«تدا اسکاچپول» نظریه پرداز برجسته، انقلابات را به دو دسته سیاسی و اجتماعی تقسیم می کند؛ وی در کتاب «دولت ها و انقلاب های اجتماعی» که همزمان با پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ منتشر شد ضمن تأکید بر ناشی شدن انقلاب ها از عوامل ساختاری و از پیش معین چندان اهمیتی به نقش گروه های حامل انقلاب نمی دهند. جمله معروف «انقلاب ها ساخته نمی شوند، بلکه می آیند» در آثار وی مبین همین معناست. اسکاچپول معتقد بود در انقلاب های سیاسی، حکومت تغییر می کند اما ساختارهای اجتماعی تقریباً دست نخورده باقی می ماند. همچنین گفته می شود که منازعات طبقاتی نیز چندان در انقلابات سیاسی راه ندارد. این انقلاب ها رأس هرم قدرت را تغییر می دهند، در حالی که در انقلاب های اجتماعی، عمق تغییرات دامنه بسیار بیشتری دارد و با زیر و زبر کردن وضعیت و آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی همراه است.
انقلاب یازدهم فوریه ۲۰۱۱ مصر به مجموعه تحولاتی گفته می شود که از بیست و پنجم ژانویه تا یازدهم به طول انجامید و منجر به کناره گیری «حسنی مبارک» از ریاست جمهوری انجامید. این انقلاب که در ادامه موج تحول خواهی بهار عربی به وقوع می پیوست تنها به تغییر حکومت انجامید و رأس هرم قدرت را از کار برکنار کرد. در نتیجه برای نخستین بار رئیس جمهوری مصر از طریق انتخابات تعیین شد. اما دیری نپایید که طرح های دولت انقلابی هم ناکارآمدی خود را نشان داد و انتقادات از عملکرد آن افزایش یافت. در نتیجه این تحولات سران نظامی بار دیگر از طریق کودتا دولت منتخب را سرنگون کردند. به این ترتیب می توان گفت انقلاب مصر از یکسو یک انقلاب سیاسی بود و از سوی دیگر تجربه ای ناتمام؛ چه اینکه حکومت موقتی بعد از کودتا و نیز حکومتی که در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بعدی به وجود آمد تقریباً همه تلاش های دولت انقلابی اخوان المسلمین را خنثی و قانون اساسی مصوب این حزب که به تصویب مردم از طریق رفراندوم رسیده بود را نیز تعلیق کردند.
بهار در جهان عرب
موج تحول‌خواهی در سال ۲۰۱۱ با خودسوزی «محمد بوعزیزی»، جوان دستفروش در ۱۸ دسامبر ۲۰۱ در تونس آغاز شد و به سرعت سراسر جهان عرب را درنوردید. تونس در ماه پایانی همین سال دستخوش بحران شد و به فاصله چند روز «زین العابدین بن‌علی» رئیس جمهور این کشور از مقام خود استعفا کرد و از کشور فرار کرد. موج تحول‌خواهی پس از تونس به مصر رسید؛ رهبران مصر اما آشکارا روی تفاوت این کشور با تونس تاکید کردند، با این همه ۱۸ روز پس از شروع اعتراضات «حسنی مبارک» نیز ناگزیر از استعفا شد. «معمر قذافی»، رهبر سابق لیبی نیز با وزیدن نسیم تحول خواهی به کشورش همین آواز را تکرار کرد و گفت «لیبی نه تونس است و نه مصر» اما جنگ داخلی به سرعت این کشور را نیز فرا گرفت و دولت مرکزی رفته رفته حاکمیت خود بر همه مناطق را در جدال با مخالفان از کف داد و سرانجام با ورود نیروهای خارجی واپسین پایگاههای رژیم قذافی فتح شده و قذافی کشته شد. با انتقال موج اعتراضات به منطقه خلیج فارس و به طور مشخص یمن و بحرین، «علی عبدالله صالح» رئیس جمهور وقت این کشور اعلام کرد که «یمن یک کشور قبیله ای است و با مصر و تونس و لیبی متفاوت است». با این حال وی نیز نیز در چهارم ژوئن ۲۰۱۱ در حالی که مجروح شده بود قدرت را به معاون خود واگذار کرد و به عربستان گریخت. پادشاه بحرین نیز با تکرار دیکتاتورهای همتای خود در دیگر کشورهای عربی کشورش را بواسطه جمعیت و مساحت کمتر متفاوت از دیگر کشورهای هم نژاد و مبرا از موج تحول خواهی عربی خواند، اما دیری نپایید وضعیت این کشور نیز بحرانی شد و حکومت بحرین برای فرونشاندن اعتراضات متوسل به نیروهای نظامی عربستان سعودی شد. «بشار اسد», رئیس جمهوری سوریه نیز که حکومتش از ۲۶ ژانویه ۲۰۱۱ بی وقفه درگیر اعتراضات مردم بود در آغاز با اشاره به قرار گرفتن در جوار اسرائیل اعتراضات علیه خود را تلاش های خائنین علیه محور مقاومت قلمداد کرد. اما مرور زمان ثابت کرد که حکومت موروثی و نظامی او نیز دیگر نمی تواند مورد پسند ملت سوریه باشد و حدود اعتراضات را نمی توان به خیانت محدود کرد.
