رويكرد مبارزه خرد محور با مفاسد اقتصادي كه ناشي از توجه به واقعيت هاي اقتصادي جامعه در كنار انديشه از ميان بردن بستر ها و ريشه هاي مبارزه با مفاسد است از مباني مستحكم تئوريك برخوردار مي باشد
.
.
امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است. و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن، سرمايه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده كار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از امكانات حكومتي، قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه گذار و توليدكننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راه هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد.
خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه مخصوصا دو قوه مجريه و قضاييه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و دقيق و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاههاباید پيشگيري كند و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد.
خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه مخصوصا دو قوه مجريه و قضاييه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و دقيق و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاههاباید پيشگيري كند و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد.
مفاسد اقتصادي تنها اختلاس، ارتشا، رانت خواري در دستگاه هاي دولتي نيست بلكه مفاسد اقتصادي را مي توان دو دسته كرد: يك قسمت جرايم اقتصادي و مالي همچون اختلاس، رانت خواري، زمين خواري، سوء استفاده از منابع عمومي و انحصارات دولتي و دسته دوم، فساد سيستم هاي اقتصادي و اداري است كه موجب ركود، تضييع، هرز رفتن منابع عظيم اقتصادي كشور و عوامل توليد مي شود و اين فساد بسيار بزرگتر و مهم تر از نوع اول است. اين نوع فساد، منشا فرار سرمايه هاي داخلي، منابع، نيروهاي انساني فعال و مولد و ديگر عوامل رونق اقتصادي است. نتيجه اين فساد عدم رشد و توسعه و نيز ممانعت از رونق اقتصادي و از سویي ديگر افزايش بيكاري، فقر، ركود اقتصادي، رشد اقتصاد زيرزمينی و قاچاق است.
اسلام براي مالكيت مشروع احترام بسيار ويژه ا ي قائل است با مالكيت غيرمشروع نيز خيلي جدي برخورد مي كند. مالكيت مشروع بايد به عنوان يك اصل مهم در بخش قضايي و هم در بخش اقتصادي مورد توجه قرارگيرد. حرمت بخشيدن به مالكيت مشروع و حلال، احترام به شخص مالك است و نوعي امنيت اقتصادي و اجتماعي ايجاد مي كند و اگر اين اصل متزلزل شود، جامعه به ويژه از نظر اقتصادي آسيب می بيند.
رهبر انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۰/۲/۸۰دستوری را به سران قوا صادر کردند که امروز ده سال از آن می گذرد، اینکه چقدر در اجرای این فرمان همت شده است یک مطلب است که در جای خود باید به آن پرداخته شود ؛ و اینکه امروز در سال جهاد اقتصادی به آن توجه شود امر دیگری است .توجه به بخشی از این پیام خالی از لطف نیست:” اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتى قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راه هاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد.خشکانیدن ریشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قواى سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتى سازمان یافته و دقیق و بى اغماض، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاه ها پیشگیرى کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد. بدیهى است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهاى قانونى است و نیز در ایفاء وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است“.
اگر در نظامی فساد ریشه بدواند و در لایه های فعالیتها به صورت چشمگیری گسترش داشته باشد امید رسیدن به تعالی و به ثمر نشستن جهاد اقتصادی امری محال یا لااقل مشکل خواهد بود .وقتی با یک فرمان حکومتی در طول ده سال دقیقا معلوم نیست که چگونه برخورد شده است آیا می توان از سخن آغازین سال ۹۰ایشان در حرم مطهر امام رضا ع در تابلو شدن شعار سال و به صورت بنر و عکس پخش کردن در سطح جامعه تردید در فرمان جدیدمعظم له را دریافت؟
