هاي معيني باشد كه در قانون دبان تصريح شده و براي امور زير ضرورت داشته باشد.
A. احترام به حقوق يا حيثيت ديگران
B. حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت و اخلاق حسنه.
همان طور كه ملاحظه مي شود براساس اين بند رسما امكان ايذا و ترساندن فرد به لحاظ عقايدش و سلب آزادي او از باب حفظ امنيت ملي و نظم عمومي توسط واضعين آن به رسميت شناخته شده
– ماده ۰۲ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر پس از تأكيد به حق آزادي بيان و عقيده- دريافت و انتشار اطلاعات و عقايد بدون دخالت قدرت عمومي و بدون توجه به مرزها بيان مي كند «اعمال اين آزادي ها از آن جا كه توأم با آن ها تكاليف و مسئوليت هايي نيز وجود دارد ممكن است منوط به رعايت شرايط- محدوديت ها و مجازات هايي باشد كه در قانون به آن تصريح شده و براي يك جامعه دموكراتيك به منظور حفظ منافع امنيت ملي- تماميت ارضي يا سلامت عمومي- پيشگيري از بي نظمي يا جرايم- حمايت از بهداشت و اخلاق براي حفظ آبرو و حقوق ديگران به منظور جلوگيري از افشاي اطلاعات محرمانه يا با هدف حفظ اقتدار و بي طرفي قوه قضائيه ضروري است.» در ارتباط با اين ماده توضيح اين نكته ضروري است كه اصطلاح مضحك جامعه دموكراتيك كه در چنين مواردي آورده مي شود صرفا ابزار و مستمسك عدم به رسميت شناسي حق دفاع از نظم و امنيت ملي در قبال سايرين به بهانه غيردموكراتيك بودن و قائل شدن به چنين حقي تحت لواي جامعه دموكراتيك است.
– ماده ۶ بيانيه ژوهانسبورگ مصوب ۱۹۹۵: «آزادي بيان تهديدي براي امنيت ملي به شمار مي آيد در صورتي كه حكومت بتواند ثابت كند:
A. اين بيانات به قصد تحريك خشونت قريب الوقوع صورت گرفته است.
B. احتمال تحريك چنين خشونتي وجود دارد.
C. ميان اين بيانات و احتمال وقوع چنين خشونتي رابطه مستقيم وجود دارد.
در حقوق بشر انگلستان مصوب اكتبر ۲۰۰۰ ميلادي حقوق افراد به دو قسم تقسيم شد: حقوق مطلق و حقوق مشروط، حقوق مشروط بنا به ملاحظات ذيل مي تواند محدود شود. امنيت ملي، سلامت عموم و رفاه اقتصادي، جلوگيري از اغتشاش و وقوع جنايت، حفظ بهداشت و اخلاق عمومي، حفظ حقوق و آزادي هاي ديگران.
پس از حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ ميلادي با لايحه اي كه توسط جورج بوش تهيه گرديد در ۸۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مجلس سنا و نمايندگان آمريكا لايحه اي را تصويب نمود كه براساس كميسيون نظامي۱ براي محاكمه مظنونان به تروريسم تشكيل شد اين لايحه به رئيس جمهور اجازه مي داد كه از همه توان لازم و مناسب بر عليه ملت ها، سازمان ها يا افرادي كه به نظر او در طراحي، توانمندسازي انجام يا كمك به حملات ۱۱سپتامبر نقش داشته اند استفاده كند. براساس همين لايحه افراد دستگير شده در اين ارتباط در كميسيون نظامي (MCA) محاكمه و فاقد تضمينات حقوقي موجود در دادگاه هاي عمومي آمريكا مي باشند از جمله حقوقي كه اين افراد محروم مي گردند به شرح ذيل است:
۱- به دستور وزارت دفاع افسران نظامي كه وكيل در نيروهاي مسلح هستند به عنوان وكيل و مشاور متهمان به اتهام «سرباز دشمن» خواهند بود و متهمان صرفا مجاز هستند يك افسر نظامي را به عنوان وكيل انتخاب كنند.
