پشت صحنه بانکهای خصوصی

 

 

 

 

میدان امام‌خمینی تهران، خیابان فردوسی، کوچه ملک،بن بست ملک ساختمانی را در خود جای داده که بیش از محفلی اقتصادی به متروکه‌ای بازمانده از دهه ۵۰ شباهت برده است.

ساختمان ساده، قدیمی و حتی متروکه است.اتاق‌ها با میزهای قدیمی، صندلی‌های چوبی و گاهی فلزی سبزرنگ پرشده‌اند. دراتاق جلسات همگانی هم موکتی بزرگ پهن شده تا هم حسینیه باشد و هم سالن اجتماعات. اتاق مدیرعامل سازمان در جنوبی‌ترین بخش ساختمان قرار گرفته است. هیات مدیره هم در همین اتاق جلسات سازمان اقتصادی اسلامی را برگزار می‌کنند. پنجره‌های اتاق‌ها همگی با شیشه‌های رنگی دهه ۵۰ تزئین شده‌اند. تمامی اتاق‌ها دری شیشه‌ای با چارچوبی فلزی دارند. روی تمامی میزها تلفن‌های قدیمی قرار گرفته که شاید در بازار تهران یافتن نمونه‌های آن به دشواری خرید تلفن بی‌سیم در دورافتاده‌ترین نقطه افغانستان بازمانده از جنگ باشد. روایت می‌کنند ساختمان سازمان متعلق به یک سرمایه‌دار بوده و او قصد داشته پیش از انقلاب این ساختمان را به پاساژ بدل کند ولی تندباد انقلاب ایده او را برباد داده است.

ساختمان متولیانی سازگار با ظاهر خود هم دارد. جملگی هیات‌رئیسه بازاریان قدیمی‌اند که همچنان سنت قرض‌الحسنه را برهمه نوع رفتار بانکی ارجح می‌دانند. آنان روزگاری قصد داشتند تا بانک اسلامی شوند ولی سرنوشت اتفاقی دیگر را برای «اولین» هواخواهان مجوز بانک خصوصی در جمهوری اسلامی مقدر کرده بود. اما هشت کیلومتر بالاتر از میدان امام‌خمینی و کمی پایین‌تر از میدان آرژانتین تهران، ساختمانی به ظاهر محقر قرار گرفته که نمونه متضاد همان ساختمان خیابان فردوسی است. برسردر ساختمان هم نامی ثبت شده که تقریبا تهران و شهرستان‌های کشور را طی یک سال گذشته به محاصره خود درآورده است. «تات» همان قومی است که سال‌ها قبل در حوالی بوئین زهرا و نزدیکی قزوین می‌زیسته است. می‌گویند عده‌ای از افراد قوم هم به حوالی تالش در شمال کشورکوچ کرده‌اند.

 بزرگ​ترین خصوصی

آنهایی که در ابتدای خیابان وزرای تهران دو ساختمان را به نام «تات» آذین بسته‌اند هم اتفاقا به این قوم نسبت برده‌اند. ساختمان ساده، پایین دست میدان آرژانتین، درونی متفاوت از بیرون خود دارد. یکی از محققان علوم اجتماعی نقل می‌کرد که موضع‌گیری ایرانیان به دو قسم تقسیم شود. شق اول در دل است و بخش دوم در برون. در بخش اول هرفرد موضع خاص خود را اتخاذ می‌کند و در شق دوم به همراهی با دیگران می‌پردازد. ساختمان بانک «تات» در تهران هم نمادی از چنین شیوه رفتاری است. ساختمان ساده، در داخل اشرافی شده است. رئیس و بنیانگذار بانک خود صاحب بزرگ‌ترین بازار مبلمان ایران است. ب

سیاری او را مبل‌سازی شهیر می‌دانند. بازار مبل ایران در یافت‌آباد تهران هم در لیست سرمایه‌های علی انصاری صاحب کنونی بانک تات قرار دارد. علی انصاری در تزئین ساختمان بانک خود هرآنچه طی سال‌ها در بازار مبل ایران آموخته بود را به کار گرفته است. مبل‌های گرانقیمت روی فرش‌های دستباف ابریشمی در سراسر سالن‌ها پهن شده‌اند. دفتر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با درهای الکترونیکی و به وسیله «کدهای» رمز عبور محافظت می‌شوند. دیوارها با چراغ‌های برق طلایی رنگ و گرانقیمت، شخصیتی خاص‌یافته‌اند و کاغذهای دیواری کمیاب دیوار را پوشانده‌اند تا آجر سخت در مواجهه با چراغ‌های سلطنتی احساس حقارت نکنند. فرش قرمز برای دفتر مدیرعامل پهن شده است.

فرشی دیگر مهمانان را به اتاق انتظاری هدایت می‌کند که بازهم همان سنت جاودانه ساختمان را حفظ کرده است: «فرش ابریشم پشت چرم، مبلمان گرانقیمت، چراغ‌های تزئینی و نور متمرکز بر میز چوبی با پایه‌های حجاری شده.» در، شمال اتاق به دفتر آقای مدیرعامل بازمی شود. درون بانک «تات» بین‌هایت شبیه موسسانش است. علی انصاری، موسس بانک یکی از سرمایه‌داران سرشناس ایران شده است. نزدیکان او نقل می‌کنند که پدر او در بازار تهران دهه ۴۰ حضوری فعال داشته است ولی هیچ‌کدام از قدیمی‌های بازار تهران کلام این گروه را تایید نمی‌کنند. علی انصاری وارد دانشگاه می‌شود و رشته معماری را تا درجه لیسانس ادامه می‌دهد. او پس از پایان تحصیل

به سمت فعالیت‌های ساختمانی می‌رود. نقل می‌کنند که اولین دفتر خود را در محله شاد‌آباد تهران تاسیس کرده بود. این بخش از بازار تهران به سرای آهن‌فروشان معروف است. او در همین منطقه ساختمان بهاران ۱ و ۲ را تاسیس کرد. این مجموعه تا دهه ۷۰ نامی چندان مهم در اقتصاد ایران نبود ولی پس از پایان جنگ و همزمان با دوران رونق صنعت ساختمان، علی انصاری هم به«بساز و بفروشی» روی آورد. او در همین دوران از راه نوسانات بازار مسکن، ثروتی کم‌نظیر به دست آورد. علی انصاری در این دوران بخت آشنایی با واعظ آشتیانی یکی از اعضای موتلفه اسلامی و همچنین معاون وزیر صنایع در دولت نهم را هم به‌دست آورد. این آشنایی برای هردو منشأ خیر شد. واعظ آشتیانی، انصاری را به هیات مدیره باشگاه ورزشی استقلال تهران می‌برد تا ثروت او کمی هم به یاری ورزش بیاید.

