|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مهمترين اقدامات در سال جهاد اقتصادي عبارتند از:
۱-استمرار و استقرار دقيق و درست برنامه هدفمند كردن يارانه‌ها
دولت در سال ۱۳۸۹ با همت مضاعف و تلاش مضاعف، برنامه هدفمند كردن يارانه‌ها را آغاز كرد و به فضل الهي، تفاهم و توافق عموم مردم بر ضرورت اجراي اين طرح ايجاد گرديد. ولي براي رسيدن به سه هدف مهم عدالت، بهره‌وري و اصلاح الگوي مصرف، حركت جهشي و جهادي لازم است. از طرفي مردم در صرفه جويي و كاهش مصرف و انتخاب يك الگوي مصرف منطقي بايد مجاهدت كرده و مصرف خود را مديريت كنند. و از طرف ديگر دولت نيز بايد هزينه هاي جاري، عمراني خود را كاهش دهد، مديران واحدهاي كشاورزي و صنعتي با تغيير روشها و نگرش‌ها، سيستم توليد را تغيير داده، قدرت رقابتي خود را افزايش و در عين حال كيفيت و استاندارد ارائه كارها را افزايش دهند. اين امر دشوار است اما بشرط يك حركت جهادي شدني است. خلاقيت و نوآوري و زندگي همراه با صرفه جويي و خوب مصرف كردن نياز به جهاد اقتصادي دارد.
۲-ادامه خدمات رساني دولت با رويكرد عدالت و پيشرفت
بايد تلاش دولت در خدمت رساني در بخشهاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي در سال ۱۳۹۰ در جهت توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي مانند مسكن مهر روستايي، كنترل بازار، توليد بيشتر، توسعه سرمايه گذاري در صنعت و حوزه نفت، توسعه كشاورزي مكانيزه بويژه آبياري قطره‌اي متمركز گردد. مهمترين شعار دولت در سال ۱۳۹۰ كه قبلاً توسط رييس جمهور محترم بيان شده ايجاد ۲ ميليون شغل و ريشه‌كني بيكاري است. قطعاً تحقق اين شعار با روحيه جهاد و ايثارگري قابل تحقق است. همراهي مردم و مسئولين، تدوين برنامه روشن، ايجاد بسترهاي اشتغال، افزايش سطح مهارت و افزايش قدرت خلاقيت، الزامات اين حركت جهادي است.
۳-استمرار اجراي قانون سياستهاي اصل ۴۴ و توسعه سرمايه‌گذاري عمومي
– زماني به شكوفايي نهايي خواهد رسيد كه عدالت و پيشرفت بعنوان دو هدف نهايي آن ديده شود. كارآيي در خدمت استقرار عدالت باشد و عدالت نيز زمينه ساز افزايش كارايي گردد. در اين بين اجراي قانون سياستهاي اصل ۴۴ از طريق آزادسازي اقتصادي و فراهم نمودن بستر مناسب براي فعاليت بخش خصوصي، توسعه مالكيت عمومي از طريق گسترش تعاوني‌ها، ايجاد بستر رقابت و افزايش استانداردها، افزايش نقش سياست‌گذاري، هدايت و نظارت دولت در اقتصاد، و منطقي و چابك كردن اندازه دولتي مهمترين نقش را بر عهده دارد. در اجراي اين قانون بايد به همة اين ابعاد توجه كرد. اگر شركتي واگذار شود و عده‌اي كارگر از طبقات پايين به اسم افزايش بهره‌وري بيكار شوند يا به بردگي گرفته شوند، قطعاً شكست خورده‌ايم. عموم مردم به ويژه توده‌هاي زحمتكش مردمي بايد شريني سياستهاي عدالت‌گونه را احساس نمايند. توسعه بي‌رويه شركت‌هاي خصوصي و انتقال منافع از بخش دولتي به جيب عده‌اي خاص قطعاً با آرمانهاي نظام تناسب ندارد. مهمترين دستاورد اجراي قانون سياستهاي اصل ۴۴ بايد افزايش بهره‌وري، عدالت، پس‌انداز عمومي، گسترش مالكيت عمومي، ايجاد فضاي رقابتي، خلاقيت و نوآوري و در نهايت رضايت عموم مردم باشد. لذا بايد روند اجراي قانون سياستهاي اصل ۴۴ در گذشته و توسعه بخش خصوصي را در مسائل مالي و بانكي آسيب‌شناسي كرد و تا دير نشده اصلاحات لازم را انجام داد.