۲-افراد متهم موضوع اين لايحه برخلاف رويه قضايي سيستم دادرسي كيفري آمريكا در مقابل هيات منصفه محاكمه نمي شوند بلكه در مقابل ماموراني كه از طرف نيروهاي مسلح نصب شده اند محاكمه مي شوند و دولت مي تواند در خلال دادرسي در مواردي شهود را از عداد دلايل خارج كند و حق متهم را در مجبور نبودن به اقرار به اتهام قبل از محاكمه از بين ببرد.
۳-راي كميسيون نظامي (MCA) در دادگاه استيناف مورد تجديدنظرخواهي واقع نمي شود بلكه توسط سه نفر از قضات نظامي مورد بازبيني قرار مي گيرد و تصميم اين هيات سه نفره توسط وزير دفاع به رئيس جمهور اعلام و امر اختيار محكوميت يا هر نوع مجازات را دارد.
۴-در صورت تعيين متهم به عنوان سرباز دشمن توسط رئيس جمهور دولت حق بازداشت نامعين او در كمپ نظامي را دارد نمونه اين بازداشت ها هم اكنون در زندان گوانتنامو در حال استفاده از خدمات حقوق بشر آمريكايي هستند.
در همين ارتباط قسمت عمده دستگيرشدگان تحت لواي قانون (MCA) مشمول نظريه «تئوري موزاييك» مي باشند. براساس اين تئوري تحقيقات راجع به تروريسم بين المللي شبيه ساختن موزاييك است و نقش هيچ يك از مظنونان مشخص نمي شود تا تصوير كامل تنظيم شود. مفهوم تئوري مزبور به بيان ماده اجازه دستگيري و رفتار ضدانساني عليه هر كسي مي باشد كه صرفا مظنون مي باشد. هر چند ادله كافي براي توجه به اتهام به او وجود ندارد. بر همين اساس توماس بيكر (Thomas E Baker) در مطلبي كه پيرامون همين موضوع در سال ۲۰۰۶ ميلادي منتشر نمود عنوان كرد: «دولت بيش از ۱۲۰۰ نفر خارجي را كه اكثرا هم مسلمان بودند در رابطه با اقداماتش براي تحقيق در مورد حادثه ۱۱ سپتامبر دستگير كرد كه چندين ماه بازداشت بودند و بسياري هنوز هم هستند تنها يكي از اينها به اتهامي در ارتباط با جرايم تروريستي ۱۱سپتامبر متهم شد. و حتي عده اي به عنوان شهود موثر در اثبات دعوي بازداشت شده اند.»
وقاحت تفكرات و ايده هاي نوادگان ماكياولي تا بدان جا رسيده است كه با صراحت بيان و به طور شفاف چشم در چشم جهانيان شكنجه و سلب كرامت انسان ها را توجيه و تحليل قانوني مي نمايند. در همين ارتباط پرفسور ولف ژهن در مصاحبه اي كه با شبكه ان تي دي در آلمان انجام داشت اعلام نمود: «يكي از ابزارهاي مبارزه با تروريسم، شكنجه يا تهديد به شكنجه است تروريست ها روش هاي متعارفي را كه در تمدن ما مقبوليت ندارند زير پا نهاده اند و امكانات معمولي نيز ديگر براي مبارزه با تروريسم كفايت نمي كنند از اين رو بايد از امكانات ديگري براي مقابله با آن ها استفاده كرد.» مقايسه قانون و روش برخوردي كه در قبال فردي همانند عبدالمالك ريگي كه به اذعان جهانيان توحش حيواني و قتل بي رحمانه هموطنان خود تصويري عيني از يك شيطان انسان نما از او ساخته بود توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در ايران فرسنگ ها فاصله حقوق بشر اسلامي و حقوق بشر ماكياوليستي را نمايان مي سازد.مصاحبه هاي واپسين كسي كه به دست او جان انسان هاي بيشمار آن هم با برنامه همين نوادگان ماكياولي گرفته شده بود و اوج شرمساري از نحوه رفتار انساني انجام شده با او پس از دستگيري فاصله ها را به خوبي نمايان مي سازد.