 انصاری همزمان رئیس انجمن مبلمان و دکوراسیون ایران و همچنین فدراسیون دوچرخه‌سواری هم شده بود که به‌طور حتم عنوان دوم را مدیون آشنایی با واعظ آشتیانی بود. او در بازارآهن غرب تهران، بازار مبل ایران، کارخانجات لوله و پروفیل تهران، کارخانجات تولیدی و صنعتی خوشخواب نوین و همچنین بازار موبایل ایران را به لیست اموال خود اضافه کرده بود. گروه سرمایه‌گذاری «تات» در همین دوران تاسیس شد. گروه تات هنگامی که فعالیت‌های خود را کلید زد به شدت در حوزه ساختمان متمرکز بود، همان صنعتی که انصاری را سرمایه‌داری بزرگ ساخته بود.

همزمان مدیران گروه تات به دعوت گروهی از افراد صاحب‌نام سیاسی و اقتصادی ایده راه‌اندازی بانک را به انصاری ارائه کردند. علی انصاری نیز به سرعت چنین پیشنهادی را پذیرفت. این‌گونه گروه سرمایه‌گذاری تات سعی کرد تا جمعی از مدیران نامدار بانکی را گرد خود جمع کند. اولین گزینه برای سرمایه‌داران تات «جلال رسول‌اف» بود. او پیش از آنکه به این گروه افزوده شود، بانک کشاورزی را مدیریت کرده بود و همچنین بانک «کارآفرین» و «اقتصادنوین» هم با ایده‌های او تاسیس و اداره شده بودند. دکترجلال رسول‌اف خود ماجرای پیچیده‌ای در اقتصاد ایران است. برادر او یکی از نام‌آورترین فیلمسازان کشور به شمار می‌آید. فرزند او در دسته عکاسان جوان کشور بود که چندی پیش چهره در نقاب خاک کشید.

پدر برای جاودانگی نام فرزند، یکی از بهترین گالرهای عکاسی تهران را به نام پسر کرد. اما دکتر جلال برخلاف فرزند و برادرش خود چندان در کار هنر نماند. او بانکداری نام‌آورشد. رسول‌اف شاخص‌ترین چهره بانکی ایران به شمار می‌آید. او هم برای ادامه کار خود به سرعت به سراغ «بهاءالدین‌هاشمی» مدیرعامل سابق بانک صادرات رفت.‌هاشمی در دسته مدیران برجسته اجرایی بانکی کشور بود که در دهه ۵۰ فعالیت‌های مالی را آموخته بود.‌هاشمی در بانک صادرات تمامی مراحل مدیریتی را طی کرده بود. از مسوول واحد ارزی گرفته تا مدیرعامل بانک صادرات همگی سابقه‌های او به حساب می‌آمدند.‌هاشمی طی سال‌های بسیارمدیریت خود کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی را هم برمدرک کارشناسی مدیریت افزود.

رسول‌اف و‌هاشمی در کنار هم پایه‌های بانک «تات» را گذاشتند. نام بانک را علی انصاری انتخاب کرده بود. او خود از قوم «تات» بود و چنین نامی را برای بانک هم مناسب می‌دید. اما‌هاشمی و رسول‌اف به‌اندازه کافی تجربه مدیریت‌اندوخته بودند که بدانند نامی قومی دردسرهایی سیاسی به همراه دارد. از همین روی آنان برای «تات» قبایی دیگر هم ساختند: «تجربه، اعتماد، توسعه» شعار بانک تات، پس از نامگذاری بانک تولید شد. اینگونه تات نامش به عنوان اولین بانک ایرانی به ثبت رسید که برگرفته از منطقه‌ای جغرافیایی بود. دو مدیربانکی کشور تجربه سیاسی هم کم نداشتند. این دو، روز هشتم از هشتمین ماه سال ۸۸ را برای تاسیس بانک انتخاب کردند تا در جوار بارگاه امام هشتم در مشهد، بانک تات به عنوان هشتمین بانک خصوصی کشوراعلام حضور رسمی کند. علی انصاری،‌هاشمی و رسول‌اف اینگونه بانکی تازه تاسیس کردند. مدیرعامل این بانک چندان علاقه‌ای به بیان شیوه فعالیت‌های بانک ندارد ولی روایت‌ها نشان می‌دهد که تات همچنان در فعالیت‌های ساختمانی فعال است.

بانک ساختمان سازها

 اما «تات»ی‌ها بی‌رقیب نیستند. سال‌ها قبل از آنکه بانک آنان قدم به فضای مالی ایران بگذارد، گروهی دیگر از صاحبان سرمایه که اتفاقا ساختمان‌ساز هم بودند، بانکی را برای خود تاسیس کردند. سال‌ها قبل شرکتی پیمانکاری در کشور تاسیس شد که شاخص‌ترین پروژه‌های ساختمانی را برعهده می‌گرفت. موسسان نام شرکت را «استراتوس» گذاشتند. شرکت سال ۱۳۵۷ تاسیس شده بود. بنیانگذاران هم جملگی مهندسان ساختمانی بودند که فعالیت‌های انقلابی بسیاری داشتند. این گروه نام نوعی ابر را برای شرکت خود انتخاب کردند که در تعریف علمی باران‌ساز است.

