2

تجارت سلاح ،جان می ستاند

  • کد خبر : 1368
  • ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۶:۰۳

  تجارت و قاچاق اسلحه هرگز تا بدين اندازه توجه جهانيان را به خود معطوف نداشته است. در واقع، كليه منابع معمول آمار در اين زمينه متفق القول اعتراف دارند كه دو پديده مزبور طي سال هاي اخير چه به لحاظ كمي و چه از نقطه نظر ارزش به شدت رشد داشته اند. بي شك، […]

 

haftakhtan20110506142114390
تجارت و قاچاق اسلحه هرگز تا بدين اندازه توجه جهانيان را به خود معطوف نداشته است. در واقع، كليه منابع معمول آمار در اين زمينه متفق القول اعتراف دارند كه دو پديده مزبور طي سال هاي اخير چه به لحاظ كمي و چه از نقطه نظر ارزش به شدت رشد داشته اند. بي شك، بخشي از تلاش ها در راستاي كنترل تجارت بين المللي اسلحه از اين باور سرچشمه مي گيرد كه مسئوليت آغاز جنگ جهاني اول و ديگر منازعات گذشته را به واقع سوداگران مرگ بر دوش دارند . قدر مسلم آن كه، عناصر قدرتمند افكار عمومي غرب به دلايل اخلاقي اصولا با صادرات تسليحات مخالفند. با اين حال، غالب دولت هاي جهان از مدت ها پيش تجارت در اين بخش را ابزار كاملا قانوني سياست خارجي خود مي پندارند كه براي فروشنده و خريدار به يك ميزان سودآور است. و البته، از ديدگاه خريدار، هر كشور از اين حق مسلم برخوردار است كه به تامين دفاع خود به هر وسيله ممكن بپردازد. از ديگر سو، ملاحظات حاكميت ملي انگيزه اي براي كشورهاي فروشنده تسليحات به شمار مي رود كه حفظ يك زير ساختار صنعتي دفاعي سالم را براي امنيت و حتي حيات خود امري مطلقاً اساسي مي دانند. حال، صنعت دفاعي پس از تاسيس مي تواند نقشي بسيار مهم در اقتصاد كشورها ايفا كرده، ايجاد شغل كند، تكنولوژي پيشرفته را ارتقا دهد و از شكاف هاي منطقه اي بكاهد. قاچاق اسلحه نيز كه درست در نقطه مقابل تجارت قانوني قرار دارد، اگرچه كاملا غيرقانوني و مستحق مجازات است، اما همانند ديگر قاچاق ها (مواد مخدر، انسان، …) چرخ هاي اقتصادي موازي را به گردش درمي آورد كه براي كشورهايي كه بدان روي مي آورند منبعي بسيار سودآور به شمار مي رود.
صادرات اسلحه پيوسته در راستاي اهداف ژئوپليتيك و به منظور ايجاد پيوندي ميان خريدار و فروشنده به طور كلي، و يا به منظور دستيابي كشور صادركننده به تاسيسات نظامي خاص انجام پذيرفته است، و ابرقدرت ها تنها كشورهايي نيستند كه از اين وضعيت بهره برداري كرده اند. فروشندگان تسليحات به راحتي مي توانند اين گونه استدلال كنند كه تجارت اسلحه برخي امتيازات را داراست، از جمله آن كه با به حداقل رساندن نياز حضور نظامي خارجي، به كشورهايي كه از ثبات خوبي برخوردار بوده، غيرتهاجمي و صلح طلب اند اجازه مي دهد به سازماندهي دفاع خود پرداخته، بدين سان از اقدامات خصومت آميز پيشگيري به عمل آورند، و به منظور مهار گرايش هاي تجاوزكارانه و يا توسعه طلبانه احتمالي نيز از نفوذي سياسي در راستاي كنترل اقدامات خريداران خود برخوردار گردند. در گذشته، تامين منظم نيازهاي تسليحاتي متعارف گاه با هدف بازداشتن برخي كشورها از دستيابي به سلاح هاي كشتار جمعي، امري ضروري انگاشته مي شد.
مع هذا، در بستر كنوني رويدادها بايد پذيرفت كه غالب فروشندگان تسليحات اغلب انگيزه اي جز ملاحظات صرفاً اقتصادي نداشته و به عنوان مثال، به كاهش كسري بودجه كشور و ايجاد شغل (بدون مطالبه پول بيشتر از ماليات دهندگان) مي انديشند. فقدان تدابير بين المللي هماهنگ در جهت محدود ساختن فروش احتمالي تسليحات وزن بيشتري به اين استدلال مي بخشد، چرا كه چنانچه كشوري به محدود كردن صادرات خود اقدام ورزد، كشوري ديگر بلافاصله در پر كردن خلأ پديد آمده مي كوشد.
گاه تجارت اسلحه حقيقتاً به توازن نيروهاي منطقه انجاميده و اجازه مي دهد از منازعات محلي پيشگيري به عمل آمده و يا از شدت آنها كاسته شود. اما، همچنين مي تواند با تداوم منازعات و يا ويرانگرتر ساختن آنها، بر شدت شان بيفزايد و بدين سان، مسابقه اي تسليحاتي در راستاي ترغيب رقيبان احتمالي به افزايش هزينه هايي بيهوده و بنابراين، ايجاد جوي از بي ثباتي دريك منطقه، به راه اندازد. و يا در نهايت حتي مي تواند به خصومت هايي كه انتظار مي رود بدين شكل از آنها پيشگيري شود، دامن زند. علاوه بر اين، افكار عمومي جهاني تجارت اسلحه را مانعي بر سر راه رشد اقتصادي و اجتماعي به حساب آورده و اغلب، فروشندگان تسليحات را بدان دليل كه يك پنجم كشورهاي در حال توسعه جهان بودجه اي كلان به ارتش هاي خود اختصاص داده و به زيان برنامه هاي آموزشي و بهداشتي عمل مي كنند، محكوم مي سازد.