مصر و انقلاب
مصر از زمان استقلال همواره تحت کنترل نیروهای نظامی بوده است؛ کودتای افسران آزاد در ژوئیه ۱۹۵۳ حضور نظامیان مصری در سیاست را رسمیت بخشید. در ۵۸ سال حاکمیت نظامیان آزادی‌های سیاسی و مدنی در مصر به شدت محدود شده بود و به بهانه‌های مختلفی از جمله احتمال حمله اسرائیلی‌ها از سال ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۱ کشور در حالت فوق العاده باقی مانده بود! با انتخاب نخستین رئیس جمهوری مردمی در این کشور متعاقب انقلاب فوریه مصر به نظر می رسید این کشور به سمت و سوی جدیدی خواهد رفت. با این وجود انقلاب در وجوه سیاسی خلاصه شد و باعث نشد مصر به طور کلی از جایگاه خود در معادلات قدرت جهانی خارج شود، امری که در خصوص انقلاب ایران با شدت هرچه تمام تری رخ داد. برای مثال دولت اخوان اگرچه اعلام کرد که بی درنگ گذرگاه رفح که مسیر خروج از باریکه غزه به حساب می آید را باز خواهد کرد، اما هرگز به سوی مقابله مستقیم با دولت یهود حرکت نکرد و پاره ای اعتراضات مردمی نیز کم کم با نهی حکومت به فراموشی سپرده شد. همچنین «محمد مُرسی»، رئیس جمهور جدید مصر ضمن اعلام پایبندی به پیمان‌های بین‌المللی با شرکای مختلف از پایبندی به توافق «کمپ دیوید» با اسرائیلی‌ها خبر داد و این امر فی نفسه حاکی از آن بود که انقلاب مصر به صرف تغییراتی در رأس هرم قدرت خلاصه می شود. همچنین روابط مصر و آمریکا نیز با وجود گرایش اسلامی محمد مُرسی مانند گذشته باقی ماند و مُرسی خواستار ادامه حمایت آمریکا از اقتصاد مصر شد. به نظر می رسید همگام با افزایش قدرت جریان النهضه در تونس، ورود اخوان المسلمین به کاخ ریاست جمهوری مصر بیش از هر کشور دیگری ترکیه و حزب حاکم عدالت توسعه را خوشحال می کند که خود پیشتر روندهای مشابهی را در الگوی اسلامگرایی خود به وجود آورده بود و به سوی آمیزه ای از اسلام سیاسی و لیبرالیسم توانسته حرکت کرده بود؛ در مقابل بازندگان اصلی منطقه ای انقلاب مصر نیز دو کشور عربستان سعودی و سوریه بودند.
مُرسی سپس برای تعدیل قدرت شورای عالی نظامی چند نفر از سران ارتش را بازنشسته کرد و سعی کرد افراد مطمئن‌تری را جایگزین سکولارهای ارتش کند به این ترتیب ژنرال «محمد حسین طنطاوی» از ریاست شورای عالی نظامی کنار رفت و «عبدالفتاح السیسی» که خانواده‌ای اخوانی داشت رئیس این شورا شد و با حفظ سمت وزارت دفاع را نیز برعهده گرفت. اما تحولات بعدی به گونه‌ای رقم خورد که السیسی به گزینه ارتش برای رهبری کودتا مبدل شد و در سالگرد انتخاب مُرسی وی را بازداشت و روانه زندان کرد.
