مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال ۱۳۷۵ كه رهبر انقلاب موضوع ثروتهای بادآورده را مطرح كردند، در سطح رسانه ها و افكار عمومی مورد توجه قرار گرفت و وعده برخورد با آن داده شد، با این حال مهمترین پرونده مبارزه با فساد مقامات در دوره ریاست آیت الله یزدی در قوه قضاییه، پرونده غلامحسین كرباسچی شهردار تهران در دوره سازندگی بود كه با دستگیری وی در ابتدای سال ۱۳۷۷ و سپس برگزاری دادگاههای علنی به ریاست حجت الاسلام محسنی اژه ای رسیدگی شد و در نهایت كرباسچی به دلیل بخشیدن غیرقانونی تعدادی سكه طلا به مدیرانش به عنوان پاداش محكوم و زندانی گردید و پس از گذراندن بخشی از محكومیتش آزاد شد.
مهمترین پرونده مفاسد اقتصادی در دروره ریاست آیت الله شاهرودی در قوه قضاییه نیز مربوط به شهرام جزایری بود كه اتهام اصلی وی دریافت وام های هنگفت از بانكها و بخشیدن بخشی از ثروت خود به چهره های سیاسی بود كه شهرام جزایری نیز به زندان محكوم گردید.
اما از سال ۱۳۸۳ كه اصولگرایان مجلس هفتم را فتح كردند و سپس دولت را در سال ۱۳۸۴ به دست آوردند، تا كنون بیش از هر دوره دیگری شعاره مبارزه با مفاسد اقتصادی سرداده شده است.
از یك سو با بودن ابزارهایی نظیر دیوان محاسبات، بازرسی كل كشور، سازمان حسابرسی، وزارت اطلاعات و بازرسی ریاست جمهوری در اختیار جریان اصولگرایی، طبیعی است كه در طول این ۶ سال اگر اتهام فساد اقتصادی متوجه دولتهای قبل بوده، به طور جدی رسیدگی شده است و عدم وجود پرونده جدی فساد را تلویحا می توان دلیلی محكمه پسند برای برائت آنان در حوزه مفاسد اقتصادی، دست كم در سطح پرونده های سنگین دانست. چرا كه در دادگاههای پس از انتخابات نیز برخی از متهمین به اتهام تخلفات مالی در ۱۰ تا ۲۰ سال قبل نیز محكوم و زندانی شدند و اگر پرونده سنگین مفاسد اقتصادی در مورد دولتهای قبل وجود داشت، حتما در این ۶ سال مورد رسیدگی قرار گرفت.
اما در طول همین چند سال پرونده های بسیار سنگین و هنگفتی كه درباره دولت و جریان حاكم مطرح گردیده است، با قبل قابل مقایسه نیست.
اگر كرباسچی شهردار اسبق به دلیل بخشش غیرقانونی حدود ۲۰ میلیون تومان محكوم به زندان شد، تنها هزینه ۱۰۶ میلیون تومانی شادی برای پیروزی جناب احمدی نژاد كه از بودجه شهرداری پرداخت گردید و هیچ گاه نیز به صورت جدی رسیدگی نشد، (حتی با لحاظ كاهش ارزش پول) به چه معناست؟
اگر شهرام جزایری به دلیل دریافت وام های هنگفت مجموعا به مبلغ ۶۰ میلیارد تومان محكوم به زندان شد، اكنون كه بنابر آمار رسمی اعلامی فهرست كسانی كه ده ها میلیارد تومان وام دریافت كرده و بخش قابل توجهی معوقه دارند و در واقع از شهرام جزایری بسیار دانه درشت تر هستند، به ده ها نفر می رسد كه نوعا آزادانه به مدد ارتباط خود با صاحب منصبان به دریافت وام های جدید مشغولند.
