نامزد گروه اخوان المسلمین رای دادگاه قانون اساسی برای انحلال پارلمان و تایید صلاحیت رقیب انتخاباتی خود را پذیرفته است.
روز جمعه، ٢٦ خرداد (١٥ ژوئن)، محمد مرسی، نامزد حزب آزادی و عدالت، وابسته به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، گفت که رای دادگاه قانون اساسی در انحلال پارلمان و تایید رقیب انتخاباتی خود را می پذیرد اما هشدار داد که اگر انتخابات ریاست جمهوری به شکلی منصفانه برگزار نشود، در مصر “انقلاب دوم روی خواهد داد.”
قرار است مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در روزهای شنبه و یکشنیه برگزار شود و آقای مرسی و احمد شفیق، نخست وزیر سابق مصر، که در مرحله اول انتخابات بیشترین شما رآرا را بدستآوردند، تنها نامزدهای این مرحله هستند .این اقدام نظامیان که در راستای اهداف صهیونیستها و به شکست کشاندن انقلاب مصر طراحی شده ، تلاش دارد حرف آخر رابرای نظامیان در صحنۀ سیاسی مصر تثبیت نماید .
اظهارات آقای مرسی یک روز پس از آن انتشار می یابد که دادگاه قانون اساسی مصر انتخابات پارلمانی را که در ماه ژانویه برگزار شد، غیرقانونی و پارلمان را منحل اعلام کرد و همزمان، صلاحیت آقای شفیق را مورد تایید قرار داد.
از احمد شفیق، که هفتاد و یک سال دارد، به عنوان نماینده گروه های سکولار در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری نام برده می شود.
آقای شفیق از فرماندهان عالیرتبه نیروی هوایی مصر و از افسرانی بوده است که در جنگ اکتبر سال ١٩٧٣ علیه اسرائیل شرکت داشتند و در دهه ١٩٩٠، برای مدتی در کابینه حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده، سمت وزارت هوانوردی را برعهده داشت.
وی در جریان حرکت اعتراضی علیه حکومت حسنی مبارک، در اواخر ماه ژانویه سال گذشته و کمتر از دو هفته قبل از کناره گیری حسنی مبارک به سمت نخست وزیر منصوب شد و این سمت را تا اوایل ماه مارس، حدود یک ماه برعهده داشت.
برنامه انتخاباتی احمد شفیق بر تحکیم امنیت، استقرار نظم و قانون، حمایت از حقوق تمامی مردم مصر از جمله اقلیت های دینی و خودداری از بهره برداری از دین برای پیشبرد اهداف سیاسی متکی است و از این جهت، با ناکامی سایر نامزدهای انتخاباتی، از وی به عنوان نامزد سکولار مرحله دوم انتخابات نام برده می شود
دادگاه قانون اساسی حق شفیق برای رقابت انتخاباتی را تایید کرده است
نمایندگان نخستین پارلمان مصر بعد از سقوط حسنی مبارک با تصویب “قانون محرومیت سیاسی”، تمامی مقامات ارشد حکومت آقای مبارک از جمله احمد شفیق را از حق رقابت در انتخابات ریاست جمهوری محروم کردند اما کمیته ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری با قبول شکایت آقای شفیق، اجازه شرکت در انتخابات را به او داد.
پس از اعلام رای کمیته انتخابات ریاست جمهوری، گروهی از مخالفان آقای شفیق علیه این تصمیم به دادگاه قانون اساسی شکایت کردند اما روز گذشته، دادگاه این شکایت را مردود دانست و نظر کمیته را تایید کرد.
با انتشار تصمیم دادگاه قانون اساسی در تایید نامزدی احمد شفیق و همزمان، غیرقانونی دانستن انتخابات پارلمانی، طرفداران گروه های اسلامگرا، دست به تظاهرات زدند و این تصمیم را نشانه “بازگشت رژیم سابق” دانستند.
همچنین، شماری از فعالان گروه های سیاسی غیر مذهبی، از جمله چپگرایان، رای دادگاه قانون اساسی را تلاشی برای نادیده گرفتن اراده مردم و دستاوردهای انقلاب ضد دیکتاتوری توصیف کردند و از آن با عنوان “کودتا” نام بردند.
