راههای مقابله با فساد اقتصادی

چگونه مي توان جلوي فساد را گرفت و عوارض فساد بر اقتصاد چيست؟…

اين تحليل علاوه بر پاسخ به اين دو سؤال مي كوشد تا نشان دهد چگونه يك جامعه دچار فساد مي شود و راه هاي برون رفت از بحران فساد اقتصادي چيست؟ “فساد”در لغت به معناي تباهي ،خرابي، آشوب، گمراهي و حركت در مسير باطل است و در عمل به هر اقدامي كه بر خلاف قانون و مقررات جامعه انجام شود حركت مفسدانه اطلاق مي گردد. بنابراين مي توان افرادي را كه از رعايت ضوابط تعيين شده بر اساس قانون، عرف يا اخلاق تخطي مي كنند، مفسد ناميد.
با توجه به حساسيت روابط پولي و مادي در جامعه، بخش عمده اي از فساد به موضوعات اقتصادي باز مي گردد به همين دليل است كه فساد اقتصادي به عنوان يكي از چالش ها و مشكلات اصلي در روابط اجتماعي شناخته مي شود و سياست هاي خاصي براي مقابله با گسترش آن توسط سياست گذاران، اتخاذ مي شود.
عامل بروز فساد اقتصادي را همانند بسياري ديگر از پديده هاي مشابه بايد در انگيزه هاي اقتصادي جست وجو نمود؛ تا زماني كه انگيزه ي اقتصادي براي وقوع جرم وجود داشته باشد مبارزه با جرايم اقتصادي كار پيچيده و پرهزينه اي است. بنابراين اولين گام براي مبارزه ي اصولي و پايدار با فساد اقتصادي، حذف بسترها و انگيزه هاي بروز فساد است.
بخش عمده اي از اين عوامل به وجود بسترهاي قانوني و مقررات پيچيده و سخت گيرانه باز مي گردد. هر چند بسياري از مقررات تنظيمي با نيت بهينه سازي روابط ميان افراد شكل گرفتند ولي برخي ساختارهاي بوروكراتيك اداري موجب تشديد اين مقررات شده و خود به عامل و انگيزه اي براي خروج بنگاه ها از بخش رسمي اقتصاد با هدف فرار از مقررات سخت گيرانه، تبديل مي شوند.
براي مثال مقررات سخت گيرانه براي اخذ ماليات و وضع نرخ هاي بالا و ماليات هاي متعدد منجر به گسترش فرار مالياتي و خروج بنگاه ها از اقتصاد رسمي و انتقال آن ها به اقتصاد پنهان مي شود و يا مقررات پيچيده و طولاني گمركي به عنوان عاملي مهم براي افزايش انگيزه ي اقدام به جرم قاچاق كالا محسوب مي شود.
بنابراين هر چه قدر زمان، هزينه و تعداد مراحل انجام اقدام هاي اداري يك فرآيند طولاني تر و بيش تر باشد زمينه ي فساد اقتصادي بيش تر است زيرا انگيزه ي فعالان اقتصادي براي خروج از آن و يا پرداخت رشوه براي دور زدن آن، بيش تر مي شود. به همين دليل يكي از اصلي ترين راهكارهاي پيش گيري از جرايم اقتصادي، اصلاح فضاي كسب و كار و تسهيل امور اجرايي با استفاده از ابزار
مقررات زدايي است.
يكي ديگر از مهم ترين ابزارهاي جلوگيري از جرايم اقتصادي، نظارت مطلوب بر فرآيندها است. استفاده از ابزار نظارت با توجه به پيچيدگي هاي آن بسيار مهم و حساس تلقي مي گردد. هر چند نظارت ابزاري براي جلوگيري از فساد است ولي خود مي تواند به عاملي براي سوء استفاده از آن و يا پيچيده و سخت تر شدن فرآيندها، بدل شود.
در شرايط امروزي، نظارت بر تمامي فرآيندها با توجه به حجم بالاي مبادلات و ارتباطات اقتصادي به شكل سنتي امكان پذير نيست و استفاده از ابزارهاي ديجيتالي و رايانه اي اجتناب ناپذير است. در ضمن براي كنترل چرخه ي معاملات لزوماً بايد از زنجيره هاي ارتباطي بين افراد استفاده كرد و نمي توان به صورت انتزاعي يك بخش را بدون توجه به زنجيره هاي پسين و پيشين مورد نظر قرار داد.
نمونه ي بارز اين موضوع، استفاده از ماليات بر ارزش افزوده است. در شيوه ي اخذ ماليات به روش ماليات بر ارزش افزوده، فروشنده ي كالا، ماليات متعلق به آن را به سازمان امور مالياتي پرداخت و آن را با اضافه كردن بر قيمت فروش از خريدار دريافت مي نمايد؛ به همين دليل است كه كل ماليات پرداخت شده در آخرين مرحله از
مصرف كننده ي نهايي اخذ مي شود و ماليات بر ارزش افزوده را نوعي ماليات بر مصرف تلقي مي كنند.
در اين مورد برخي به اشتباه بيان مي كنند كه اگر قرار است چرخه هاي مختلف ماليات را پرداخت و بعد دريافت كنند چرا اين اقدام به ظاهر بيهوده انجام مي شود زيرا مي توان كل مبلغ را از مصرف كننده ي نهايي دريافت و چرخه ي توليد و توزيع را با پرداخت اين ماليات درگير نكرد.