يك تجارت نگران كننده
در گزارش «مؤسسه بين المللي پژوهش هاي صلح استكلهم»(سيپري) مي خوانيم: تجارت اسلحه در جهان طي ۵ سال گذشته با رشدي ۲۸درصدي روبه رو بوده است و سلاح هاي پيشرفته سهمي بسزا در اين روند ايفا كرده اند. در اين ميان، آمريكا(۳۰درصد)، روسيه(۲۴ درصد) و آلمان(۹درصد) در شمار صادركنندگان عمده تسليحات و كشورهاي آسيايي در زمره خريداران اصلي برآورد گرديده اند. و اين در حالي است كه، دو كشورنخست نيمي از تجارت جهاني اسلحه را به خود اختصاص مي دهند. در اين حال، فرانسه(۸ درصد) و انگليس(۴درصد) مقام هاي بعدي اين رده بندي را حائزند.
دركل، بايد گفت كه هزينه هاي نظامي جهان در سال ۲۰۱۱ درمقايسه با سال پيش از آن صرفا ۳/۰درصد افزايش داشته و به ۱۷۰۰ ميليارد رسيده است. دليل عمده ثبات تقريبي اين هزينه ها را نيز پيامدهاي بحران اقتصادي تشكيل مي دهد كه ۶ كشور از ميان خريداران عمده سلاح (آلمان، برزيل، فرانسه، انگليس، آمريكا) را وادار ساخته است از بودجه نظامي خود بكاهند.
در اين حال، منطقه آسيا- اقيانوس آرام به طوركلي به ميزان ۱۴ درصد بر مخارج نظامي خود افزوده است كه اين خود ركوردي جهاني محسوب مي گردد. مي توان گفت كه اين افزايش عمدتا از چين حاصل مي گردد كه از سال ۲۰۰۲ به ميزان ۱۲۰ درصد بر منابع نيروهاي مسلح خود افزوده است. حال، سياست پي گرفته از سوي مقامات چين الگويي براي ديگر كشورهاي منطقه (ويتنام، مالزي، و…) كه درگير اختلافات ارضي با پكن هستند، قرار گرفته است.
كارشناسان مجله «جينز ديفنس» بر اين باورند كه تا سال ۲۰۱۵ ، بودجه نظامي چين به دو برابر افزايش يافته و به رقم بي سابقه (طي ۲۰ سال گذشته) ۲۲۸ ميليارد دلار دست خواهد يافت. اين مجله معتقد است كه مجموع هزينه هاي نظامي چين در سال جاري ميلادي نيز به ۱۲۰ ميليارد دلار خواهد رسيد كه اين رقم بيش از مجموع بودجه هاي نظامي ۸ كشور نخست عضو ناتو(به استثناي آمريكا) است. ژاپني ها با نگاهي بدبينانه به چين، اطمينان مي دهند كه اين كشور ارقام حقيقي مخارج نظامي خود را فاش نمي سازد، با اين حال «جينز ديفنس» اين ارقام را چندان عجيب و نامعقول نمي داند، چرا كه ۲درصد توليد ناخالص داخلي دومين اقتصاد جهان را تشكيل مي دهند. حال، دشمن كيست؟ اين بار نيز، آمريكا. اما، تحليلگران سياست دفاعي چين مي گويند كه پكن به هيچ روي قصد ندارد با قدرت نظامي آمريكا برابري كند.
در واقع، نخستين هدف استراتژيك چيني ها محافظت از محيط زيست دريايي خود در طول ۱۸۰۰ كيلومتري است كه از درياي زرد به شمال درياي چين راه مي يابد. به عبارت ديگر، راه هاي آبي حياتي و مهمي كه بخش اعظم سوخت و مواد غذايي اين كشور از طريق آنها تأمين مي گردد. چين معتقد است كه قيمومت اين منطقه دريايي از آن اين كشور است. سلاح ها (موشك هاي ضد ناو هواپيمابر، ناوهاي هواپيمابر، بمب افكن هاي «فرتيف») يك هدف را بيش تر مدنظر ندارند، و آن نيز بيرون راندن آمريكا از غرب اقيانوس آرام است. اما، آمريكا به اوضاع اين گونه نمي نگرد، چرا كه مصمم است يك قدرت نظامي غالب باقي بماند (۴۰درصد تلاش هاي نظامي جهان به اين كشور اختصاص دارد). با بيش از ۷۰۰ميليارد دلار در سال ۲۰۰۱، بودجه نظامي آمريكا صرفاً اندكي از آنچه «ولاديمير پوتين» قصد دارد تا سال ۲۰۲۲ به نيروهاي روسيه اختصاص دهد، كمتر است. در عوض، آنچه قابل توجه مي نمايد، كاهش ۹/۳درصدي بودجه نظامي هند است، و اين در حالي است كه اين كشور از ديدگاه صاحبان صنايع تسليحات پيوسته يك مدينه فاضله به شمار آمده است. اما، هند هنوز آخرين كلام را بيان نداشته است. دهلي نو در فوريه گذشته ۱۲۶ فروند هواپيماي «رافال» به فرانسه سفارش داده است تا بتواند پاسخگوي تهديد پاكستان و چين گردد. در اين حال، قدرت هاي منطقه نيز از اين مسابقه تسليحاتي عقب نمانده، اندونزي به ميزان ۸/۸درصد، ويتنام ۹۲/۸درصد و تايوان ۱۰درصد به هزينه هاي نظامي خود افزوده اند. تايپه مصمم است ناوگان ۱۴۵هواپيماي شكاري «اف-۱۶» خود را با هزينه اي ۷/۳ميليارددلاري تجديد كند. در حالي كه، كره جنوبي خود را آماده مي سازد ۶۰فروند هواپيما به ناوگان هوايي خود بيفزايد، اما بين مدل هاي «اف-۳۵» و «اف-۱۵» آمريكايي، «يوروفايتر» اروپايي و يا «گريپن» سوئدي مردد مانده است.