در صدر شرکت چهره‌های جوان ولی پیچیده قرار گرفته بود. «محمدصدرهاشمی» مدیرعامل گروه در دهه ۶۰ در فضایی سیاسی و اقتصادی ایران نامی آشنا شد. او اصالتی کرمانی دارد. صدرهاشمی روایت می​کند در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار کارمند دارد. صدرهاشمی تا نیمه​های دهه ۶۰ شرایط سختی در زندگی داشت. او خود می​گوید پروژه​ای در تبریز برای شرکت پیمانکاری گرفته​بود که برای مسافرت به تبریز و اقامت در مسافرخانه هم پول کافی در اختیار نداشت. صدرهاشمی در شرایطی زندگی خود را چنین بیان می​کند که در حال جاضر یکی از متمول​ترین مدیران اقتصادی ایران است. صدرهاشمی و شرکتش طی ۱۰ سال گذشته بیش از ده پروژه بزرگ پیمانکاری ایران را انجام داده​اند. او در پاکستان نیز سرمایه​گذاری​های صورت داده​است.

عده‌ای روایت می‌کردند که صدرهاشمی حتی برای یاری دولت به خرید کالاهای ضروری برای جبهه‌ها هم کمک می‌کرده است. صدرهاشمی طی سال‌های دهه ۷۰ به حاشیه رفت و سعی کرد تا گروه را تقویت کند. در همین سال‌ها عباس آخوندی وزیروقت مسکن و شهرسازی به صدرهاشمی و دیگر دوستان او توصیه می‌کند تا تعاونی جداگانه‌ای برای فعالیت‌های ساختمانی تاسیس کنند. این گروه مسوولیت تامین نیازهای مالی شرکت را برعهده داشت. استراتوس و تعاونی جدید در سال ۱۳۸۰ به نتیجه‌گیری جدید می‌رسند.

 آنان نیروهای موثری در دولت داشتند و ایده تاسیس بانک را هم از همانجا می‌گیرند.«بانک اقتصادنوین» به عنوان اولین بانک خصوصی ایران چنین شکل می‌گیرد. گروه استراتوس و یک گروه ساختمانی دیگر به همراه صدرهاشمی و همچنین حسین عبده تبریزی دبیرکل اسبق بورس تهران رایزنی‌های خود برای تاسیس بانک را آغاز می‌کنند. این بار هم به توصیه حسین عبده تبریزی که خود سابقه بسیاری در ساختمان سازی و امور مالی دارد، جلال رسول‌اف به سرعت به تیم موسس بانک افزوده می‌شود. در همان سال مجمع عمومی بانک پس از کسب رای موافق بانک مرکزی تشکیل می‌شود و با شماره ۱۷۷۱۳۲ به صورت رسمی به ثبت می‌رسد.

گروه ساختمان‌ساز به سرعت سرمایه ۲۵۰ میلیارد ریالی را جمع‌آوری می‌کنند. سرمایه به سرعت به عدد ۲۵۰۰ میلیارد ریال می‌رسد. سال ۸۹ هم همزمان با اوج‌گیری فعالیت‌های بانک میزان سرمایه به عدد چهار هزار میلیارد ریال صعود می‌کند. شرایط بانک به قدری برای موسسان آن دلپذیر بوده که حتی آنان پیش‌بینی کرده‌اند در سال آینده سرمایه بانک به رقم ۱۵ هزار میلیارد ریال برسد. حسین عبده تبریزی صاحب شماره حساب «یک» این بانک، از سال‌های حضور در بورس تهران خاطرات خوشی داشت و به همین دلیل بانک را به سرعت وارد بورس می‌کند.

 شرایط در بازار سهام هم برای بانک دلپذیر می‌شود و نهاد مورد توجه گروه استراتوس به سرعت به یکی از شرکت‌های سودده بدل می‌شود. سال گذشته بانک اقتصاد نوین به هرکدام از سهامداران خود برای هرسهم ۴۵۰ ریال سود داده بود.

 بانک طی سال‌های فعالیت خود ۲۵۰ شعبه تاسیس می‌کند و همچنان به امور ساختمانی هم می‌پردازد. حضور در صنعت ساختمان‌سازی بانک اقتصاد نوین را

به شدت به بانک تات شبیه کرده بود ولی این دو گروه در یک منطقه سرنوشتی متفاوت یافتند. تاتی‌ها به‌دلیل حضور علی انصاری و نزدیکی او به نهادهای دولتی هیچ‌گاه مورد سرزنش قرار نگرفتند ولی راهبران اقتصادنوین حداقل دو بحران سخت را تجربه کردند. بار اول رئیس دولت در یکی از سخنرانی‌های خود به افرادی اشاره کرد که معاملات آهن و ملک می‌کنند. مرجع کلام او از سوی تحلیلگران بیرونی بانک اقتصادنوین اعلام شد. این اولین بحران سخت برای ساختمان‌سازان بانکدار بود. اما داستان به پایان نرسید.

بانک اقتصاد نوین در کنار فعالیت‌های مالی خود شرکتی را به نام «نوسا» تاسیس کرده بود که این شرکت در پروژه‌های عمرانی فعالیت می‌کرد. نوسا به‌دلیل حضور اثرگذار خود در این حوزه و همچنین بهره‌گیری از روابط گذشته به اصلی‌ترین شرکت عمرانی کشور بدل می‌شود. از همین روی پروژه ساخت خط مترو حقانی به شرکت نوسا وابسته به بانک اقتصاد نوین واگذار می‌شود.

 صاحبان شرکت به سرعت شرکت مشاوره‌ای از «دوبی» را برای سرمایه‌گذاری مشترک به تهران دعوت می‌کنند. نوسا و شرکت خارجی کار را استارت زده بودند که ماجرای مترو حقانی به بحرانی بزرگ بدل می‌شود. پروژه به دلایل غیراقتصادی از «نوسا» گرفته می‌شود تا بزرگ‌ترین ضربه به بانک اقتصادنوین وارد شده باشد. «اقتصادنوین» در این دوره اختلافاتی هم با بانک کشاورزی پیدا می‌کند که خود سرفصل گرفتاری​های بعدی بانک بود. همزمان با این جریان اقتصادنوین به شدت از سوی محافل اقتصادی سرزنش می‌شود. پیش از آنکه ماجرای «نوسا» رخ دهد، بخش خصوصی ایران تجربه‌ای تلخ به‌دست آورده بود.