اين افراد به اين نكته توجه نمي كنند كه هدف اصلي دريافت ماليات بر ارزش افزوده كسب درآمد نيست بلكه اين نوع ماليات چرخه ي گردش كالا و وجوه مالي ميان فعالان اقتصادي را به واسطه ي تبادل فاكتور مشخص مي كند و هر فرد به دليل اين كه بتواند در مرحله ي فروش تنها ماليات بر ارزش افزوده ي كالا را به عنوان ماليات پرداخت كند بايد فاكتور خريد كالا مبني بر پرداخت ماليات در مرحله ي قبل را ارايه دهد. انباشت اين فاكتورها و واريز اطلاعات آن ها در بانك هاي اطلاعاتي در طول چند سال مي تواند بيانگر ميزان درآمد و چگونگي داد و ستد كالا ميان افراد مختلف در يك بخش اقتصادي باشد و موجب ايجاد شفافيت و افزايش ريسك فساد اقتصادي شود.
كاهش ريسك در به دام افتادن و گسترش رفتارهاي مفسدانه، تأثير به سزايي دارد. در جامعه اي كه ريسك فساد پايين است، توسعه رفتارهاي غيرقانوني امري طبيعي است. براي مثال در شرايط كنوني با قبول برآورد ۱۹ ميليارد دلاري ستاد مبارزه با قاچاق از حجم كل قاچاق كشور و توجه به اين نكته كه كل ارزش كالاي قاچاق كشف شده حدود ۳٫۰۶۳ ميليارد ريال است مي توان تخمين زد كه تنها حدود ۶/۱ درصد از كل حجم قاچاق كشف مي شود و ريسك به دام افتادن اين رفتار غيرقانوني در كشور بسيار، پايين است.
از طرف ديگر توسعه ي رفتار مفسدانه، قبح فساد را از بين برده و اين امر به فرهنگي پذيرفته شده در جامعه بدل شده و آهسته آهسته فساد اقتصادي را در كشور نهادينه و انگيزه ي مجريان قانون در مقابله با آن ها را كمتر مي كند.
يكي ديگر از راهكارهاي اصلي مبارزه با جرايم اقتصادي كنترل جريان وجوه حاصل از جرم و بالابردن هزينه ي استفاده از پول ناپاك در جامعه به واسطه ي استفاده ي صحيح از ابزارهاي مبارزه با جرم پول شويي است. حجم بسياري از فعاليت هاي مفسدانه از جمله ورود كالاي قاچاق، مواد مخدر و مشروبات الكلي به حدي بالا است كه مي توان توزيع گسترده ي آن را سازماندهي شده تلقي كرد. در اين شرايط به طور مسلم با رصد كردن جريان وجوه در نظام بانكي مي توان بسياري از متخلفان را شناسايي كرد و يا هزينه ي استفاده از پول ناپاك در كشور را، بالا برد.
يكي ديگر از عواملي كه مي تواند موجب فساد در جامعه شود بزرگي بيش از حد دولت و عدم توجه به كارايي نظام اداري است. برخي از اقتصاددانان غربي از جمله >فريدمن< معتقدند كه دولت نهادي است كه پول ديگران را براي ديگران خرج مي كند. در اين حالت دولت نه دل نگران پولي است كه خرج مي شود و نه نگران چيزي است كه در مقابل آن كسب مي كند.
به همين دليل در اين فرض، دولت ذاتاً داراي ساختاري ناكارا است ولي در دنياي واقعي نياز به حضور دولت به عنوان سياست گذار و مكمل بازار، نهاد مبارزه كننده با انحصار و مشوق رقابت، توليدكننده كالاهاي عمومي، مسؤول رفع آثار منفي توليد، مصرف و تشويق آثار مثبت، ارايه دهنده ي اطلاعات به تصميم گيران اقتصادي، نهاد حمايت كننده از اقشار نيازمند حمايت و مسؤول حفظ جامعه در زمان بحران، جنگ و … تلقي شده و ضرورت حضور دولت به طور مشخص قابل لمس است. بنابراين هيچ شكي در خصوص حضور دولتي كارا و كارآمد نيست ولي لازم است ابزارهاي كنترل رعايت انضباط مالي و رعايت قوانين و مقررات تنظيمي توسط دولت در اولويت امور قواي ناظر بر دولت قرار گيرد.
اين مرقومه به هيچ عنوان قصد بررسي تمامي عوامل مؤثر بر فساد در جامعه را نداشته و تنها به دو حوزه ي مقررات زدايي (اصلاح قانون و مقررات به عنوان يكي از بسترهاي پيش گيري از جرم) و نظارت (به عنوان ابزاري اساسي در مبارزه با فساد) اشاره كرده است. اين دو محور يعني قانون گذاري و نظارت به عنوان دو وظيفه ي اصلي قوه ي مقننه محسوب شده و از اين روست كه پارلمان متشكل از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نقش به سزايي در مبارزه با فساد در جامعه دارند. در بياني ديگر كارايي برنامه هاي مبارزه با فساد و تحقق سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به خصوص فرمان ۸ ماده اي معظم له در برخورد با فساد در گرو كارايي قوه ي مقننه در دو بعد مقررات زدايي و نظارت بر اجراي دقيق قانون است.