در ارتباط با ژاپن نيز بايد گفت كه ۴۲ فروند «اف-۳۵» با ويژگي هاي «فرتيف» به ارزش ۲۱ميليارد دلار سفارش داده است تا به مقابله با چين بپردازد. اما، به گفته «پل برتون»، كارشناس گروه تحقيقاتي «اي اچ اس» آمريكايي، بالا گرفتن قدرت نظامي چين تنها انگيزه اين اقدام به حساب نمي آيد. در واقع، مسائل امنيتي بي شمار حاصل از رقابت در زمينه بهره گيري از منابع طبيعي بكر، كشورها را به افزايش تلاش هاي دفاعي خود ترغيب كرده است.
اما، گزارش «مؤسسه بين المللي مطالعات استراتژيك» حاكي است كه منطقه آسيا- اقيانوس آرام تنها منطقه اي نيست كه كشورهايش در اين مسابقه تسليحاتي شركت يافته اند. آمريكاي جنوبي، از جمله برزيل (۳۰درصد افزايش بودجه نظامي بين سال هاي ۲۰۰۱ و ۲۰۱۰)، و همچنين آفريقاي جنوبي، قدرت نظامي عمده آفريقا، نيز با افزايش شديد بودجه نظامي خود روبه رو بوده اند. حال، دو عامل اين تحولات را توجيه مي كند: نخست، عامل اقتصادي و دوم، استراتژيك. در واقع، بايد گفت كه تمامي اين كشورها از رشدي قوي و پايدار برخوردارند و در افزايش هزينه هاي نظامي خود وسيله اي براي شناخته شدن به عنوان قدرت هاي مطرح مي بينند. اما، بدين منظور لازم است كه با منازعات اطراف خود دست كم از طريق بازدارندگي نظامي، و نيز تحميل خود به عنوان قدرت منطقه، روبه رو گردند، در حالي كه رقابت هاي منطقه اي سبب مي گردد تا در تسليح خود به شكلي روزافزون بكوشند. هند با توجه به اختلافات مرزي با چين در هيماليا و رقابت با اين كشور در اقيانوس هند، نگران قدرت نظامي فزاينده اين كشور است، در حالي كه چين به ويژه به دليل منازعه بالقوه اي كه در ارتباط با تايوان و كنترل راه هاي دريايي وجود دارد، نگران حضور نظامي آمريكا در منطقه آسيا است.از ديگر عوامل توجيه كننده سطح مخارج نظامي در آسيا، وضعيت كره شمالي است كه موشك هاي باليستيك و برنامه هسته اي آن پيوسته سئول و توكيو را نگران مي سازد. روسيه نيز معتقد است كه تركيه، عضو ناتو، حق مداخله در امور قفقاز و آسياي مركزي را ندارد و استقرار سپر موشكي در اروپا و تركيه خشم اين كشور را برمي انگيزد. و بايد گفت، اگرچه كشورهاي آسيا بر هزينه هاي نظامي خود افزوده اند، اما صنايع تسليحاتي آمريكايي و اروپايي هستند كه از اين افزايش بودجه بهره مي برند. طبق آخرين رده بندي «سيپري»، از يكصد كارخانه تسليحاتي نخست جهان، تنها ۱۲ كارخانه به آسيا تعلق دارد كه غالبا نيز به كار ساخت تجهيزاتي مي پردازند كه دولت هايشان مجوز آن را از شركت هاي خارجي به دست آورده اند. از ديگر سو، روسيه در سال گذشته ميلادي به ميزان ۳/۹ درصد به مخارج نظامي خود افزوده و آن را به ۹/۷۱ ميليارد دلار رسانده است، به گونه اي كه اين كشور هم اكنون در رده سومين بودجه نظامي جهان قرار دارد. در واقع، روسيه تصميم گرفته است بخش اعظم تجهيزات نظامي خود را- كه غالبا به دوران شوروي تعلق دارد- جايگزين سازد. طبق پيش بيني هاي وزارت دارايي روسيه، اين كشور قصد دارد در سال ۲۰۱۳ بودجه دفاع ملي را به ميزان ۸/۲۵ درصد افزايش داده، اما از رقم بودجه آموزش و بهداشت بكاهد. بدين سان، براساس پروژه بودجه سال هاي ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، بودجه اختصاص يافته به دفاع ملي روسيه در سال آينده ميلادي به حدود ۲۳۴۶ ميليارد روبل (نزديك به ۵۹ ميليارد يورو) دست خواهد يافت كه در مقايسه با سال جاري ۸/۲۵ درصد افزايش خواهد داشت. اين افزايش سپس در سال ۲۰۱۴ به ميزان ۲/۱۸ درصد و در سال ۲۰۱۵ به ميزان ۴/۳درصد خواهد بود.
بايد گفت كه، از ديدگاه «ولاديمير پوتين» كه چند روز پيش از انتخابات رياست جمهوري ۴ مارس ۲۰۱۲ عظيم ترين برنامه نظامي روسيه از هنگام پايان جنگ سرد را اعلام داشته و مدرنيزه كردن دستگاه نظامي اين كشور را در شمار اولويت هاي خود برشمرده بود، دشمن اصلي روسيه «غرب» و بزرگ ترين تهديدي كه بر دوش اين كشور سنگيني مي كند، سپر ضدموشكي آمريكاست. هدف از استقرار سيستم دفاع ضدموشكي كه واشنگتن شراكت در آن را به مسكو پيشنهاد مي دهد، به ظاهر محافظت از اروپا عنوان گرديده است. اما، «ولاديمير پوتين» اين گونه به اوضاع نمي نگرد. او اطمينان مي دهد: «ما بايد تلاش هاي آمريكا و ناتو در زمينه دفاع ضدموشكي را خنثي سازيم.» بنابراين، پذيرش پيشنهاد همكاري آمريكا به هيچ روي عملي به نظر نمي آيد. و پاسخ روسيه، «شكست پروژه آمريكا و متحدان اروپايي اين كشور است كه در اين پروژه مشاركت دارند.»