– در انگلستان نيز به تبع همان توجيهات پيش گفته كارنامه اي سياه تر در اين زمينه مشاهده مي شود. حسب ماده ۳۲ قانون ضد تروريسم ۲۰۰۱ انگلستان وزير كشور از حق بازداشت افراد مظنون به فعاليت هاي تروريستي براي مدت نامعين برخوردار است براساس گزارش كميته اروپايي پيشگيري از شكنجه و رفتار غيرانساني يا تحقيرآميز (CPT) در ۹ ژوئن ۲۰۰۵ در خصوص افراد بازداشت شده حسب قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ انگلستان در اين كشور آمده است: «تعدادي از بازداشت شدگان در وضعيت روحي نامطلوب به عنوان نتيجه اي از بازداشت خودشان به سر مي برند و همچنين برخي در شرايط نامطلوب جسماني بودند بازداشت سبب اختلال روحي در اكثر بازداشت شدگان شده است زيرا بازداشت با فقدان كنترل قضايي ناشي از خصيصه نامعين بودن بازداشت آن ها و اين حقيقت كه اطلاعي ندارند كه چه دليلي عليه آن ها مورد استناد واقع شده تا نشان دهد كه اين اشخاص مظنون به تروريسم بين المللي مي باشند آميخته شده است.»
– سخن گفتن از اعمال ضدبشري رژيم اشغالگر اسرائيل كه مصداق زيره به كرمان بردن است. زيرا اين رژيم تنها سيستم نامشروع سياسي در جهان مي باشد كه ترور و شكنجه را به طور علني رسميت قانوني داده است. در دكترين اطلاعاتي اين رژيم غاصب، ترور به طور رسمي مبتني بر اصول ذيل است:۱Military Commissions Act MCA
1- اگر يكي از رهبران دشمن هدف قرار گيرد ظهور جايگزين براي او زمان زيادي به طول خواهد انجاميد و در نتيجه شبكه دشمن دچار فروپاشي خواهد شد.
۲- ترور به معناي پايان دادن به زندگي يكي از باتجربه ترين و خطرناك ترين افراد در كادر رهبري دشمن و نيز به اين معني است كه تو بازدارندگي مورد نظر را در مورد دشمن محقق كرده اي.
۳- ترور باعث بالا رفتن روحيه اسرائيلي ها مي شود و تأثير فراوان بر پيروان دشمن مي گذارد.
سيستم قضايي اين رژيم جعلي تنها سيستمي است كه استفاده از شكنجه به عنوان ابزار مشروع كسب اعتراف و اخذ اطلاعات از مظنون در طول بازجويي را مجاز مي دارد. گلن فرانكل در مقاله اي كه در روزنامه واشنگتن پست منتشر ساخت اظهار نمود: «اين كشور هرگز عبارت شكنجه را براي اين روش ها به كار نمي برد در حقيقت اسرائيل تنها كشوري است كه در آن مجوز قانوني براي بدرفتاري با زندانيان به هنگام بازجويي وجود دارد و پس از مدت طولاني فقدان مقررات در اين حوزه در سال ۷۱۹۸ مقرراتي براي ميزان اعمال فشار فيزيكي و رواني مصوب گرديد كه اين مقررات به صورت مخفي باقي مانده است.»
– حسب ماده ۱۲۰ و ۰۲۱ قانون ميهن پرستي آمريكا و براساس مواد ۲ و ۸۲ قانون تنظيم اختيارات بازپرسي انگلستان مصوب سال ۰۲۰۰ ميلادي شنود مكالمات بي سيم- شفاهي و الكترونيكي- شنيدن يا ديدن تلفن ها و اطلاعات ثبت شده كاربران توسط ارائه دهندگان خدمات اينترنتي- افشاي داده هاي ارتباطي- گردآوري اطلاعات از دردهاي در حال تراكنش و انجام جاسوسي سرزده به رسميت شناخته شده و هيچ اعتباري به حداقل هاي حريم خصوصي اشخاص قائل نشده اند.