گذار ناموفق از جنبش به نهاد
جنبش های سیاسی عمدتاً با ویژگی هایی همچون سیالیت و مطالبه گری شناخته می شوند و در مقابل نظم های مستقر درصدد فراتر رفتن از الگوهای نهادینه شده هستند. اما آنگاه جنبش ها به طور موفقیت آمیزی وارد معادلات قدرت می شوند و یا قدرت سیاسی را به طور کامل قبضه می کنند نیازمند تعدیل مطالبه گری و گذار از جنبش به نهاد و میزانی محافظه کاری می شوند. در واقع منادیان تغییر وضع موجود به محض دستیابی به قدرت به طرفداران وضع موجود مبدل می شوند. در واقع جنبش هایی که با موفقیت وارد معادلات قدرت می شوند لازم است به سرعت منطق سیال خود را با قواعد بوروکراتیک تثبیت کنند و به یارگیری جدید در حوزه عمومی بپردازند؛ عملکرد ضعیف دولت اخوانی مصر در این خصوص باعث شد نه تنها رفته رفته همه منتقدان به مخالف و معترض مبدل شوند، بلکه تکروی های اخوان به از دست دادن متحدان سابق این حزب انجامید. ناتوانی اخوان در بسط اقتدار خود به نهادهای مختلف سیاسی، قانون‌گذاری و قضایی این کشور نیز باعث شد هیچ گاه حاکمیتی یک دست پس از انقلاب به وجود نیاید.
تله قانون اساسی
یکی دیگر از مسائلی که باعث شد انقلاب مصر در کمتر از دو سال از مسیر ابتدایی دور شود، دعوای دولت و دستگاه قضایی بر سر قانون اساسی بود. مصر جامعه‌ای دوپاره است و در این کشور اسلامگرایان و سکولارهای هر یک در مناطقی از کشور طرفدار دارند به طوری که مُرسی در انتخابات ریاست جمهوری نیز به واسطه نزدیکی به اخوان المسلمین تنها نزدیک به ۵۲ درصد آرای شرکت کنندگان را به خود اختصاص داده بود. در همین انتخابات «احمد شفیق» نخست وزیر پیشین این کشور در دوران مبارک ۴۸ درصد آرا را به دست آورد. این دوگانگی در تحولات بعدی مصر نیز به صورتی پایاپای تداوم یافت. به طوری که در غائله تغییر قانون اساسی مُرسی از دو جبهه تحت انتقاد قرار گرفت؛ از یکسو تشکل‌های سکولار نظیر شورای عالی نظامی و حزب ملی‌گرای حسنی مبارک از تلاش‌های مُرسی با عنوان «تکروی‌های اسلام‌گرایانه برضد دموکراسی در مصر» یاد کردند و از سوی دیگر گنجانده شدن برخی از بندهای کاملاً اخوانی در پیش‌نویس قانون اساسی باعث شد حتی در اردوی احزاب اسلامگرا نیز انشقاق به‌وجود بیاید؛ حزب سلفی نور و حزب کرامت در واکنش به اینکه در قانون اساسی جدید به جای اصول شریعت اسلام، مقاصد پنجگانه فقه (دین، عقل، نسل، نفس و مال) گنجانده شده است وزرای خود را از کابینه ائتلافی مُرسی خارج کردند و به آغوش مخالفان دولت پناه بردند. با این وجود رفراندوم قانون اساسی نیز در سال ۲۰۱۲ پیروزی شکننده مُرسی را به همراه داشت. از میان ۵۳ میلیون نفری که واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند تنها ۳۳ درصد در انتخابات شرکت کردند و ۶۳ درصد این تعداد به قانون اساسی اخوانی آری گفتند. با این حال پیروزی در این رفراندوم نیز نه تنها جایگاه اخوانی‌ها را تثبیت نکرد بلکه تضاد میان اسلامگرایان و سکولارها را تعمیق بخشید و آن‌ها را در عدم مصالحه و ورود به فاز اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی مطمئن ساخت. همزمان تلاش‌های ارتش برای جلب نظر حزب کرامت و حزب سلفی نور نیز موثر واقع شد و این گروه‌های اسلامگرا نیز ضمن اخوانی دانستن ماهیت دولت مُرسی از مردم خواستند با اعتراضات خود مُرسی را وادار به پذیرش اصلاحات کند.