رای دادگاه قانون اساسی و آثار سیاسی
نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی مصر از نظر دادگاه قانون اساسی “منصفانه” نبوده است
قضات دادگاه قانون اساسی در رای خود راجع به نامزدی احمد شفیق اعلام کردند که “قانون محرومیت سیاسی” وجاهت قانونی ندارد زیرا مقامات حکومت سابق را بدون اینکه تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و محکوم شده باشند، از یکی از حقوق اساسی شهروندان، یعنی حق مشارکت در امور سیاسی محروم می کند.
در جلسه روز پنجشنبه دادگاه قانون اساسی، نظر قضات در مورد رای یک دادگاه بدوی راجع به انتخابات پارلمانی مصر نیز صادر شد.
دادگاه بدوی پس از رسیدگی به شکایت گروهی از نامزدهای مستقل در انتخابات پارلمانی ماه ژانویه، رای داده بود که نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی با قوانین انتخاباتی و اصل “منصفانه بودن انتخابات” مغایرت داشته نتیجه آن قابل قبول نیست.
طبق مقررات انتخاباتی مصر، دو سوم کرسی های مجلس سفلی براساس فهرست حزبی به نامزدهای احزاب تعلق می گیرد و رقابت برای به دست آوردن کرسی ها باقیمانده مختص نامزدهای مستقل و غیرحزبی است.
در رای دادگاه قانون اساسی آمده است که شماری از احزاب، علاوه بر معرفی نامزدهایی برای فهرست حزبی، نامزدهایی را نیز به عنوان کاندیداهای مستقل وارد رقابت های انتخاباتی کردند و امکانات تشکیلاتی خود را در حمایت از آنان به کار گرفتند و به این ترتیب، نامزدهای مستقل از فرصت مساوی و “منصفانه” برای رقابت درانتخابات برخوردار نبودند.
در انتخابات پارلمانی مصر، گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، که از امکانات تشکیلاتی موثری برخوردار بود، توانست بیش از ٤٥ درصد کرسی های پارلمان را در اختیار بگیرد در حالیکه گروه های اسلامگرای تندرو تر، از جمله سلفی ها، ٢٥ درصد کرسی ها را به خود اختصاص دادند.
تایید نامزدی شفیق و دستور انحلال پارلمان به بروز تظاهرات اعتراضی منجر شد
رای دادگاه قانون اساسی به انحلال پارلمان، اخوان المسلمین را از بخش مهمی از دستاوردهای سیاسی این گروه در دوره پس از حسنی مبارک محروم می کند.
انحلال پارلمان به نوبه خود به بروز مشکلات سیاسی دیگری نیز منجر می شود که مهمترین آنها، تعویق بیشتر در روند تدوین و تصویب پیش نویس قانون اساسی جدیدی است که باید نهادهای سیاسی، حدود اختیارات و روابط آنها با یکدیگر را تعریف و تعیین کند.
پس از اعلام نتیجه انتخابات پارلمانی، مجلس مصر یک هیات تدوین قانون اساسی تشکیل داد که اسلامگرایان بر آن مسلط بودند.
به همین دلیل هم، نمایندگان سکولار که نگران آن بودند که این هیات، با تصویب یک قانون اساسی مبتنی بر شریعت، آزادی های فردی و مدنی را محدود کند و مانع از تحکیم دموکراسی در مصر شود، شرکت در هیات را تحریم کردند و باعث صدور دستور انحلال آن از سوی شورای نظامی حاکم بر مصر شدند.
انتخابات ریاست جمهوری مصر در حالی برگزار می شود که این کشور عملا فاقد قانون اساسی جاری است و در نتیجه، حدود اختیارات رئیس جمهوری مشخص نیست.
برخی از مخالفان شورای عالی نظامی گفته اند که انحلال پارلمان و مبهم بودن اختیارات رئیس جمهوری شرایطی را فراهم کرده است که نظامیان، حتی با تفویض “صوری” قدرت به رئیس جمهوری آینده، همچنان خواهند توانست موقعیت برتر خود در صحنه سیاسی را حفظ کنند.
مستجار