– وارونگي دربار اثبات دليل، دليل پنداري گسترده و خودمجرم پنداري كه از جمله موارد نقض اصل برائت متهم به عنوان يك حق انساني است از جمله مصاديق فاحش نقض حقوق بشر مي باشد كه قوانين ضدتروريسم اكثر كشورهاي غربي از جمله انگلستان و آمريكا آن را روا داشتند. در پرتو اين اصول به صرف وجود قرائن ظن آور نسبت به فرد مظنون به اعمال تروريستي اين متهم است كه دليل بي گناهي خود را بايد اثبات كند نه آن كه مأمورين امنيتي براي اثبات اتهام او دليل ارائه كنند. از هر امر غيرمرتبطي براي انتساب يك اتهام به مظنون مي توان استفاده كرد و النهايه بيان سخنان يا دادن مدرك هايي كه گوينده يا ارايه دهنده از رهگذر آن خود را مجرم مي پندارد مجاز شناخته شده است.
– نارواداري با مرتكبان يا مظنونان كه نوعي سياست مرگبار امنيتي مي باشد حسب قوانين ضدتروريسم انگلستان به رسميت شناخته شده بدان معني كه اگر مأموران پليس ظن به اين پيدا كنند كه فرد خاصي قصد انجام عمليات تروريستي انتحاري را دارد مي توانند بدون هيچ مقدمه و پيش شرطي او را به قتل برسانند.
و. حقوق بشر ابزار عمليات رواني و فريب استراتژيك غرب در براندازي نرم ايران
در تاريخ نبردهاي نظامي شيوه جنگ چريكي و استفاده از نيروهاي ويژه بهترين روش مقابله نامتقارن نيروهاي ضعيف در مقابل مهاجمين قوي مي باشد. شيوه اي كه تابع اصول جنگ كلاسيك نمي باشد و نوعي نبرد مدرن است. اما در اين نوع نوين نبرد و براندازي نظام هاي سياسي توسط غرب نبرد متقارن نرم در حال حاضر اصلي ترين استراتژي در دستور كار در قبال ايران مي باشد. شيوه اي كه دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران آن را به عنوان روشي با كمترين هزينه معنوي و مادي احتمال بيشترين نتيجه موفقيت آميز در راستاي بهره برداري از فرصت ها و دفع تهديدات متوجه نظام سياسي خود در دستور كار قرار داده اند. در اين شيوه عمليات رواني و فريب استراتژيك شامل مجموعه اي از عمليات هاي سياسي و اطلاعاتي است كه به طور سازمان يافته انجام يافته و كشور حريف (دشمن) را در اتخاذ تصميمات مهم، حساس و حياتي مجبور به اقدام بر عليه منافع ملي خود يا عدم اقدام به ضرر منافع كشور مهاجم مي كند از جمله مكانيسم هاي عمليات رواني در راستاي فريب استراتژيك يك گروه يا ملت عبارتند از
۱-مردم انگيزي يا آژيتاسيون به معني برانگيختن مردم و تلاشي كه قصد دارد به نيات سياسي توده ها نوعي روحيه هيجان زده القا كند و از طريق القاء و تلقين يا معكوس جلوه دادن موضوعات هدفمند ذكر و رفتار عده كثيري از توده ها را تحت نفوذ قرار دهد.
۲- عوامفريبي يا دماگوژي: به معني سوق دادن توده ها به سمت تعلق عاطفي و شخصي مورد ادعا و نظر خود و سرپوش گذاري بر آگاهي هاي آن ها از خاستگاه هاي واقعي ناخرسنديشان يا بر اقدامات متفاوت ديگري كه نارضايتي هايشان را مرتفع خواهد ساخت.
۳- تبليغات: به معني بكارگيري و استفاده آگاهانه و عمدي از نمادها براي تأثيرگذاري بر افكار و اعمال مخاطبين همراه با احترام به باورها، ارزش ها و رفتارهايي است كه نزد مخاطبين بحث برانگيز و حساس است.