اقتصاد مصر و قبل و بعد از انقلاب
آمار و ارقام نشان می‌دهد، که اقتصاد مصر حتی در آستانه انقلاب نیز نسبتاً شرایط خوبی داشته است. در سال‌های میانی دهه ۲۰۰۰ تولید ناخالص داخلی مصر رشد سالانه ۷ درصدی را تجربه می‌کرد. در سال ۲۰۱۰ ذخایر ارز خارجی این کشور بر ۳۵ میلیارد دلار بالغ شده بود (مبلغی که تکافوی ۹ ماه واردات این کشور را می‌دهد). براساس آمار بانک مرکزی مصر در همان سال تولید ناخالص داخلی سرانه مصری‌ها (براساس شاخص‌های بانک جهانی) برابر با ۲۶۰۰ دلار در سال بوده که نسبت به ۱۴۰۰ دلار ثبت شده برای سال ۲۰۰۶ حدود ۵۰ درصد افزایش را نشان می دهد.
این آمار و ارقام البته برخی از واقعیت‌ها در مورد رشد نامتوازن اقتصادی مصر را نادیده می‌گیرد. بیشتر این رشد مربوط به حوزه‌های مصرفی بوده نه سرمایه‌ای و همچنین بیش از آنکه تأثیر آن در ایجاد مشاغل جدید دیده شود، سرمایه‌بر بوده است. از سوی دیگر در مورد شاخص فساد اقتصادی و بورکراسی ناکارآمد نیز نباید پشت رشد چشمگیر پنهان شود؛ در دوره حکومت قبلی مصر بخشی از اقتصاد این کشور به صورت زیرزمینی و غیررسمی فعالیت می‌کرد. نتایج پژوهشی توسط مرکز مطالعات اقتصادی مصر در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که ارزش اقتصاد غیررسمی مصر تقریباً دو سوم ارزش کل اقتصاد این کشور بالغ شده بود. آمار‌های بالنک جهانی نیز نشان می‌دهد که نرخ فقر از نزدیک به ۱۷ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۰ رسیده است. بنابر این نباید تصور کرد که تأثیر محرومیت‌های اقتصادی، در انقلاب مصر به اندازه انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی نبوده است. با این وجود پس از انقلاب، بی‌ثباتی‌ها باعث شد که اقتصاد دچار رکود شود و رشد به شدت افت کند. بی‌ثباتی‌های سیاسی در این پنج سال باعث رویگردانی سرمایه‌گذاران خارجی از مصر شد. ابتدا قدرت در دست شورای عالی نیروهای مسلح بود، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری قدرت به محمد مرسی انتقال یافت. با این حال تنها یک سال بعد همان شورا، مُرسی را خلع کرد و سپس در انتخاباتی یک طرفه عبدالفتاح السیسی رهبر کودتا به قدرت رسید. در این مدت ارزش پوند مصر نیز افت کرد و این کشور به ناچار از استقراض خارجی از نهادهای مالی بین المللی و اعمال سیاست شدید کنترل سرمایه از سال ۲۰۱۱ شد.
از سوی دیگر کودتای ارتش و کنار گذاشتن حکومت منتخب مردمی نیز مزید بر علت شده و بی‌اعتمادی نهادهای مالی بین المللی و نیز شرکای خارجی مصر به این کشور را افزایش داده است؛ به طوری که پس از کودتای سوم ژوئیه ۲۰۱۳ تراز تجارت خارجی این کشور را به بیش از یک دوم کاهش داد.
در پایان باید افزود که امروز تقریباً از دستاوردهای انقلاب چیزی باقی نمانده است؛ جایگاه اسلامگرایان مصری در سیاست این کشور مشخص نیست و نظامیان بار دیگر بر کلیه شئون زندگی مصری ها مسلط شده اند. مانورهای سیاسی دولت السیسی نیز تنها به دلیل نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری آینده است و نمی توان از این ژنرال انتظار دموکراسی داشت. از سوی دیگر اما در تحلیل نهایی وضعیت موجود شش سال پس از انقلاب در مصر می‌توان گفت که بسیاری از گروه‌های دموکراسی‌خواه نیز پس از مشارکت و حمایت از کودتای نظامی اکنون نسبت به اشتباهات خود آگاه شده اند و از جکومت نظامیان ناراضی هستند، شاید این عدم رضایت در بلند مدت مجدداً زمینه همکاری میان تشکل‌های اسلامگرا و جنبش‌‌هایی نظیر تمرد را فراهم کند.
خوب