بدين سان، «پوتين» پيش بيني مي كند كه سفارش هاي نظامي كشورش را ظرف ۱۰ سال آينده به ۷۷۲ ميليارد دلار مي رساند. فهرست آنچه بايد مهيا گردد نيز بسيار دقيق است: ۴۰۰ فروند موشك باليستيك بين قاره اي جديد، ۲۳۰۰ زرهپوش نسل آخر، ۶۰۰ هواپيماي جنگي، ۸ زيردريايي حامل موشك هاي هسته اي و ۵۰ رزمناو و تعداد بي شماري نيز تسليحات سبك تر. بدين گونه، پست دفاعي روسيه در بودجه سال ۲۰۲۲ اين كشور به ۵ تا ۶ درصد توليد ناخالص داخلي آن دست خواهد يافت.
حال، غالب كارشناسان نظامي در سه مورد اتفاق نظر دارند، و آن اين كه: وضعيت كنوني ارتش روسيه چندان درخشان نمي نمايد و بنابراين، اتخاذ سياست مدرنيزه كردن آن كاملا قابل توجيه است. با اين حال، برنامه «پوتين» قابل اجرا به نظر نمي رسد و تقريباً مسلم است كه صنعت دفاع روسيه قدرت انجام آنچه وي خواستار آن است، را ندارد. و اين در حالي است كه، اروپا وضعيت «خلع سلاح» را براي خود برگزيده و چنين به نظر مي رسد كه به رغم اوضاع جاري در خاورميانه قصد شركت در مسابقات تسليحاتي جاري را ندارد. در واقع، به استثناي فرانسه و انگليس، باقي كشورهاي اروپايي از بودجه دفاعي خود كاسته و دليل عمده آن را مدرنيزه و «منطقي» كردن ارتش هاي خود عنوان مي كنند. اما، اين استدلال براي پوشاندن واقعيت كافي به نظر نمي رسد: اروپايي ها در حال خلع سلاح ارتش هاي خود هستند، با اين حال آيا اين بدان معناست كه آماده اند از نقش خود به عنوان «عامل»هاي قرن حاضر چشم بپوشند؟! «جان چيپمن»، رئيس «مؤسسه بين المللي مطالعات استراتژيك»، در اين ارتباط مي گويد: «در اروپا، بودجه هاي دفاعي كماكان تحت فشار قرار داشته و پيوسته از رقم آن ها كاسته مي شود. اين كاهش بودجه بين سال هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ در ۱۶ كشور اروپايي عضو ناتو مشاهده گرديده است. در غالب اين كشورها، كاهش هاي برآورد شده از مرز ۱۰درصد گذشته است.» طبق اين گزارش، گرايش فوق همچنان ادامه خواهد يافت، به گونه اي كه نيروهاي انگليسي با كسر بودجه اي ۸درصدي ظرف ۴سال مواجه خواهند بود، در حالي كه آلمان با اتخاذ تصميم حرفه اي كردن ارتش خود در ابعادي كوچك تر، همين مسير را برگزيده است. وضعيت بودجه ايتاليا نيز «ماريو مونتي» نخست وزير را واداشته تا رياضتي سخت را بر ارتش اين كشور تحميل، از سفارش هاي تسليحاتي آن و رقم نيروهايش بكاهد. اين در حالي است كه، فرانسه به رغم ثباتي موقت و يك بودجه دفاعي ثابت براي سال ۲۰۱۲، در شمار استثنائات قرار دارد. اما، اين نتيجه به آساني حاصل نگرديده، چرا كه نيروهاي فرانسوي با حذف ۵۴۰۰۰ پست در راستاي تأمين نيازهاي تسليحاتي، با اصلاحاتي گسترده روبه رو بوده اند، و اين اصلاحات همچنان ادامه دارد.
حال، در ارتباط با آمريكا، نخستين كشور در رده بندي جهاني بودجه نظامي، بايد گفت كه هزينه هاي نظامي اين كشور در سال ۲۰۱۱ به ميزان ۲/۱ (۷/۸ ميليارد دلار) نسبت به سال ۲۰۱۰ (نزديك به ۶۸۰ ميليارد دلار، حدود ۴۵درصد هزينه هاي نظامي جهان كه ۱۶۰۰ ميليارد دلار برآورد گرديده) كاهش يافته است. اين در حالي است كه، فروش سلاح هاي آمريكايي به ديگر كشورها- كه به سه برابر افزايش و به رقم ركورد ۳/۶۶ ميليارد دلار دست يافته است- بارومتري بسيار دقيق از تسريع حركت به سوي آغاز جنگي تازه در سطحي جهاني به شمار مي رود. اين بخش از صادرات آمريكايي كه چنين رونقي به همراه آورده، نشان از بيماري اقتصادي جامعه كاپيتاليست ها دارد كه بزرگان و برگزيدگان مالي و كارفرمايان آن به نظامي گري به عنوان وسيله اي براي زوال اقتصادي كلي آمريكا روي آورده اند.