۴-اصلاح سيستم بانكي و مالياتي كشور
براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور ابتدا بايد نظام بانكي، سرمايه‌گذاري و مالياتي را اصلاح كرد. زيرا اين سيستم پرداخت تسهيلات نتيجه اي جز افزايش مطالبات بانكي و هدر رفت منابع نخواهد داشت. سيستم بانكي بايد به سمت بانكداري اسلامي سوق پيدا كرده تا فضاي سرمايه‌گذاري و مشاركت واقعي و منطقي را فراهم و دست افرادي كه تسهيلات كلان دريافت و با عدم پرداخت آن مطالبات بانكي را افزايش مي‌دهند از سيستم بانكي قطع نمايد. “ام المصائب ” سيستم اقتصادي كشور، سيستم بانكي است. هر چند در دولت نهم و دهم و با همت رييس جمهور محترم اقدامات ارزشمندي در جهت اصلاح سيستم بانكي صورت گرفته است، ولي تحول زيربنايي در اين بخش نيازمند يك جهاد اقتصادي است.
نكتة ديگر اصلاح نظام مالياتي است. ماليات هم منبع درآمد است و هم ابزاري در اجراي عدالت و افزايش نشاط و فعاليت مي‌باشد. “عدالت مالياتي ” از مهمترين نكات در يك سيستم حكومتي است چنانچه حضرت علي (ع) در فرمان خود به مالك اشتر او را به چهار چيز بعنوان هدف حكومت توصيه مي‌كند: آبادي شهرها، اداره امور مردم، اخذ عادلانه ماليات و جهاد با دشمنان ملت.
با سيستم ماليات عادلانه كشور، توليد افزايش يافته و كارآفريني رشد مي‌كند. در اين راستا استفاده از خدمات دولت الكترونيك و استقرار يك سيستم جامع، كامل و هوشمند نظارتي اين هدف را محقق خواهد كرد.
۵-برنامه‌ريزي براي توزيع منابع صندوق توسعه ملي
يكي از ابتكارات رهبر معظم انقلاب اسلامي، دستور تشكيل صندوق توسعه ملي است. اين اقدام آثار و بركات فراواني در استقال درآمد نفت از هزينه‌هاي جاري و افزايش سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي دارد. در حال حاضر صندوق داراي ۱۵ ميليارد دلار موجودي است و به فضل الهي در سال ۱۳۹۰ نيز حداقل ۱۵ ميليارد دلار به آن افزوده خواهد شد. ۳۰ ميليارد دلار منابع براي سرمايه‌گذاري سيار فرصت و توانمندي بسيار مهمي است كه با شناخت نقاط و ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري در هر استان متناسب با استعداد و توانمندي آن به توسعه متوازن تمامي بخشهاي كشور كمك مي‌نمايد.
سرمايه‌گذاري در بخشهاي نفت و گاز و زيرساخت‌ها با رويكرد ايجاد اشتغال توسط بخش غيردولتي بايد هدف اصلي باشد. بخش غيردولتي متشكل از افراد حقيقي، حقوقي در اين رابطه توجيه و آموزش داده شود تا به لطف خداوند با يك روحيه جهادي و رويكردي عدالت محور شاهد تحولي عظيم در افزايش حجم سرمايه‌گذاري در كشور باشيم.
۶-جهاد اقتصادي در كارآمد كردن سيستم اداري كشور
همه فعاليت و برنامه‌هاي دولت از طريق تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در نظام اداري اجرا مي‌گردد. از آغاز به كار دولت نهم اصلاح نظام اداري و مقابله با بوروكراسي فزاينده در دستور كار دولت قرار گرفته است. سفرهاي استاني، عدالت محوري، ارتباط با مردم، استفاده از ظرفيت‌هاي بلا استفاده، حضور مديران متعهد و توانمند از مصاديق اين اصلاح است. دولت دهم نيز با طرح ده ايده اصلاح نظام اداري، طراحي يك نظام اداري مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و روحيه خدمتگزاري را در چارچوب سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در دستور كار قرار داده است. توسعه دولت الكترونيك، ارتقاء سلامت اداري، افزايش رضايت مردم، تمركز زدايي، توانمندسازي نيروي انساني، عدالت استخدامي، اصلاح نظام ارزيابي عملكرد و حقوق و دستمزد و اصلاح ساختارهاي نظام اداري از جمله اين ايده‌هاست كه در قالب ۴۰ برنامه عملياتي تهيه و از سال گذشته به اجرا درآمده است. انتظار مي‌رود با همت مديران و كارشناسان و با روحيه جهادي نتيجه اين تحول گامي اساسي در جهت جهاد اقتصادي باشد. زيرا اين كار از سويي هزينه‌هاي دولت را كاهش و از سوي ديگر بهره‌وري سيستم را افزايش مي‌دهد و نهايتاً مردم از خدمات دستگاه‌هاي دولتي رضايت نسبي پيدا مي‌كنند.