پارسیان تجربه تلخ

 بانک «پارسیان» به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های بانکداری ایران شاخص گرفتاری سیاسی بود و اقتصادنوینی‌ها سرمشق گذشته را نیاموخته بودند. رئیس‌جمهور در یکی از سفرهای استانی خود و در جمع مردم «نظرآباد» به فعالیت‌های بانک پارسیان اشاره می‌کند و این بانک را عامل گرانی مسکن می‌داند. در صدر کسانی که مورد اتهام قرارگرفته بودند یک نام قرارداشت: « عبدالله طالبی». او مدیرعامل و موسس بانک بود.

طالبی به شدت تحت فشار قرار گرفت. سخنرانی در نظرآباد با واکنش بانک مرکزی هم همراه شد. بانک مرکزی به سرعت عبدالله طالبی و بهرام فتحعلی رئیس هیات مدیره بانک را برکنار کرد. ماجرای برکناری این دو هم از آنجا آغاز شد که شرکت ایران‌خودرو به عنوان سهامدار عمده بانک پارسیان تصمیم گرفت سهام مدیریتی خود که حدود ۳۰درصد از سهام بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور را شامل می‌شد واگذار کند. خریداران سهام، تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بودند که با دریافت تسهیلاتی از یک بانک خارجی قصد خرید سهام را داشتند. متقاضیان خرید سهام با یک بانک خصوصی دیگر وارد مذاکره شده بودند تا با وثیقه قرار دادن سهام خریداری شده در آن بانک، بخشی از ثمن معامله را از طریق وام تامین کرده و بخش دیگری را هم نقدا پرداخت کنند. مزایده فروش سهام با قیمت پایه حدود ۳۰۰میلیارد تومان در بورس صورت گرفت، اما در حین معامله، ریاست‌جمهوری در یک سخنرانی عمومی معامله را غیرقانونی اعلام و دستور ابطال آن را صادر کرد.

 پس از ابطال معامله سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان، رئیس کل وقت بانک مرکزی ابراهیم شیبانی با اعلام سلب صلاحیت مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره بانک پارسیان، خواستار تشکیل مجمع عمومی این بانک و انتخاب مدیران جدید شد. اما اصل داستان هنگامی آغاز شد که برخی محافل شایعه‌ای در مورد سرمایه اولیه بانک منتشر کردند. براساس این شایعه سرمایه اولیه بانک از ۳۰ میلیارد تومان در سال ۸۲ به ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۳ رسیده بوده است.

میزان رواج این شایعه به‌اندازه‌ای بود که حتی کاندیداهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۸۳ در سفرهای استانی خود به این موضوع اشاره می‌کردند. مدیرعامل وقت بانک پارسیان سعی می‌کند پیش از انتخابات قراری را با رئیس دولت نهم و دهم برای توضیح در مورد بانک بگذارد ولی موفق نمی‌شود.

 در مرحله بعدی طالبی بازهم قراری را با رئیس‌جمهور برای ادای توضیح می‌گذارد ولی قرار دوم هم لغو می‌شود. طالبی خود در این مورد چنین توضیح می‌دهد: « یکی از این مراجع دیوان عدالت اداری بود. به آنجا از اقدام غیرقانونی بانک مرکزی در برکناری مدیران بانک پارسیان شکایت بردیم. به سازمان بازرسی کل کشور هم شکایت کردیم یعنی ما مستقیما شکایت خود را به رئیس‌ محترم قوه‌قضائیه دادیم و ایشان موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع دادند. موضوع در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد و گروه حقیقت‌یاب تشکیل و گزارشی در این رابطه تهیه شد. بحث ما این بود که روال قانونی برخورد با یک تخلف در نظام بانکی باید چگونه باشد. روال قانونی این است که در صورت بروز یک تخلف، پرونده باید به دبیر کل بانک مرکزی به عنوان دادستان پرونده ارجاع شود. دبیر کل باید اعلام جرم کند و پرونده در هیات انتظامی بانک‌ها مطرح شود که این هیات متشکل از نمایندگان شورای‌عالی بانک‌ها، شورای پول و اعتبار و دادستان کل کشور است.

براساس مقررات موجود، موضوع پرونده از نظر شکلی و محتوایی در این هیات بررسی می‌شود و دقیقا میزان مجازات و جریمه تخلفات هم مشخص شده است. حتی براساس مقررات پیش‌بینی شده که چنانچه صلاحیت یک مدیر بانکی باید سلب شود، این هیات باید نظر بدهد. رای صادره به متهم و بانک مرکزی اعلام می‌شود و چنانچه طرفین اعتراضی داشته باشند، موضوع اعتراض در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود و نظر نهایی را این شورا می‌دهد.

 در واقع شورای پول و اعتبار مرجع تجدیدنظر است. حتی در قانون پیش‌بینی شده که سلب صلاحیت یک مدیر بانکی باید به تایید سه وزیر و شخص نخست‌وزیر برسد که چون درحال‌حاضر نخست‌وزیر وجود ندارد، رای باید به تایید معاون اول رئیس‌جمهور یا خود رئیس‌جمهور برسد. اما بانک مرکزی بدون اینکه این موارد را طی کند رای به سلب صلاحیت مدیران بانک پارسیان داد و این حکم نه توسط رئیس کل یا دبیرکل بانک مرکزی بلکه توسط یکی از روسای ادارات زیر نظر مدیریت نظارت بر بانک‌ها صادر شده است. یعنی آقایان به خودشان زحمت نداده‌اند که نامه سلب صلاحیت را تهیه کنند بلکه از یکی از روسای زیرمجموعه یکی از مدیریت‌های بانک خواسته‌اند تا حکم سلب صلاحیت را برای ما بفرستند.

 ما به آقایان گفتیم مجوز قانونی شما برای این کار چیست و آنها پاسخ دادند که وقتی تشخیص صلاحیت با ماست، سلب صلاحیت هم در اختیار ماست.»