تحقيقات سالانه جهاني در مورد فروش اسلحه كه در اوت گذشته توسط «سرويس پژوهش پيرامون سياست هاي كنگره آمريكا» انتشار يافته است، آمريكا را با اكثريت قريب به اتفاق آرا در صدر تأمين كنندگان سلاح هاي پيشرفته جهان قرار مي دهد. مطابق با اين گزارش، در سال ۲۰۱۱ آمريكا با انعقاد قراردادهايي به ميزان ۳/۶۶ ميليارد دلار (۷/۷۷ درصد تمامي اين نوع قراردادها) صدر رده بندي توافق هاي فروش را به خود اختصاص داده است (۴/۲۱ ميليارد دلار افزايش نسبت به سال ۲۰۱۰). مجموع قراردادهاي جهاني انعقاد يافته توسط آمريكا در سال ۲۰۱۱ بالاترين رقم تاريخ صادرات اسلحه اين كشور ظرف يك سال، را تشكيل مي دهد. پيش از اين، واشنگتن اين گونه معاملات تسليحاتي را با اين بهانه كه بخشي از استراتژي جنگ سرد اين كشور (به هدف شكست نفوذ اتحاد شوروي و حمايت از رژيم هاي متحد غرب عليه مسكو و متحدان آن) به شمار مي آيد، توجيه كرده است. امروز، گزارش «سرويس پژوهش پيرامون سياست هاي كنگره آمريكا» به وضوح نشان مي دهد كه سه چهارم فروش جهاني اسلحه به آمريكا تعلق دارد، درحالي كه سهم روسيه در اين زمينه به دشواري به ۶/۵ درصد مي رسد. حال، بايد گفت كه انگيزه افزايش انبوه فروش تسليحات آمريكايي را تحولات سريع در جهت راه اندازي جنگي تهاجمي به عنوان وسيله تحقق اهداف استراتژيك امپرياليسم آمريكايي و نيز مسابقه سيري ناپذير بخش نظامي- صنعتي به منظور كسب هر چه بيش تر ثروت و قدرت تشكيل مي دهد.
مهم ترين بخش اين افزايش صادرات به عربستان سعودي و امارات متحده عربي اختصاص مي يابد كه در مجموع ۲/۳۸ ميليارد دلار از مجموع ۳/۶۶ ميليارد دلار را دريافت مي دارند. از ديگر معاملات حائز اهميت، مي توان به فروش سپر ضدموشكي به تايوان به ارزش ۲ ميليارد دلار اشاره كرد، تصميمي تحريك كننده با هدف برانگيختن چين! و نيز فروش ۹/۶ ميليارد دلار اسلحه به هند كه به تنش ها با پاكستان، رقيب منطقه اي، دامن زده است. در اين حال، خريد ۸۴ هواپيماي شكاري «اف- ۱۵» و نيز ده ها هلي كوپتر نظامي و ديگر سلاح هاي پيشرفته آمريكايي سودي كلان به صندوق هاي «بوئينگ» و «يونايتد تكنولوجيز» سرازير ساخته است. رژيم امارات نيز موفق گرديده يك سيستم دفاع ضدموشكي پيشرفته به ارزش ۵/۳ ميليارد دلار را از آن خود سازد كه سود فراواني عايد «لاكهيد مارتين» ساخته است.
در گزارش فوق مي خوانيم: «درحالي كه پيش از اين، انگيزه فروش اسلحه توسط فروشندگان خارجي كليدي را حمايت از يك هدف سياست خارجي تشكيل مي داده، امروز اين انگيزه بيش تر برپايه ملاحظات اقتصادي استوار است تا سياست امنيتي خارجي و يا ملي». درواقع، بايد گفت كه اهداف سياست خارجي و منافع اقتصادي از يكديگر تغذيه مي كنند. مجموعه نظامي- صنعتي كه ژنرال «دوايت دي آيزنهاور» نيم قرن پيش در پايان دوران رياست جمهوري خود درمورد آن هشدار داده بود، ابعادي وحشتناك به خود گرفته، بر دولت آمريكا و دو حزب عمده اين كشور حكم مي راند و نقشي كاملاً نامتناسب در اقتصاد آمريكا ايفا مي كند. اين مجموعه در واقع شتابي قدرتمند به نظامي گري در خارج و نيز تهاجم موجود به حقوق دموكراتيك در سطح ملي بخشيده است.
خريد سلاح توسط رژيم هاي سلطنتي جهان عرب از سويي از واكنش آنها نسبت به قيام هاي مردمي موسوم به «بهار عرب» و از ديگر سو، تشديد تداركات جنگي نوين از سوي آمريكا و متحدان آن سرچشمه مي گيرد. «سعودي»ها كه عربستان را همانند ملك خانوادگي خود اداره مي كنند، رويدادهاي تونس، مصر و به ويژه بحرين را كه نيروهاي سعودي در آن به كار سركوب اعتراض هاي گسترده سرگرم بوده اند، تهديدي مرگبار براي سلطنت مطلق گراي خود تعبير مي كنند.
هدف ژئو استراتژيك آمريكا از فروش تسليحات، «برپا ساختن» مأموراني منطقه اي، مسلح و قدرتمند، به منظور آغاز جنگي نوين است. اين روند پيش از اين در سوريه به اجرا درآمده است كه در آن مشتريان عمده بازار تسليحات واشنگتن، يعني عربستان و امارات، به گونه اي علني از به اصطلاح شورشيان مصمم به سرنگوني دولت «بشار اسد» حمايت به عمل آورده اند. فروش اين سلاح ها به تأسيس صندوقي ۱۰۰ميليون دلاري به منظور تأمين دستمزد شبه نظاميان مخالف دولت سوريه و نيز تسليح آنها (كه از سوي سازمان «سيا» و از طريق تركيه و بي شك از داخل خاك سوريه انجام پذيرفته) انجاميده است. هدف كلي، تقويت و تحكيم برتري آمريكا و تسلط آن بر مناطق نفت خيز خليج فارس است.