۴- بحراني سازي: به معني اعمال فشار، تعارض و تنش براي القاي يك وضعيت غيرمعمول در مخاطب است. 
5- شست وشوي مغزي: به معني بكارگيري تبليغات هدفدار در راستاي بيگانه سازي افكار عمومي نسبت به تقيدات و وابستگي هاي فرهنگي خود.
حقوق بشر با سازوكارهاي ترسيم شده غرب از جمله ابزارهايي مي باشد كه از تمام پتانسيل هاي لازم در براندازي نرم ايران با سازوكار عمليات رواني و فريب استراتژيك برخوردار مي باشد. زيرا
۱- با استفاده از نهادهاي وابسته و در اختيار بين المللي فعال در اين عرصه از قابليت مشروعيت زدايي بين المللي ايران برخوردار مي باشد.
۲- با تصويرسازي غلط از وجهه عمومي نظام در فرآيند عمليات رواني افكار باور و اعتماد عمومي مردم نسبت به نظام را تضعيف و توقعات اجتماعي در خصوص مسائل حقوق بشري را تقويت نمايد.
۳- باورمندي عمومي به انساني و خيرخواهانه بودن ارزش هاي مورد ادعا و تبليغ نظام ليبرال دموكراسي غرب را خلق و وجوه تعارض و تصوير واقعي رفتار آن ها در قبال معيارهاي مورد ادعاي حقوق بشري را محو نمايد.
۴- در پناه سطوح عمليات رواني انجام شده فرايند فريب استراتژيك محقق مي گردد به اين نحو كه با رشد نارضايت مندي- ناخرسندي و اعتراضات عمومي يا سقوط نظام سياسي در پرتو اغتشاشات امنيتي محقق مي گردد و يا نظام سياسي با باور به اينكه رفتار او در حوزه حقوق بشر ناشايسته بوده است به تغيير رفتار سياسي مورد دلخواه غرب دست مي زند و يا با هدف كسب رضايت مندي عمومي و كسب مشروعيت بين المللي اقدام به حذف و جابه جايي عناصر متهم به نقض حقوق بشر در ساختار حكومتي خود و در عمل برچيدن نيروهاي مانع جريان سياسي وامخواه غرب و مضر به حال او مي پردازد به عنوان نمونه در همين ارتباط به ۳۱دستوركار ازتعاليم صدونودوهشت گانه جين شارپ براي براندازي شوم كه در كتاب «از ديكتاتوري تا دموكراسي» آورده شده است اشاره مي كنم:
بند۵- اعلاميه هاي كيفرخواست (دادخواست)
بند۱۳- بازخواست از شخصيت ها و مأموران
بند ۲۳- تمسخر و اهانت به شخصيت ها
بند ۴۳- تعقيب و مراقبت مسئولان
بند ۳۴- انجام مراسم سوگواري سياسي
بند ۴۴- تشييع جنازه هاي غيرواقعي و ظاهري
بند ۶۴-تجمع و تظاهرات در محل هاي خاكسپاري افراد و شخصيت ها
بند ۸۵- طرد و تكفير شخصيت ها
بند۰۶۱- محكمه نمايشي
بند۱۶۱- تحمل مصيبت و آزار غيرخشونت آميز
بند ۶۶۱- خردكردن اعصاب
بند ۴۹۱- افشاي هويت مأموران و سازمان هاي مخفي و اطلاعاتي
لذا آنچه در پايان و به عنوان نتيجه بايد گفت آن است كه اولا آن چه به عنوان حقوق بشر، كرامت انساني و ارزش هاي ذاتي انسان و يا حقوق شرعي بشر از آن ياد مي شود مخلوق و رسالت اديان الهي است و مكتب اسلام دراين حوزه پرچمدار واقعي مي باشد. ثانيا مكتب فكري مسلط امروز غرب همان تفكر قرون وسطايي درقالب مدرن مي باشد كه با جابه جايي انسان به جاي خدا و نگاه ابزاري به ارزش هاي انساني در پرتو مدرنيته حيات جديد يافته و بحق تفكر ابزارگرايانه و نگاه غيراخلاقي نيكولوماكياولي به مقوله انسان و حكومت در نوادگان او به نحو شايسته حفظ گرديده و از اين بابت به چنين اخلاف صالحي بايد تبريك گفت.