 چندی پس از این حواشی مدیرعامل بانک پارسیان به عنوان یکی از اعضای تدوین برنامه پنجم توسعه از رئیس‌جمهور حکم می‌گیرد. این اصلی‌ترین پارادوکس بانک پارسیان بود. سرنوشت بانک پارسیان خیلی‌ها را مجاب کرد که دیگر به سمت تاسیس نهادهای مالی به صورت مستقل نروند. فاز اول تاسیس بانک‌های خصوصی مستقل هم در همین دوران با حضور دو بانک خصوصی دیگر به پایان رسید.

موسسان کار آفرین

 بانک «کارآفرین» را همان گروهی که بانک «اقتصادنوین» را راه‌اندازی کرده بودند تاسیس کردند. این گروه از سوی عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن و همچنین جلال رسول‌اف هدایت می‌شدند. بانک پاسارگاد هم به سرعت به این بانک افزوده شد. پاسارگاد سال ۱۳۸۴ تاسیس شد و یک میلیون و ۵۰۰ هزار سهامدار را جذب خود کرد. اما فاز دوم تاسیس بانک‌های خصوصی حداقل چند سال به تعویق افتاد این باردیگر الگوی رفتاری بانک‌های خصوصی نسل اول چندان کارآمد نبودند.

بانک‌های خصوصی جدید یا به نهادهای رسمی کشور وابسته بودند یا براساس الگوی بانک تات سعی می‌کردند گروهی از سرمایه‌داران خانوادگی را گردهم آورند. بانک «سامان» یک نمونه دیگر فعالیت خانوادگی بود. این الگو پیش از انقلاب از سوی خاندان لاجوردی و در بانک «ایرانیان» اجرا شده بود.

خانواده سرمایه‌دار «ضرابیه» بانک سامان را به الگوی بانکداری الکترونیکی تاسیس کردند. این خانواده اصالتی یزدی دارند. آنها در سال‌های پیش از انقلاب هم در بازار بسیار فعال بودند.خانواده بانک را در سال ۸۱ با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیارد ریال تاسیس کرد. سامانی‌ها به سرعت در جذب مخاطب موفق بودند و در سال ۸۹ سرمایه خود را تا رقم ۱۸۰۰میلیارد ریال ارتقا دادند. ضرابیه ولی به خوبی می‌دانست که برای تاسیس بانکی موفق بازهم باید به سراغ مدیران مالی شهیر کشور رفت. رجایی سلماسی مرد آذری زبان و اولین دبیرکل بورس تهران در سال‌های بعد از انقلاب به عنوان مدیرعامل بانک انتخاب شد. رجایی سلماسی هم به خوبی می‌دانست که موفقیت در فضای اقتصادی ایران نیاز به پیش‌شرط‌های نانوشته دارد.

 او راهکاری را اتخاذ کرد تا سرنوشت بانک سامان به عاقبت بانک پارسیان شبیه نشود. رجایی سلماسی به سرعت قراردادی بلندمدت را با وزارت بازرگانی منعقد کرد تا در بسیاری از طرح‌های این نهاد دولتی مشارکت کند. مشارکت در اجرای طرح ارائه کوپن الکترونیک توسط وزارت بازرگانی، مجری خدمات پرداخت اینترنتی طرح پیشگام تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی و مجری طرح آزمایشی راه‌اندازی مرکز گواهینامه دیجیتال وزارت بازرگانی، اصلی‌ترین پروژه های دولتی بانک سامان بودند. همزمان مقدماتی برای همکاری با شرکت راه‌آهن هم فراهم شد تا بانک سامان، بانک عامل فروش الکترونیکی بلیت قطار شود.

 اما حضور رجایی سلماسی برای بانک هزینه‌هایی را هم به همراه داشت. از همین ‌رو مدیرعامل جدید از سوی هیات مدیره انتخاب شد و یکی از مدیران بانک ملی را به عنوان رئیس بانک انتخاب کردند. محمدضرابیه بنیانگذار بانک هم ترجیح داد تا سمت ریاست برهیات مدیره را رها کند ولی طی هفته‌های گذشته رسانه‌های اصولگرا بزرگ‌ترین حاشیه را برای بانک سامان رقم زده‌اند. چندی پیش خودرو رئیس‌جمهور در آبادان به قیمت دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به نماینده یک شرکت ایرانی واگذار شد. وکیل شرکت در جریان خرید خودرو پژو ۵۰۴ احمدی‌نژاد حاضر به افشای نام شرکت نشد. همزمان با این جریان هفته‌نامه «۹ دی» متعلق به حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس اعلام کرد فردی که خودرو رئیس دولت را خریده مهندس «دشتی» نام دارد. براساس این اطلاعات او ۳۴‌درصد از سهام بانک سامان را هم در اختیار دارد. البته روابط عمومی بانک سامان در گفت وگو با همشهری بازار این موضوع را تکذیب کرد.

دشتی یکی از مهم‌ترین افرادی به شمار می‌آید که با اسفندیار رحیم مشایی و همچنین بقایی در ارتباط بوده است. حتی برخی نهادهای خبری روایت می‌کنند که مهندس دشتی ۳۰‌درصد از سهام بانک گردشگری را هم در اختیار دارد. مهم‌ترین موضوع در مورد دشتی به شرایط مالی او مربوط می‌شود. روزنامه کیهان مورخ ۲۴ فروردین دشتی را یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی معرفی کرده است. کیهان در این مورد می‌نویسد: « گفته می‌شود بحث خرید این خودرو یک موضوع حاشیه‌ای برای ایجاد حاشیه امن در عدم بازپرداخت بدهی کلان بانکی بدون اطلاع رئیس‌جمهوری و با طراحی برخی افراد مشکوک و نفوذی بوده است.»

کیهان بدون معرفی این «افراد مشکوک»، به یادآوری هشدارهای قبلی خود در مورد «نفوذ برخی نان به نرخ روزخور‌ها که در سایه رئیس‌جمهوری محترم پنهان شده‌اند» پرداخته و از مسوولان دولتی خواسته تا اخبار منتشر شده در مورد خریدار خودرو آقای احمدی‌نژاد را پیگیری کنند.