و بايد گفت، يارانه صنايع تسليحات به شكلي گسترده از سوي ماليات دهندگان آمريكايي تأمين مي گردد. به عبارت ديگر، درحالي كه برگزيدگان سياسي و رسانه ها هر زمان كه سخن از ايجاد شغل، پرداخت دستمزد مناسب، آموزش و خدمات عمومي اساسي به ميان مي آيد، مصرانه مدعي مي گردند كه «پولي در بساط نيست»، ميلياردها دلار صرف «سوداگران مرگ» آمريكا مي گردد. كارگران آمريكايي نه هيچ سهمي در سودي كه دولت عايد اين صنعت مي سازد دارند، و نه حق دخالت در فروش سيستم هاي قدرتمند تسليحاتي به رژيم هاي مرتجع. درواقع، خصومتي شديد نسبت به تسليح بيش از حد رژيم هاي سعودي و امارات در آمريكا وجود دارد، به همان گونه كه مخالفتي گسترده با جنگ هاي افغانستان و عراق وجود داشته است.بايد گفت كه، از بين رفتن هرگونه حركت اعتراض آميز از جانب توده ها عليه جنگ بازتاب احساسات مردمي نيست، بلكه حاصل سياست ارتجاعي يك قشر ممتاز و به اصطلاح چپ گراي طبقه متوسط است كه در راستاي طرفداري از «اوباما» و حزب دموكرات، عامدانه براي كاناليزه كردن احساسات ضدجنگ مي كوشد. حركتي تازه از سوي توده ها عليه جنگ در صورتي ميسر مي گردد كه هرگونه ارتباط با حزب دموكرات و نظام دو حزبي آمريكا براي هميشه قطع شود. آنچه نياز است، بسيج سياسي مستقل طبقه كارگر بر پايه برنامه اي مشخص، و نيز تبديل صنعت تسليحات به تأسيسات دولتي اختصاص يافته به توليد به منظور رفع نيازهاي انساني است، و نه قتل عام در ديگر كشورها!
قاچاق اسلحه، يك معضل جهاني
طبق گزارش «سيپري» (۲۰۱۱)، الجزاير به دليل هزينه هاي سنگين تسليحاتي خود در آفريقاي شمالي در صدر رده بندي بودجه هاي نظامي اين قاره قرار دارد. در واقع، بخش اعظم اين افزايش هزينه تسليحاتي در آفريقا از افزايش ۴۴ درصدي بودجه نظامي الجزاير حاصل مي گردد. «موسسه بين المللي تحقيقات مستقل پيرامون منازعات مسلحانه» در گزارش سال ۲۰۱۱ خود نگراني هاي حاصل از منازعه ليبي را در شمار دلايل اين افزايش هزينه تسليحاتي مهم (۵/۲ ميليارد دلار) برمي شمرد. و بايد گفت كه، از سال ۲۰۰۲ الجزاير به ميزان ۱۷۰ درصد بر هزينه هاي نظامي خود افزوده است.
قاچاق اسلحه معناي تامين سلاح و يا مهمات يك گروه مبارز، انجمن تبهكار و يا كشور، در نقض قوانين و مقررات بين المللي پيرامون فروش تسليحات را دارد. معهذا، اين تعريف به دليل آن كه بسياري از موارد فروش اسلحه در بازاري موازي موسوم به «خاكستري» انجام مي پذيرد، مبهم باقي مانده است.
به گزارش سازمان ملل، قاچاق اسلحه در كنار قاچاق مواد مخدر، قاچاق دارو و فحشا فعاليتي غيرقانوني و بسيار سودآور است. بازار بين المللي قاچاق اسلحه ۱۲۰۰ ميليارد دلار در سال برآورد مي گردد. در سال ۲۰۰۴، رقم سلاح هاي سبك در گردش در جهان ۵۰۰ ميليون قبضه تخمين زده مي شد. اين سلاح ها در هيچ يك از معاهدات بين المللي جاي ندارند، در حالي كه بيش از ۱۰۰ ميليون از آن – يعني يك سلاح به ازاي هر ۱۲ شهروند- فقط در آفريقا يافت مي شود.
بايد گفت كه روسيه با ۳۱ درصد فروش در صدر صادرات غيرقانوني اسلحه قرار دارد، در حالي كه آمريكا (۳۰ درصد)، فرانسه (۹درصد)، آلمان (۶درصد)، انگليس (۴درصد) و اوكراين (۲درصد) در مقام هاي بعدي قرار مي گيرند. در واقع، سلاح ها بخشي مهم از اقتصاد جهاني را تشكيل مي دهند (به عنوان مثال، ۴/۴ درصد صادرات كل فرانسه بين سال هاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸و ۸/۴ درصد صادرات انگليس).
در گزارش سال ۲۰۰۵ كنگره آمريكا پيرامون فروش تسليحات در جهان آمده است، در سال ۲۰۰۴ ارزش كل قراردادهاي فروش اسلحه (و خدمات وابسته) در سراسر جهان به ۳۷ ميليارد دلار بالغ مي شد، در حالي كه اين رقم در سال پيش از آن به ۵/۲۸ ميليارد دلار و در سال ۲۰۰۰ به ۱/۴۲ ميليارد دلار مي رسيده است. چنانچه قراردادها را به حساب نياورده و صرفا فروش ها را مدنظر قرار دهيم، اين مبلغ براي سال ۲۰۰۴ به ۸/۳۴ ميليارد دلار بالغ مي گردد. براساس گزارش «سيپري»، فروش تسليحات شمال به جنوب در سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ به ميزان ۵۰ درصد افزايش يافته است. حال، بايد گفت كه در سال ۲۰۰۴ سه صادركننده بزرگ سلاح، روسيه (۳/۳۲درصد)، آمريكا (۵/۲۸ درصد) و فرانسه (۱/۱۱ درصد) و سه واردكننده عمده، چين (۷/۱۱ درصد)، هند (۴/۱۲درصد) و يونان (۵/۷درصد) بوده اند. آنچه اين ارقام به ما مي گويند اين حقيقت است كه بزرگ ترين صادركنندگان تسليحات از اعضاي دائمي سازمان ملل بوده اند كه فرض بر آن است تمامي تلاش خود را در راستاي حفظ صلح در جهان و امنيت شهروندان به كار مي گيرند!