۵- مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر در اسناد بين المللي حاضر غالبا برپايه ارزش هاي تفكر ليبرال دموكراسي و اومانيستي غرب بعد از دوره جنگ جهاني دوم و سلطه فرهنگي، نظامي، سياسي و اقتصادي آنان شكل گرفته و با عدم توجه به مقتضيات و شرايط مذهبي، فرهنگي و اجتماعي ساير ملت ها از وجهه جهان شمولي برخوردار نيست.
۶-اسناد بين المللي مربوط به حقوق بشر و نهادهاي مرتبط شكل گرفته در اين زمينه فاقد ضمانت اجراهاي عملي هستند و درعمل تاكنون به جز كاربرد سياسي و تبليغي نتيجه ديگري حاصل نكرده اند.
درهمين اسناد بين المللي امنيت ملي و نظم عمومي داخل ملت ها مرز توقف حقوق و آزادي افراد است با لحاظ اين امر كه با استفاده از واژه جوامع دموكراتيك حق تحديد و تعليق حقوق و آزادي هاي فردي براي آنچه خود جامعه دموكراتيك مي پندارند را مجاز دانسته و براي سايرين خير.
۷- غيرانساني ترين قوانين ضدحقوق بشري در قوانين مربوط به امنيت ملي كشورهاي غربي همانگونه كه اشاره شد، به طور علني تصويب و اعلام گرديده در عمل وحشيانه ترين شيوه اقدام دراين حوزه خصوصا به بهانه حوزه تهديد جدي كه مخلوق كشورهاي غربي به نام تروريسم است توسط اين كشورها انجام مي شود و قانون ضدتروريسم آمريكا، قانون ضدتروريسم انگلستان و قانون ميهن پرستي آمريكا و رفتار آنها با مظنونين به اعمال تروريستي شاهد گوياي اين امر است.
۸- تناقض فضاحت بار غرب و سازمانهاي بين المللي مرتبط با حقوق بشر در استفاده دوگانه از ابزار حقوق بشر خصوصا در قبال اقدامات كشورهاي متحد و همسو با خود عامل اصلي تضعيف و خنثي سازي ارزش هاي حقوق بشري است.
۹- حقوق بشر درحال حاضر ابزاري در راستاي عمليات رواني با هدف فريب استراتژيك كشورهاي هدف براندازي نرم توسط دولت هاي غربي به شرحي كه توضيح داده شد مي باشد.
۰۱- با لحاظ عدم صلاحيت قضايي دادگاه حقوق بشر اروپايي و عدم عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران دركنوانسيون هاي مورد استناد آنها هيچ گونه صلاحيت قضايي بين المللي و داخلي جهت اعمال محدوديت و مجازات در قبال مسئولين دولت جمهوري اسلامي ايران آن هم به خاطر اقداماتي كه در راستاي حفظ امنيت ملي و نظم عمومي داخلي خود براساس قانون و بدون تخطي از موازين شرعي و انساني انجام داده اند فاقد هيچ گونه حق و صلاحيت اقدام در اين زمينه است و عمل مزبور صرفا نوعي اقدام تبليغي در راستاي عمليات رواني سازمان يافته عليه نظام جمهوري اسلامي ايران است.
۱۱- هوشياري ملي در قبال عمليات رواني در دستور كار توسط ملت فهيم ايران و مسئولين و عدم حركت در سمت و سوي خواست آنها همانند هميشه در پرتو تدبير صاحب عصر(عج) اين برهه تاريخي را با حقارت و شكست ذلت بار دوباره آنها روبه رو خواهدساخت