براساس همین اطلاعات مهندس «دشتی» در صنعت ساختمان فعالیت دارد و همچنین بخشی از سهام کارخانه فولاد و هواپیمایی «آتا» را هم در اختیار دارد. در جریان افشاگری علیه او نام بانک سامان و همچنین گردشگری هم پیش کشیده شد که این موضوع برای بانک سامان حواشی بسیاری را به همراه آورد. اما این تمامی گرفتاری‌های بانک سامان نبود. شاید یکی از اصلی‌ترین حواشی بانک سامان به ماجرای پرابهام انتقال حساب‌های این بانک مربوط باشد. بانک سامان گروهی از چهره‌های سرشناس حوزه اینترنت را گردهم آورده بود تا شبکه تجارت الکترونیک این بانک را راه‌اندازی کنند.

 این گروه هکرهای قدیمی و بسیار باتجربه بودند که حتی پس از پایان پروژه بانک سامان گروهی از آنان جذب برخی نهادهای کشور شدند. در میانه فعالیت‌های بانک، یکی از سایت‌های خبری گزارش داد که به علت امنیت پایین شبکه اطلاعاتی بانک سامان، حساب‌ها در این بانک از سوی هکرها جابه‌جا می‌شود.

بانک سامان به سرعت این خبر را تکذیب کرد ولی همچنان ابهامات در مورد فعالیت‌های بانک باقی مانده بود. ضرابیه پس از حواشی‌ای تازه تلاش کرد تا بانک سامان را از نظرها دورکند. او نگران روزهایی بود که به سرنوشت پارسیان دچار شود.

 انتشار خبرهای پی در پی در مورد شرایط سخت بانک سامان برای نظام بانکی کشور هم حواشی به همراه آورد. پس از این جریان تاسیس بانک‌های خصوصی واقعی به صورت نیمه‌رسمی متوقف شد. همزمان با این جریان، بانک مرکزی با موجی از موسسات مالی و اعتباری مواجه بود که در‌اندیشه تاسیس بانک بودند. نهادهای مهم کشور هم به صورت غیررسمی از موسسات مالی و اعتباری حمایت می‌کردند.

اولین بانک پانصد شعبه​ای

 اولین نهادی که دوره جدید خواهان تاسیس بانک شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. صندوق انصارالمجاهدین از سال‌ها قبل حضور رسمی خود در بازار مالی کشور را آغاز کرده بود. این صندوق ۵۰۰ شعبه در سراسر کشور دایر کرده بود. صندوق انصارالمجاهدین زیرنظر بنیاد تعاون سپاه فعالیت می‌کرد. بنیاد تعاون را نیز اکبرغمخوار مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس تهران و محسن رفیق‌دوست وزیر سابق سپاه تاسیس کرده بودند. بنیاد تعاون قصد داشت تا در فضای مالی کشور حضوری موثر داشته باشد. دکتر صالحی یکی از نیروهای بنیاد تعاون هم به مدیریت در صندوق مشغول بود.

 سرعت رشد صندوق طی دو سال گذشته به‌اندازه‌ای بالا بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت مجوز بانک را به نام سپاه صادر کند. صندوق انصارالمجاهدین به سرعت به بانک «انصار» تغییر نام داد. توان مالی بنیاد تعاون سپاه به‌اندازه‌ای بالا بود که به سرعت ۱۷۰ شعبه را به ۵۰۰ شعبه قبلی افزود و تعداد شعبه‌های بانک را به ۶۷۰ رساند. بانک از راه سپرده و تامین مالی اولیه بنیاد تعاون شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه جذب کرد. براساس آمارهای رسمی در سال گذشته ۱۵‌درصد از کل وام‌های قرض‌الحسنه که از سوی نهادهای مالی به مردم داده شده از سوی بانک انصار تامین شده است. بانک برای اداره شعبه‌های خود چهار هزار و ۶۰۰ کارمند جذب کرد. مدیرعامل بانک انصار روایت می‌کند همگی آنها از میان جوانان «دلسوز» انتخاب شده‌اند.

 بانک انصار به‌اندازه‌ای منابع در اختیار دارد که براساس آمارهای رسمی به چهارمین شرکت بزرگ ایران بدل شده است. این بانک ۱۲۰ هزار سهامدار دارد. مدیریت بانک را «آیت‌الله ابراهیمی» برعهده دارد. نام او برخی از منتقدان بانک انصار را به اشتباه‌انداخته بود.

 آنها در سایت‌های خبری از رابطه تخصص یک روحانی و بانکداری سوال می‌کردند ولی «آیت‌الله» درواقع نام کوچک «ابراهیمی» است و او روحانی نیست. ابراهیمی با مدرک فوق‌لیسانس حسابداری جذب سپاه می‌شود و در شرکت‌های وابسته به سپاه به فعالیت می‌پردازد. یکی از اصلی‌ترین پروژه‌ای که بانک انصار آغاز کرده، اعطای کارت شهروندی است. این کارت درواقع همان «کارت‌های» اعتباری است که سال‌ها پیش قرار بود وارد شبکه مالی ایران شود.  پس از انصار الگوی حضور نهادهای نظامی در فضای بانکداری کشور همچنان ادامه یافت تا هنگامی که بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک «مهراقتصاد» را صادر کرد. این بانک زیرنظر بسیج فعالیت می‌کند. موسسه مهر تا اسفند سال ۸۹ حدود ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه دراختیار داشت و براساس گفته مدیرعامل این موسسه ۹۲ میلیارد تومان هم سود عاید گردانندگان مهراقتصاد شده است.