ارقامي نگران كننده!
¤ در سال ۲۰۱۱، در هر دقيقه ۱۵ سلاح اضافي به هدف فروش غيرقانوني آن، در جهان ساخته شده است.
¤ ۴۶۰ ميليون سلاح سبك (يك سلاح به ازاي هر ۱۰ شهروند) از سوي بيش از ۱۰۰۰ شركت سازنده اسلحه در ۹۸ كشور جهان توليد گرديده است.
¤ سالانه ۱۶ميليارد مهمات (۲ گلوله به ازاي هر مرد، زن و يا كودك جهان) توليد مي شود.
¤ حدود ۶۰درصد سلاح هاي سبك به طور غيرقانوني در اختيار نظاميان قرار دارد و بيش از ۸۰درصد اين سلاح از تجارتي حاصل مي گردد كه مورد تأييد دولت هاست. ارزش سالانه صادرات جهاني سلاح هاي قانوني بيش از ۲۵ ميليارد دلار است.
¤ ۵/۳ ميليون نفر در سال هاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ در منازعه جمهوري دموكراتيك كنگو جان باخته اند. به عبارت ديگر، در هر روز يك «رويداد ۱۱ سپتامبر»، آن نيز به مدت ۴ سال! امروز نيز روزانه يكهزار تن جان خود را در اين منازعه از دست مي دهند.
¤ به طور متوسط، سالانه ۲۲ ميليارد دلار در كشورهاي آفريقايي، آسيايي، خاورميانه و آمريكاي لاتين صرف خريد تسليحات مي گردد. اين در حالي است كه، با نيمي از اين مبلغ مي توان تمامي كودكان اين كشورها را راهي مدارس كرد.
¤ ۴۲درصد كشورهايي كه بودجه اي كلان صرف مسائل دفاعي خود مي كنند، به لحاظ توسعه و رشد انساني در پايين ترين رده قرار دارند. به عنوان مثال، اريتره بيش از ۲۰درصد توليد ناخالص داخلي را به مخارج نظامي اختصاص مي دهد. در پاكستان، باتوجه به بودجه اختصاص يافته به بازپرداخت بدهي مرتبط با خريد تسليحات، رقم كل مخارج نظامي نيمي از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد.
¤ در سال ۲۰۰۳، آفريقاي جنوبي ۶ميليارد دلار يا به عبارت ديگر، معادل دو سال دارو براي ۵ميليون شهروند مبتلا به ايدز اين كشور، به خريد تسليحات اختصاص داده است.
¤ با توجه به ارقام فوق، آفريقا قاره اي است كه بيش از هر منطقه ديگري قرباني صادرات اسلحه كشورهاي غربي است و اين سلاح ها جنگ هاي داخلي و نسل كشي ها را تغذيه مي كند. از ديگر سو، آفريقا قاره اي است كه بيش از هر منطقه ديگر به كمك كشورهاي قدرتمندي چون آمريكا و يا فرانسه (از طريق سازمان ملل) نيازمند است. اين در حالي است كه، اين كشورها به دلايل اقتصادي (از سر باز كردن مازاد تسليحاتي جنگ سرد و يا سلاح هاي قديمي خود) و غالباً سياسي، در شمار نخستين كشورهايي قرار دارند كه به كشورهاي آفريقايي اسلحه صادر مي كنند.
¤ قاچاق اسلحه نيازهاي تسليحاتي دست كم ۹۰ شركت امنيتي حاضر در آفريقا را پاسخ مي دهد كه عمدتاً وظيفه محافظت از شركت هاي معدني و نفتي را برعهده دارند. بنابراين، ارتباطي بسيار نزديك ميان فعاليت هاي استخراج، تجارت اسلحه و به كارگيري مزدوران وجود دارد. به عنوان مثال، شركت نفتي «الف» به منظور حفظ امتيازات نفتي خود در كنگو برازاويل، به هر دو جناح درگير در جنگ داخلي اين كشور كمك كرده است.
نفوذ سياسي صنايع نظامي
با توجه به اهميت بودجه هاي دفاعي و روابط نزديك موجود ميان دولت، ارتش، امور مالي و صنعت تسليحات، بخش نظامي- صنعتي در قلب اقتدار كشورهاي قدرتمند عمده قرار داشته، نه تنها بر سياست امنيتي و دفاعي، بلكه بر سياست هاي خارجي، صنعتي، تجاري و پژوهشي نيز تأثيرگذار است.
اگرچه توان توليد تسليحات پيشرفته به قدرت هاي بزرگ اختصاص دارد، اما صنايع تسليحات در سراسر جهان با افزايشي شگفت انگيز روبه رو گرديده است. به گزارش «آكسفام»، تعداد ۱۲۴۹ شركت تسليحاتي در بيش از ۹۰ كشور جهان به كار ساخت سالانه ۶۴۰ ميليون سلاح سبك و ۱۴ ميليارد گلوله مشغولند. به عبارت ديگر، ۱۱۱۸ ميليارد دلار معناي ۱۷۲ دلار هزينه تسليحاتي به ازاي هر شهروند جهان را دارد… كه با سرانه توليد ناخالص داخلي اريتره (كشوري دست خوش گرسنگي و جنگ هايي كه نزديك به ۲۰درصد توليد ناخالص داخلي خود را به واردات اسلحه اختصاص مي دهد) برابري مي كند!