علاوه براین موارد، دادن پروژه ۴۰۰ میلیارد تومانی بدون مناقصه و شرایط قانونی كه در تاریخ اقتصادی نظام بی سابقه است، پرونده بیمه ایران با دست كم ۶۰۰ میلیارد تومان سوء استفاده كه نام یكی از مقامات ارشد دولت در میان آن به عنوان متهم مطرح است و بخشش های دهها میلیون تومانی به هنرپیشه ها باعث شده تا دیگر بخشش سكه های طلا در این میان اصولا قابل توجه نباشد.
در این شرایط هر كدام از پرونده هایی كه دستگاه قضایی قصد رسیدگی به آن را دارد، با گره خوردن به یكی از مقامات گردن كلفت دولتی كه در خط قرمز قرار دارند، تعلیق می شود و تاكیدهای صریح و فراوان رییس قوه قضاییه، دادستان كل كشور، دادستان تهران و سایر مقامات قضایی بر لزوم رسیدگی بدون اغماض به فساد مقامات، قدرت عبور از خط قرمز رییس دولت را ندارد.
این در حالی است كه اگر دولت امكان ورود بدهد، بعد از بررسی ها در صورت نبود مشكل، افراد مذكور تبرئه می شوند و برای دولت هم بهتر از فضای پرابهام و اتهام آلود كنونی خواهد بود.
تصریح اخیر رهبر انقلاب بر رسیدگی بی رحمانه به مفاسد اقتصادی خطاب به دستگاه های دولتی در كنار وجود پرونده های چند صد میلیاردی فساد اقتصادی كه هر یك به یكی از مسوولان ارشد دولتی گره خورده است، چه معنایی می تواند داشته باشد؟
آیا مفسدان اقتصادی این قدر در نظام قدرت دارند كه می توانند با وجود تاكید رهبر انقلاب و رییس قوه قضاییه در درون خط قرمز جاخوش كنند؟
جریانات عدالتخواه اصولگرایی كه قبلا شعارهای زیادی در برخورد با فساد و اشرافیگری می دادند، امروز خاموش شده اند یا این جریانات سهم خود را از سفره پهن شده برداشت كرده اند و یا آن كه از خجالت حمایت از دولتی كه تا پیش از این برایش سینه چاك می كردند و از دزدگیر بودن و مبارز با فساد بودن آن افسانه سرایی می كردند خاموش شده اند؟
به هر تقدیر ، عملكرد اصولگرایان در مبارزه با فساد اقتصادی طی ۶ سال گذشته در حال تبدیل شدن به لكه ننگ ماندگاری بر پیشانی آنان خواهد شد، مگر آن كه به سرعت و با به جریان افتادن پرونده های راكد، تقدیر عوض شود و قدمی هرچند با تاخیر در راه مبارزه واقعی با فساد برداشته شود.
دستگاه اجرایی باید با نظارت جدی خود جلوی زمین خواری‌های گسترده و واردات بی‌رویه که به تولیدات داخلی هم آسیب می‌زند بایستد. همین فسادهای اقتصادی است که درصدد از کار انداختن چرخ کل اقتصاد کشور هستند.
در این رابطه، پیشنهاد می شود ستاد شکوفایی اقتصاد هم تشکیل شود چرا که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یک گوشه کار را می‌گیرد و این در حالی است که باید در کشور از اقتصادیون بخش خصوصی و اتحادیه‌های صنایع بزرگ و کوچک نیز دفاع شود.
دولت نباید بدون در نظر گرفتن حضور و فعالیت آن‌ها در عرصه اقتصاد، غایبانه تصمیم گیری کند. دولت باید ضمن تقویت زیر ساخت‌ها، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و دستور العمل‌های آن، سرمایه‌های ملی را عادلانه توضیح کند تا خدایی ناکرده فساد اقتصادی بیش از این گسترش نیابد.
دستگاه اجرایی باید بر اساس برنامه پنجم، سند چشم انداز و دستورات اعلام شده توسط آقا نگذارند سرمایه این مملکت ساقط شود. شکوفایی صنعت و اقتصاد به حمایت محتاج است و این امر هم تنها به دست دولت و مبارزه آن‌ها با مفاسد بزرگ اقتصادی امکان پذیر است.