 این موسسه سال ۱۳۷۲ با سرمایه اولیه ۱۰ میلیون ریال تاسیس شده بود. نام اولیه موسسه هم «صندوق بسیجیان» بود که قصد داشت وام در اختیار بسیجی‌ها قرار دهد. دکتر غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل این بانک تازه تاسیس پیش از حضور در مهراقتصاد ایران، مدیریت صندوق انصارالمجاهدین (بانک انصار کنونی) را برعهده داشته است. علی اصغرصالحی دیگر عضو هیات مدیره این مجموعه هم از چهره‌های موثربنیاد تعاون سپاه است. بنیاد تعاون سپاه ۱۰‌درصد سهام این مجموعه را در اختیار دارد. این موسسه شش هزار کارمند را برای اداره ۷۰۰ شعبه خود در سراسر کشور استخدام کرده است. بانک مهر اقتصاد ایران هشت شعبه خود را در شهر قم متمرکز کرده که براساس اطلاعات رسمی بانک بیش از ۳۰۰هزار نفر در این هشت شعبه حساب گشوده‌اند. همزمان با سپاه پاسداران و بسیج، ارتش هم ایده تاسیس بانک را برای خود محقق کرد.

ارتش صاحب بانک شد

 بانک «حکمت ایرانیان» متعلق به ارتش سال گذشته به صورت رسمی اعلام وجود کرد. مهم‌ترین شعبه‌های بانک حکمت ایرانیان در اطراف پادگان‌های ارتش قرار گرفته است. در شهر تهران هم این قاعده رعایت شد و در شرق شهر و در مجاورت پادگان‌های ارتش بانک متمرکز شده است اما حکمت ایرانیان در همان زمان تاسیس با حاشیه‌هایی همراه شد. ارتش قصد داشت تا حقوق و مزایای کارمندان و پرسنل خود را در اسفندماه  از طریق بانک واریز کند. این ایده در شرایطی مطرح می‌شد که هنوز بانک فعالیت‌های عملیاتی خود را آغاز نکرده بود. به این ترتیب حقوق و مزایای بخشی از پرسنل ارتش در اسفندماه به آنان اعطا نشد. سایت بانک حکمت ایرانیان برخلاف تمامی نهادهای مالی هیچ اطلاعاتی را به مراجعه‌کنندگان ارائه نمی‌دهد. حتی روابط عمومی بانک هم حاضر نیست تا میزان سرمایه و همچنین تعداد سهامداران را اعلام کند.

 تجربه سه بانک متعلق به سپاه، بسیج و ارتش به‌اندازه کافی موفقیت‌آمیز بوده تا بنیاد مستضعفان هم به فکر تاسیس نهادهای مالی برای خود بیفتد. شکست نسبی پروژه‌های بانک خصوصی سرمایه‌گذاری عام و همچنین استرس تاسیس بانک خانوادگی نگاه‌ها را به سمت تاسیس بانک‌های متعلق به نهادهای متفاوت برده است.  بانک «سینا» متعلق به بنیاد مستضعفان سال ۱۳۸۷ موفق شد تا مجوز تاسیس را از بانک مرکزی اخذ کند. سینا پیش از آنکه بانک شود، موسسه‌ای مالی و اعتباری متعلق به بنیاد مستضعفان بود. گروهی روایت می‌کنند که نخست‌وزیر زمان جنگ و سرپرست وقت بنیاد مستضعفان طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواهان تاسیس این موسسه مالی و اعتباری شده بود. حتی یکی از نزدیکان بانک نقل می‌کرد که دستخط نخست‌وزیر در مورد تاسیس این نهاد همچنان موجود است.  بنیاد مستضعفان پس از سپاه پاسداران و بسیج به فکر تبدیل موسسه مالی اعتباری به بانک افتاد. بنیاد با بودجه‌ای که در اختیار داشت به سرعت ۲۷۰ شعبه در سراسر کشور برای بانک خود درنظر گرفت. براساس آمارهای رسمی دو میلیون نفر در این بانک حساب بازکرده‌اند که بخش اصلی این حساب‌ها به طرف‌های قرارداد با بنیاد مستضعفان مربوط می‌شود. سایت بانک اعلام کرده که سرانه جذب سپرده هرکدام از شعبه‌ها در سال گذشته ۹۸ میلیارد ریال بوده است.  بانک ۱۶۰ دستگاه خودپرداز هم در اختیار دارد اما شاید یک جریان بانک سینا را متمایز از دیگر نمونه‌های بانکی در ایران کرده باشد. محمدمخبر، رئیس هیات‌مدیره این بانک، مسوول اجرایی بنیاد مستضعفان است. نام او سال گذشته در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.

 این جریان شرایط را برای ادامه فعالیت‌های بین‌المللی بانک سینا دشوار کرد ولی بااین‌حال عبدالناصر همتی، مدیرعامل این بانک و از کارمندان سابق بنیاد و همچنین بانک‌های دولتی سعی کرد تا عمده تمرکز بانک سینا را به سمت داخل کشور متمرکز سازد. براساس اطلاعات غیررسمی بانک سینا هم مانند بانک «تات»، «اقتصادنوین»، «کارآفرین»، «پاسارگاد» و «شهر» در فعالیت‌های مربوط به ساخت‌وساز بسیار فعال است اما بنیاد مستضعفان هم تنها نهادی نیست که برای خود بانک تاسیس کرده است.

بانکی برای بنیاد شهید

بنیادشهید هم سال گذشته موفق شد تا مجوز راه‌اندازی بانک را کسب کند. براساس اطلاعات رسمی سایت این بانک پنج‌درصد سهام متعلق به خانواده شهدا، پنج‌‌درصد بیمه دی، ۳۰‌درصد پذیره‌نویسی عام و ۶۰‌درصد متعلق به بنیاد شهید است. بانک دی را بازهم شاه کلید بانکداری ایرانی راه‌اندازی کرده است. «جلال‌رسول‌اف» به‌عنوان مجری طرح راه‌اندازی این بانک انتخاب شد و بانک را تاسیس و مدیریت کرد.