در اينجا، بد نيست يادآوري كنيم كه ۱۰ سازنده نخست سلاح در جهان عبارتند از: «لاكهيد مارتين» (آمريكا)، «بي اي يي سيستمز» (انگليس)، «بوئينگ» (آمريكا)، «نورتروپ گرومن» (آمريكا)، «جنرال دايناميكز» (آمريكا)، «ريتيون» (آمريكا)، «يي اي دي اس» (اتحاديه اروپا)، «فنيمكانيكا» (ايتاليا)، «ال-۳ كاميو نيكيشنز» (آمريكا) و «يونايتد تكنولوجيز» (آمريكا).
شدت جنگ هاي جاري در عراق، افغانستان و خاورميانه، منازعات منطقه اي و جنگ هاي داخلي قاره هاي آفريقا و آسيا، همچنين آمريكا و اروپا، و وسعت تجهيزات ضدتروريستي به كار گرفته شده در سراسر جهان بر سلطه شوم بخش نظامي- صنعتي بر سياست هاي دولت ها افزوده، روي آوردن اين دولت ها به جنگ به عنوان وسيله حل و فصل بحران ها را در اولويت قرار مي دهد.
بايد گفت كه، حجم معاملات ۱۰۰ سازنده نخست تسليحات- كه روندي پيوسته صعودي را مي پيمايد (۱۵درصد در سال ۲۰۰۴)- با توليد ناخالص ملي ۶۱ كشور فقير جهان برابري مي كند. چنانچه صرفا به سلاح هاي متعارف بسنده كنيم، پنج عضو دائم شوراي امنيت ۱/۷۹ درصد صادرات جهاني را به خود اختصاص مي دهند. حال، خريداران چه كساني هستند؟ مي توان گفت، به ترتيب هند، چين، يونان، امارات، عربستان، كره جنوبي و اسرائيل كه در مجموع ۵۰درصد بازار تسليحات را از آن خود ساخته اند. امروز، بر هيچ كس ديگر پوشيده نيست كه كشورهاي عمده صادركننده تسليحات (روسيه و سه كشور عضو ناتو) و ۷ كشور عمده واردكننده واقع در شرق مديترانه، خاورميانه و نزديك و آسياي ميانه و شرقي، دقيقا صفحه شطرنج ژئوپليتيك قرن جاري را بازتاب مي دهند.به گزارش سازمان «كنترل آرمز»، صنعت تسليحات بدون كمترين كنترل به كار خود ادامه داده، از فساد و رشوه خواري بيمار است و به لطف ماشين هايي كه كارشان كشتن و نقص عضو است، پول فراوان وارد صندوق هاي خود مي سازد. قدر مسلم آن كه، ارتباط ميان بازار قانوني و غيرقانوني اسلحه كاملا شناخته شده است و اين نظام بر پايه تباني ميان كشورها، سازندگان اسلحه، كارگزاران تسليحاتي، نظام هاي بانكي و شركت هاي ترابري بين المللي بنا گرديده است. همين تباني است كه به سوداگران مرگ اجازه مي دهد با وقاحت تمام سالانه صدها هزار تن سلاح و تجهيزات به هر كجاي جهان- از جمله، مناطق جنگي تحت تحريم تسليحاتي سازمان ملل- ارسال دارند، كه اين خود جنايتي جنگي و جنايت عليه بشريت محسوب مي گردد.
بازار غيرقانوني تسليحات كه بيش از يك ميليارد دلار در سال برآورد گرديده، صرفاً بخش خارجي كوه يخ تجارت اسلحه را تشكيل مي دهد اما در قلب جنايت اقتصادي، آنجا كه تقاطعي است براي شبكه هاي فساد بين المللي، قرار دارد. مبارزه مؤثر عليه اين سوداگري مرگ كنترلي جدي اعطاي مجوزهاي كارگزاري و نيز رديابي حقيقي بازار اسلحه از طريق پيگيري حركت هاي مالي و راه هاي دريايي مرتبط با اين تجارت، را مي طلبد. هم اكنون، تنها ۱۶ كشور مقرراتي به منظور ثبت دلالان اسلحه و سركوب معاملات غيرقانوني به امضاء رسانده اند، اما بسياري كشورها خود در بازاري موازي به فروش اسلحه مي پردازند، اقدامي در مرز ميان قانوني و غيرقانوني! طبق گزارش سال ۲۰۰۷ «اسمال آرمز سروي»، طي سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ دست كم ۶۰ كشور به طور غيرقانوني اسلحه به ۳۶ كشور جهان صادر كرده اند. در مجموع، بايد گفت كه كشورهاي غربي، خاورميانه، اسرائيل، شيلي «پينوشه»، آفريقاي جنوبي (عمدتاً در دوران آپارتايد)، و نيز كشورهاي شوروي سابق (روسيه، بلاروس، اوكراين) منابع قاچاق گسترده سلاح به شمار مي آيند.
در گزارش فوق مي خوانيم: ۵۰۰۰۰۰ نظامي و غيرنظامي هر ساله به وسيله سلاح هاي سبك كشته مي شوند و مجروحان و معلولان اين سلاح ها نيز بي شمارند. اين در حالي است كه تعداد ۶۵۰ ميليون قبضه از مجموع ۸۵۰ ميليون سلاح سبك موجود بر روي كره زمين (۵/۷۶ درصد) در اختيار غيرنظاميان و مابقي در دستان نظاميان ارتش ها و نيروهاي انتظامي قرار دارد.
منابع: سايت هاي جينزديفنس، سيپري، ويكيپديا، آتلانتيكو، لوبلوگالوپوس، ژورنال آلترناتيو، ورلد سوسياليست وب سايت، الجريا واچ، ملري، ترافيك فينانسيه، اوپكس ۳۶۰، مونديا ليزاسيون، گريپ، آلترانفو، امنيستي (عفو بين الملل)، مونالس تروريست، لوموند، كوريه انترناسيونال، كنترل آرمز، و

مستجارmostajar…

لینک کوتاه : https://mostajar.com/?p=1368

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.