 او موفق شد ۱۱ هزار و ۷۷۲ سهامدار را به بانک دی برای مرحله اول بکشاند. براساس گفته‌های رسول اف از میان این سهامداران سه هزار و ۵۳۵ نفرزن هستند. درحال‌حاضر بانک دی ۱۳۲ هزار سهامدار حقیقی و ۲۵۰ هزار سهامدار حقیقی غیرمستقیم دارد. دی پنج شعبه در تهران و ۴۷ شعبه در شهرستان‌ها دایر کرده است. از میان سهامداران حقیقی این بانک، ۱۲۰ هزار نفر فرزند شهید هستند. در میان تیم اجرایی و بنیانگذار بانک دی یک نام بیش از دیگران شهرت دارد. محسن مهرعلیزاده، رئیس اسبق سازمان تربیت‌بدنی و همچنین کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۳ به‌عنوان رسانه‌ای‌ترین چهره بانک در محافل حاضر می‌شد.

 او پیش از اینکه به بانک دی بپیوندد، هدایت بیمه دی را برعهده داشت. محسن مهرعلیزاده چندی پیش از تاسیس بانک دی در یکی از جلسات اتاق بازرگانی هم حاضر شد و به توضیح در مورد شرایط حاکم بربانک پرداخت. او اعتقاد داشت که بانک دی خصوصی است ولی در همان جلسه گروهی از نمایندگان بخش خصوصی به او تذکر دادند که بانک دی به بنیاد شبه دولتی تعلق دارد.  عبدالرحمن ندیمی، استاندار سابق بوشهر و از پایه‌گذاران سازمان حسابرسی کشور هم مدیریت عامل بانک بنیاد شهید را برعهده دارد. هنگامی که او به عنوان مدیرعامل بانک انتخاب شد خبرگزاری فارس در خبری عنوان کرد: «یک بوشهری مدیرعامل بانک دی شد.» ندیمی ولی در حالی به بانک دی آمد که خوزستانی‌ها هم برای خود بانکی تاسیس کرده بودند. حتی گروهی تصور می‌کردند که ندیمی به بانک سرمایه برود که ریشه در خوزستان دارد. بانک سرمایه در واقع همان صندوق ذخیره فرهنگیان است. این بانک سال ۸۴ تاسیس و موفق شد سرمایه اولیه خود را از ۳۵۳۵ میلیارد ریال به ۷۰۷۰ میلیارد ریال ارتقا دهد.

بانک درحال‌حاضر ۳۰۵ هزار سهامدار دارد. غلامرضاحاجی زاده، عضو هیات مدیره بانک صادرات خوزستان هم مدیریت «سرمایه» را برعهده دارد. برخی محافل نزدیک به بانک خبر می‌دهند که «جلال رسول اف» بازهم در هنگام تاسیس بانک حضور داشته است.

 او به همراه تیمی از مدیران اجرایی سابق کشور در بدنه بسیاری از بانک‌های کشور فعال‌اند. رسول‌اف به همراه حسین عبده تبریزی، دبیرکل سابق بورس و عضو تیم موسس بانک اقتصادنوین حتی در راه‌اندازی بانک «گردشگری» هم فعال بودند. گروهی روایت می‌کنند این بانک به تیم اسفندیاررحیم مشایی تعلق دارد.

 این موضوع هنگامی قوت گرفت که اعضای هیات مدیره بانک معرفی شدند. تمامی اعضای هیات‌مدیره بانک گردشگری در دسته مدیران بلندپایه سابق سازمان گردشگری بودند. در صدر آنان نیز«مهدی جهانگیری» معاون اسفندیار رحیم‌مشایی در سازمان گردشگری حضور دارد. او برادر کوچکتر«اسحاق جهانگیری» وزیرصنایع و معادن دولت هفتم و هشتم است. بانک گردشگری پیش از آنکه به بانک بدل شود، در پایان دهه ۶۰ از سوی گروهی از مدیران اجرایی و اقتصادی کشور با عنوان موسسه مالی توسعه تاسیس شده بود. اما در شرایطی که اعلام می‌شود بانک گردشگری وابستگی به مشایی و سازمان گردشگری ندارد اطلاعات رسمی نشان می‌دهد «شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران – سمگا» ۶۰‌درصد از سهام دو هزار میلیارد ریالی بانک را در اختیار دارد.

حتی سایت بانک خبر می‌دهد سهامداران بانک گردشگری همان موسسان هلدینگ گردشگری سمگا‌‌نند. این گروه را اعضای اتحادیه هتلداران، جامعه تورگردانان، جامعه راهنمایان، انجمن سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و سایر دست‌اندرکاران صنعت گردشگری – در کنار سایر مالکان صنایع و کسب‌وکارها – منابع مالی همراهی می‌کنند. ۳۰‌درصد سهام این بانک به همان تیم اولیه اختصاص دارد که به‌شدت به بقایی معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سازمان گردشگری نزدیک بوده‌اند. بقایی خود در دسته همراهان اسفندیاررحیم مشایی قرار دارد. ۱۵‌درصد دیگر سهام بانک هم از سوی دو شرکت انبوه‌ساز خریداری شده است. به این ترتیب بانک گردشگری هم وارد کارزار شرکت‌های ساختمانی می‌شود. بانک گردشگری تنها ۹۰ روز پس از تاسیس ۳۰ شعبه در کشور راه‌اندازی کرد و تا پایان سال ۹۰ قصد دارد تعداد شعبات خود را به عدد ۱۲۰ برساند. در میان تیم اصلی بانک نام علی زیرک‌نژاد بیش از دیگران جالب توجه است. او مدیریت شرکت ایفیک هولدینگ آ.گ ایهاگ دوسلدرف را برعهده دارد. برخی نهادهای نزدیک به بانک روایت می‌کنند او در دسته ایرانیانی جایی می‌گیرد که در همایش پرحاشیه «ایرانیان» حضور فعال داشته است.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بانک مرکزی همچنان به صدور مجوز برای تاسیس بانک ادامه می‌دهد. تنها در خیابان جردن تهران ۱۲ بانک خصوصی شعبه‌هایی را دایر کرده‌اند و همچنان ساختمان‌های مجلل را به‌اندوخته‌های سابق خود اضافه می‌کنند ولی هنوز در جنوب تهران، ساختمان قدیمی ایده ناکام بانک اسلامی به نظاره تلاش‌ها برای تغییر نظام مالی کشور نشسته است.